أعضاء بمجلس إمزورن يراسلون عامل الإقليم بخصوص "خروقات قانونية"

تفاقمت حدة التوتر داخل مجلس جماعة إمزورن بعد أن وجه ثلاثة من أعضائه، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم الحسيمة، يتهمون فيها رئيس المجلس ب"ارتكاب خروقات قانونية صريحة" خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2025.
وجاء في الوثيقة الموجهة إلى عامل الإقليم أن الأعضاء عاينوا "خرقاً واضحاً للمادة 37 من القانون التنظيمي 113.14"، بعدما نبّهوا رئيس المجلس إلى ضرورة التقيد بمراسلة العامل التي حددت نقطتين فقط لمناقشتهما خلال الدورة، إلا أن الرئيس – وفق المراسلة – "أصر على إضافة نقطة ثالثة لا علاقة لها بطلب عقد الدورة، تم إدراجها من طرفه ومن طرف مكتب المجلس تدليساً وكذباً".
ويعتبر الأعضاء أن هذا الإقحام يُعدّ مخالفة صريحة لمنطوق المادة 37، التي تنص على أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يجب أن يقتصر حصرياً على النقاط المدرجة في طلب عامل الإقليم، مرفقة بالوثائق اللازمة.
كما تضمنت المراسلة اتهاماً للرئيس ب"عدم عرض النقطة الثانية والثالثة للمناقشة قبل المرور إلى التصويت"، في مخالفة للمادتين 269 و270 من القانون التنظيمي، وللمواد 25 و26 و28 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص جميعها على ضرورة فتح النقاش أمام الأعضاء قبل اتخاذ القرار.
وطالب الموقعون عامل الإقليم بالتدخل العاجل ل"إرجاع الأمور إلى نصابها وفرض احترام القانون على رئيس المجلس"، معتبرين أن ما وقع يمس بمبادئ الشفافية وتدبير الشأن المحلي وفق القواعد المنظمة.
ووجّه الأعضاء نسخة من الشكاية إلى باشا باشوية إمزورن قصد الإخبار والتدخل، مرفقة بنسخة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية موضوع الخلاف.
وتأتي هذه المراسلة امتداداً للاعتصام المفتوح الذي دخله الأعضاء داخل مقر الجماعة، احتجاجاً على ما وصفوه ب"تجاوزات متكررة في تسيير الدورات"، مطالبين بتدخل السلطات الوصية لتصحيح الوضع وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.