هذا ما جاء في اللقاء التشاوري لبرلمانيي حزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة

عقد نواب برلمانيون عن حزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومسؤولون حزبيون يوم الجمعة 13 مارس 2021 بمدينة طنجة، لقاء تشاوريا مع هيئات من جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة، فتح فيه النقاش حول خدمات الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء ومعالجة المياه العادمة "أمانديس"، وذلك في إطار الإعداد لمساهمة الفريق الاستقلالي في مهام اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المكتب الوطني للماء والكهرباء.
حضر اللقاء التشاوري النائبة رفيعة المنصوري والنائب عزيز لشهب، والمسؤولان الحزبيان، الدكتور عبد الجبار الراشدي؛ عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمنسق الجهوي للحزب، والسيد الأمين بنجيد؛ المفتش الإقليمي بإقليم طنجة أصيلة. وحضر عن المجتمع المدني ثلة من الجمعيات الفاعلة على المستوى المحلي في مجال تتبع الشأن العام المحلي، ممثلةفي : التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، ومرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، ومجلس المجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة، والمعهد المتوسط الديموقراطي للتنمية والتكوين، إضافة إلى بعض الفاعلين الاقتصاديين.
أغنى المشاركون في اللقاء النقاش حول الاختلالات البنيوية التي يعرفها ملف تدبير مرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة، بدءا من التعاقد مع الشركة المفوض لها "أمانديس" الذي شابه العديد من الثغرات، خاصة من حيث تحديد الجهات المنوط بها مراقبة مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية، والذي ترك لها المجال واسعا للإفلات من المراقبة. مرورا بضعف استثمارات الشركة واختلالات تشوب عقود الصفقات العمومية التي تبرمها والأشغال التي تنفذها في إطار المناولة. كما ركز النقاش على إشكالية الفوترة التي تمس بالقدرة الشرائية للساكنة المحلية، وغياب الشفافية في تفصيل الخدمات المفوترة في الفواتير، وعدم مراعاة الشركة للظروف الاستثنائية لوباء كورونا وإرسالها إنذاراتٍ بالجملة للمواطنين تشعِرهم بقطع الكهرباء في حال عدم أداء مجموع ما تراكم في ذمتهم في الفترة المذكورة، علما بأن البلاد لا زالت تعيش أزمة اقتصادية خانقة جرّاء الحجر الصحي.