ابتدائية الحسيمة تُسلم 7 قاصرين لأولياء أمورهم بعد متابعتهم على خلفية حراك الريف

قضت الغرفة الخاصة بالأحداث بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، أمس الإثنين 29 أكتوبر من الشهر الجاري، بتسليم 7 قاصرين لأولياء أمورهم متابعين على خلفية "حراك الريف".
وحكمت ذات المحكمة في الملف الأول، وفق منطوق الحكم، بعدم مؤاخذة الحدث من أجل إهانة القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم و التظاهر دون تصريح سابق في الطرق العمومية والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم بتسليمه لوليه القانوني مع تحميل هذا الأخير الصائر والإجبار في الأدنى.
وتوبع المعني بالأمر من أجل، "اهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتجمهر المسلح في الطرق العمومية".
وفي نفس السياق فقد أصدرت المحكمة نفسها، حكما في بجلستها السرية ابتدائيا وحضوريا في حق الأول والثالث وبمثابة حضوري في حق الباقي: بعدم مؤاخذة الأحداث من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتصريح ببراءتهم منه وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم والحكم بتسليمهم لأولياءهم القانونيين مع تحميل هؤلاء الآخرين الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهم من أجل "اهانة و رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة والتجمهر المسلح في الطرق العمومية".
وفي الملف الثالث فقضت الغرفة نفسها، بعدم مؤاخدة الحدث من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر دون تصريح سابق في الطرق العمومية والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم بتسليمه لوليه القانوني مع تحميل هذا الأخير الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل، "اهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتحريض على العصيان والتحريض على ارتكاب جنح اوجنايات والعصيان والتجمهر المسلح في الطرق العمومية".
كما قضت المحكمة في الملف الأخير، في الموضوع بعدم مؤاخذة الحدث من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر -في الدعوى المدنية التابعة: بعدم الاختصاص وحفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع، بعد متابعته بتهم "الدعوة إلى التظاهر والتظاهر دون تصريح سابق في الطرق العمومية والإيذاء العمدي".