وزراء اللجوء في الاتحاد الأوروبي يتفقون على قواعد جديدة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء

اتفق وزراء الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، على اعتماد قواعد جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات رفض وإعادة طالبي اللجوء، خصوصًا المنحدرين من دول سيتم تصنيفها "آمنة"، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أوروبية مطلعة على المفاوضات.
وبحسب الوكالة، صادقت الدول الأعضاء على إنشاء قائمة أوروبية مشتركة للدول الآمنة — سواء باعتبارها "بلدان منشأ آمنة" أو "دولًا ثالثة آمنة" — وهو ما يمكّن من تسريع رفض الطلبات المقدمة من مواطني هذه الدول وإصدار أوامر ترحيل قابلة للتنفيذ داخل كل دول الاتحاد دون الحاجة لإعادة الإجراءات من الصفر.
وتضم القائمة الأولية التي وافق عليها الوزراء، وفق تقرير رويترز، سبع دول تعتبرها بروكسيل آمنة من حيث الوضع الحقوقي والأمني، وهي: المغرب، تونس، مصر، الهند، بنغلاديش، كوسوفو، وكولومبيا. كما يشمل التصنيف بعض الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تُعتبر آمنة بشكل تلقائي ما لم تُسجّل فيها ظروف استثنائية تهدد سلامة مواطنيها.
ووفق القواعد الجديدة، ستتمكن الدول الأعضاء من تسريع الإجراءات الميدانية داخل مراكز الاستقبال، وتقليص آجال البت في الطلبات إلى الحد الأدنى بالنسبة للمهاجرين القادمين من هذه الدول، إضافة إلى إمكانية نقل المرفوضين إلى مراكز عودة خارج أراضي الاتحاد في إطار اتفاقات تعاون مع دول ثالثة، بهدف تسهيل عمليات الترحيل ومنع بقاء طالبي اللجوء لفترات طويلة داخل أوروبا.
وقد رحبت عدة حكومات أوروبية بهذا الاتفاق، معتبرة أنه سيساعد في تقليل الضغط الكبير على دول الخط الأمامي للهجرة مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا. في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية أوروبية هذا التوجه، محذرة من أن تصنيف دول مثل المغرب وتونس ومصر على أنها "آمنة" قد يؤدي إلى رفض ملفات محتاجين فعليين للحماية، دون فحص فردي معمّق كما تنص عليه المعايير الدولية.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة جديدة في مسار تشديد سياسة الهجرة داخل الاتحاد، استعدادًا لتنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد منتصف عام 2026، والذي يهدف إلى توزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء وتبسيط إجراءات الإرجاع، في مواجهة استمرار تدفقات المهاجرين عبر المسارات البحرية والبرية نحو أوروبا.