أخنوش: مشاريع استثمارية كبرى تفتح آفاق الشغل لأكثر من 20 ألف مغربي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بمدينة الرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة على 44 مشروعاً استثمارياً ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بغلاف مالي يفوق 86.36 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأكد أخنوش أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متنامية منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق، مشيراً إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال سنة 2025 نحو 56.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22 في المائة مقارنة مع الرقم القياسي المحقق سنة 2018.
وأوضح رئيس الحكومة أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يساهم في تنشيط الاقتصاد على المستوى الترابي، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة فئة الشباب.
وتوزعت المشاريع المصادق عليها على 19 إقليماً وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة، من بينها إنزكان، آيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، إضافة إلى أقاليم وادي الذهب والرحامنة، كما همّت 18 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، من أبرزها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، الصحة، البنيات التحتية للنقل الجوي والسككي، إلى جانب الصناعات الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي.
وسجل قطاع صناعة السيارات الحصة الأكبر من حيث إحداث فرص الشغل، بنسبة 38 في المائة من إجمالي المناصب المرتقبة، متبوعاً بقطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة، ما يعكس توجه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وفي إطار دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة كذلك على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، فضلاً عن ملحق اتفاقية. وتشمل هذه المشاريع قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، وسيتم إنجازها في جهات الدار البيضاء-سطات والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية، بقيمة استثمارية تفوق 33 مليار درهم، يُرتقب أن توفر نحو 4.000 منصب شغل مباشر، في خطوة تعزز موقع المغرب كقطب إقليمي للاستثمار وتؤكد استمرار رهانه على التنمية الاقتصادية المستدامة.