جنايات الحسيمة تدين متهمين بست سنوات حبسا نافذا في قضايا نصب وهجرة السرية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بمؤاخذة متهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهما، والحكم على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الحد الأدنى.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهمين بتهم متعددة، تتعلق أساسا بالنصب، وخرق أحكام مدونة الجمارك المرتبطة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
كما واجه المعنيان بالأمر تهمة الانضمام إلى عصابة إجرامية، والاتفاق المسبق الذي وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة خطيرة وتمس بالأمن العام وبسلامة الحدود.
وتوبع احد المتهمين أيضا من اجل تهمة سياقة سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة، حيث نُسب لكل واحد من المتهمين ما ثبت في حقه من أفعال خلال أطوار البحث والمحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي في القضية.