أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا، قضت فيه بادانة متهم بالنصب التشهير وحكمت عليه بعقوبة حبسية مشددة. وتابعت النيابة العامة المتهم بارتكاب جرائم النصب والتهديد بنسبة أمور شائنة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى انتحال هوية الغير والتحريض على الفساد، وهي الأفعال التي ثبتت للمحكمة خطورتها وانعكاساتها على الضحية. وقضت الغرفة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل تهمة معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا صاحبها، والتصريح ببراءته منها، في حين أدانته بباقي التهم الثقيلة الموجهة إليه، وحكمت عليه باربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم. وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدّمت بها سيدة أكدت فيها تعرضها للابتزاز والتشهير ونشر معطيات شخصية دون إذنها، باستعمال منصات رقمية لاستهداف سمعتها ومكانتهم الاجتماعية.