الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء بإقليم الحسيمة على طاولة وزير الانتقال الطاقي

وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد الحق أمغار، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الارتفاع غير المسبوق لفواتير الماء والكهرباء التي أثارت غضباً واسعاً وسط ساكنة إقليم الحسيمة. وجاء هذا السؤال، في ظل موجة غلاء خانقة تضرب القدرة الشرائية للأسر المغربية وتزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
وأوضح النائب أن المواطنين بالإقليم تفاجأوا بمبالغ صادمة في الفواتير الصادرة عن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، مؤكداً أنّ هذه الزيادات لا تعكس الاستهلاك الفعلي للأسر، وأنها تمت دون أي توضيحات من قبل الجهة المفوَّض لها التدبير، ما جعل السكان يعتبرونها اختلالاً يضرب الشفافية ويثقل كاهلهم في ظرف اقتصادي حساس.
وتحدث أمغار عن حالة غضب متصاعدة في مختلف جماعات الإقليم، حيث عبّر عدد من السكان عن استيائهم من الزيادات "غير المفهومة"، مطالبين بتدخل فوري لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان احترام دفتر التحملات الذي يحدد التزامات الشركة المفوَّضة. ويرى النائب أن استمرار هذا الوضع يهدد مبادئ العدالة المجالية التي تراهن عليها السياسات العمومية.
وطالب البرلماني الوزيرة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقيق في خلفيات هذه الزيادات، وبالكشف عن مدى استعدادها لإطلاق افتحاص شامل لطرق الفوترة، قصد تحديد مدى التزام الشركة بالقواعد القانونية وبالأسعار المنصوص عليها. كما دعا إلى اعتماد تدابير استعجالية لتخفيف العبء المالي عن الأسر وحماية قدرتها الشرائية التي تتعرض لضغط متزايد.