رسالة الى ملك إسبانيا بشأن القصف الكيماوي في حرب الريف

وجّه التجمع العالمي الأمازيغي رسالة رسمية إلى ملك إسبانيا، فيليبي السادس، يطالب فيها بالاعتراف بالانتهاكات المرتبطة بفترة الاستعمار، وعلى رأسها استعمال الأسلحة الكيميائية خلال حرب الريف (1921-1926)، مع الدعوة إلى جبر الضرر وتعويض الضحايا.
وجاءت هذه المراسلة في سياق تصريحات سابقة للملك الإسباني، أدلى بها يوم 16 مارس الماضي خلال زيارة لمعرض بالمتحف الأثري الوطني بمدريد، حيث أقرّ بوجود "تجاوزات وإشكالات أخلاقية" رافقت الاستعمار الإسباني لأمريكا، مؤكداً ضرورة قراءة التاريخ في سياقه دون إسقاطات معاصرة مبالغ فيها. واعتبر التجمع أن هذه التصريحات تمثل مدخلاً مهماً لفتح نقاش مماثل حول ماضي إسبانيا الاستعماري في شمال المغرب.
واستحضر التنظيم الأمازيغي في رسالته سوابق دولية مشابهة، من بينها اعترافات رسمية صدرت عن قادة دول أوروبية بشأن ماضيهم الاستعماري، من قبيل تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول جرائم الاستعمار في الجزائر، واعتذار ملك بلجيكا عن الانتهاكات في الكونغو، إضافة إلى اعتراف ألمانيا بارتكاب إبادة جماعية في ناميبيا، وكذا اعتذار رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته عن العبودية.
وأكدت الرسالة أن استعمال الأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز الخردل، خلال حرب الريف، يعد من الوقائع الموثقة تاريخياً، والتي استهدفت بشكل مباشر السكان المدنيين في شمال المغرب، في خرق واضح للقوانين الدولية السارية آنذاك، وعلى رأسها اتفاقية لاهاي.
كما ذكّر التجمع العالمي الأمازيغي بمراسلات سابقة تعود إلى سنة 2015، والتي تفاعل معها القصر الملكي الإسباني، حيث تم استقبال وفد عن المنظمة بسفارة إسبانيا بالرباط، غير أن الملف ظل، بحسب الرسالة، دون تسوية أو رد رسمي نهائي من قبل الحكومات الإسبانية المتعاقبة، رغم طرحه داخل البرلمان الإسباني من طرف النائب الكتالاني خوان تاردا، وتصريحات وزير الخارجية الأسبق جوزيب بوريل حول ضرورة "طي صفحة الماضي" بشكل منصف.
وفي السياق ذاته، نوّهت الرسالة بمبادرة برلمانية حديثة تقدمت بها مجموعة "سومار" داخل مجلس النواب الإسباني، تدعو إلى الاعتراف الرسمي بالاستعمار الإسباني في المغرب، وإطلاق سياسات عمومية للذاكرة، مع التأكيد على أن منطقة الريف شهدت قصفاً جوياً مكثفاً واستعمالاً موثقاً للأسلحة الكيميائية.
وختم التجمع العالمي الأمازيغي رسالته بالدعوة إلى تدخل ملك إسبانيا من أجل إعادة طرح هذا الملف على الحكومة الحالية، بما يفضي إلى تقديم جواب رسمي ونهائي، يفتح الباب أمام مسار للإنصاف والمصالحة، ويستجيب لمطالب الذاكرة التاريخية لسكان الريف.