يبدو أن الوضع الذي تشهده الشوارع والأرصفة والفضاءات العمومية بالحسيمة لا يسير في الإتجاه الصحيح , وأي تأخر قي التدخل قد يصعب معه فيما بعد إرجاع الأمور إلى طبيعتها لتبقى المسؤولية مشتركة بين بعض التجار والفراشة وأصحاب المقاهي والمأكولات الخفيفة... في تحديهم لكل القوانين التي تنظم عملية إستغلال الفضاءات العمومية والشوارع والأرصفة في استباحة تامة للترامي على الملك العمومي بل ( لاغتصابه ) وكما أن المسؤولية تعود أيضا إلى تقصير المجلس البلدي والسلطة المحلية التي اتخذت من الظاهرة موقف حيادي سلبي أفقد المدينة ذلك الشعار الذي كانت تتباهى به في الماضي وهو ( جوهرة البحر الأبيض المتوسط ) والتي لا يمكن نعتها في الوقت الراهن إلا بمدينة ( الفوضى والتسيب ) وخير معبر على ذلك ما تتخبط فيه بعض الشوارع والتي نورد منها على سبيل الذكر ولا الحصر : شارع محمد الخامس , الحسن الثاني , عبد الكريم الخطابي , مولاي إسماعيل , تطوان , مبارك البكاي , حجرة النكور , إمزورن , يوسف بن تاشفين , باب سوق الثلاثاء ,سوق ميرادور , ساحة محمد السادس , ساحة الريف , وساحة 3 مارس ...
الوضع هذا يجعلنا في الهيئة نطالب من المسؤولين التدخل بشكل عاجل لإنقاذ المدينة من هذه الفوضى وتوفير الراحة لساكنتها وضيوفها . ورغم أن كل البيانات التي نشرتها الهيئة حول الترامي على الملك العمومي لم تجد بعد آذانا صاغية كأنها صرخة في واد فإن الهيئة تصر هذه المرة على فضح هذه الظواهر مكتفية بنشر صور ألتقطت يومي : 14/15 يوليوز 2011 لظاهرة إحتلال الملك العمومي وللرأي العام أن يحكم وللمتصفحين واسع النظر .
فهل سيتدخل المسؤولون هذه المرة بشكل عاجل لإنقاذ المدينة من الفوضى وتوفير الراحة لساكنة وزوار مدينة الحسيمة , دون أن يعني هذا رغبة في حرمان هؤلاء الباعة المتجولين من قوتهم اليومي بقدر ما أننا نطالب المسؤولين على توفير الأماكن المناسبة وفق شروط السلامة والجودة المتعارف عليها حفاظا على كرامتهم وراحة المواطنين . ملاحظة : إنعدام وجود أماكن خاصة لإشهار عروض ومنتوجات بعض المؤسسات والشركات هو ما دفع بها للبحث عن أماكن لإشهار منتوجاتها ولو خارج الضوابط القانونية التي تنظم عملية الإشهار . بتكليف من المكتب التنفيذي إمضاء: عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية بالهيئة الوطنية لحماية الما ل العام بالمغرب
