الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بتحرير الملك العمومي بالحسيمة

اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المجلس البلدي و السلطة المحلية بالحسيمة بالتقصير في اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة احتلال الارصفة و الشوارع بالمدينة من طرف الباعة المتجولين واصحاب المقاهي .
وأضحت الهيئة في بيان لها حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه أن الوضع الذي تشهده الشوارع والأرصفة والفضاءات العمومية بالحسيمة لا يسير في الإتجاه الصحيح , وان أي تأخر في التدخل قد يصعب معه فيما بعد إرجاع الأمور إلى طبيعتها لتبقى المسؤولية مشتركة بين بعض التجار والفراشة وأصحاب المقاهي والمأكولات الخفيفة ... في تحديهم لكل القوانين التي تنظم عملية إستغلال الفضاءات العمومية والشوارع والأرصفة في استباحة تامة للترامي على الملك العمومي بل ( لاغتصابه ) وكما أن المسؤولية تعود أيضا إلى تقصير المجلس البلدي والسلطة المحلية التي اتخذت من الظاهرة موقف حيادي سلبي أفقد المدينة ذلك الشعار الذي كانت تتباهى به في الماضي وهو ( جوهرة البحر الأبيض المتوسط ) والتي لا يمكن نعتها في الوقت الراهن إلا بمدينة ( الفوضى والتسيب ).
واضافت الهيئة ان خير معبر على ذلك ما تتخبط فيه بعض الشوارع بالمدينة مثل : شارع محمد الخامس , الحسن الثاني , عبد الكريم الخطابي , مولاي إسماعيل , تطوان , مبارك البكاي , حجرة النكور , إمزورن , يوسف بن تاشفين , باب سوق الثلاثاء ,سوق ميرادور , ساحة محمد السادس , ساحة الريف , وساحة 3 مارس ..
وطالبت الهيئة في بيانها الهيئة المسؤولين التدخل بشكل عاجل لإنقاذ المدينة مما اسمته الفوضى وتوفير الراحة لساكنتها وضيوفها دون أن يعني هذا رغبة في حرمان هؤلاء الباعة المتجولين من قوتهم اليومي .