قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة شخص بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، وتسجيل صور لها دون موافقتها، ثم بثها وتوزيعها بقصد المساس بحياتها الخاصة والتشهير بها، إلى جانب تهديدها بإفشاء أمور شائنة. وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة رفضت الدفع المتعلق بعدم الاختصاص وصرّحت باختصاصها للبت في الملف. كما قضت في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل تهمتي التحريض على الفساد ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضى المعنية بالأمر، وصرّحت ببراءته منهما، في حين أدانته من أجل باقي التهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تحميله صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى، وأمرت بإتلاف الهاتف النقال ومحتوياته طبقا لما يقتضيه القانون. وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قدره 40 ألف درهم لفائدة الضحية، مع تحميله صائر الدعوى المدنية والإجبار في الأدنى.