الحسيمة .. فوضى وغلاء وتردي للوضع الاقتصادي و الاجتماعي

جاز للمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي قهر المستعمر الإسباني في معركة أنوال، أن يحلم بأن الحسيمة ستكون مدينة متقاعدين تشبه في هدوئها «دوفيل» الفرنسية. ولو قدر له أن يحيا إلى الآن، لتأكد أنها أصبحت مدينة فوضى في المعمار والعقار والأسعار، وصخب في حياتها العامة، وتراجع مرير في جماليتها، إلى درجة أصبحت معها تمضية عطلة بها جحيما لا يطاق. وباتت الحسيمة تعيش خلال فصل الصيف وجهين متناقضين، وجه خارجي موجه إلى الزوار، المؤثث بصور المهرجانات والمعارض، ووجه يستدعي التوقف مليا لاستخلاص العبر ومعرفة أسباب الفوضى العارمة التي تعيشها أزقة وأسواق المدينة. وتعيش الحسيمة صراعات هامشية وقبلية طغت عليها المصلحة الذاتية، وتسابقا من أجل احتلال مواقع رائدة داخل المجلس البلدي، في الوقت الذي ظل فيه سكان المدينة ينتظرون أن يكون التنافس حول تنمية المنطقة.
المعاناة تبدأ من مدخل المدينة
تبدأ معاناة الوافد على الحسيمة من مدخلها الرئيسي (باب الحسيمة)، إذ لم يستطع التخلص من شبه محطة لسيارات الأجرة الكبيرة، التي باتت تحتله، في انتظار ترحيلها إلى المحطة الطرقية بكالابونيطا. وتتكثف في هذه المنطقة حركة المرور إلى درجة الاختناق، خاصة في فصل الصيف. ويتحول المدخل إلى طوابير من السيارات تتبادل فيما بينها صوت المنبهات، وغالبا ما يؤدي هذا الازدحام إلى وقوع بعض الحوادث والتجاوزات التي تصدر عن بعض السائقين بعدما يصل غضبهم إلى ذروته.
غلاء الأسعار يلهب جيوب السكان والزوار
من الأمور التي أساءت إلى سمعة المدينة وتعمل على تشويه صورتها، وستكون لها حتما انعكاسات سلبية على مستقبلها السياحي، وينجم عنها تراجع في معدل الوافدين على الحسيمة، الفوضى التي تطبع الأسعار، إذ يفاجأ المرء بأن كيلوغراما من سمك الباجو يصل إلى 50 درهما والروجي 150 درهما ومشواة من السردين 20 درهما، إضافة إلى غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء. كما أن وجبة غذائية من السمك بالمدينة قد تكلف المرء مبلغا ماليا يتجاوز 300 درهم.
مدينة بدون مشاريع استثمارية
إن تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالحسيمة، أثبت أن هناك تراجعا خطيرا، نتيجة انعدام آفاق لإيجاد حلول واقعية ومخطط مدروس لجلب المستثمرين دون الدخول معهم في مزايدات لتشغيل يد عاملة مهمة تساهم في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة في صفوف الشباب، الشيء الذي استفحلت معه مشاكل اجتماعية وسيكولوجية خطيرة وأسفرت عن نتائج وخيمة وإحباط كبير لدى سكان المدينة التي مازالت تنتظر «الفرج» لتخرج من دائرتها المغلقة. رغم ما قيل عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحسيمة، وما تم تخصيصه لها من موارد مالية مهمة، أسالت لعاب العديد من المنتخبين وبعض جمعيات المجتمع المدني التي تناسلت وتكاثرت في مدة وجيزة، فإنها تبقى غير كافية مقارنة مع المشاريع الإيجابية التي تعرفها العديد من المناطق.
مظاهر واقع الحسيمة
تنتشر بمدينة الحسيمة العديد من المهن غير المهيكلة كالباعة المتجولين الذين يحتلون الشوارع الرئيسية في واضحة النهار، أمام أعين وآذان المجلس الجماعي، بتزكية من بعض رموز السلطات المحلية، وبعض الظواهر السلبية كالتسول وتشرد الأطفال وتعاطيهم بيع السجائر بالتقسيط، الأمر الذي يؤثر سلبا على المجهودات التي تروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمدينة التي تعيش نسبة كبيرة من سكانها تحت عتبة الفقر. ولم يكن شباب هذه المدينة أفضل من أطفالها، بما أن العطالة تشكل هاجسا مؤرقا يقض مضاجعهم، خصوصا لدى حاملي الشهادات، أمام غياب حوار جاد وشفاف مع مسؤولي المدينة، لإيجاد حل مناسب لهذه المعضلة، ما نتج عنه إهدار طاقات مهمة أنفقت الدولة في سبيل تكوينها كثيرا، بل إن أغلب الشباب يطمحون إلى الهجرة نحو الخارج، حتى ولو أن فرص تحقق مطمحهم قد تكلفهم الموت أو الاعتقال في الشواطئ الإسبانية. ويرفض المواطنون بالمدينة أن يكونوا أوراقا انتخابية في كل محطة استحقاقية يتم التلاعب بها، من خلال الوعود التي يقدمها لهم المنتخبون، معتبرين أن ذلك ينم عن استمرار العقليات الماسة بكرامة الإنسان.
مدينة بدون سياح
بقدر ما تزخر الحسيمة بإمكانات طبيعية هائلة وخصوصيات اجتماعية وحضارية متميزة، فإن تأثيرها في النسيج السياحي الوطني يبقى محدودا ولا يرقى إلى مستوى التطلعات. ففي الوقت الذي كانت تستقبل قبل بضع سنوات أفواجا هامة من السياح الأجانب، باتت حاليا بمثابة نقطة عبور، إذ لا تتعدى مدة إقامة السياح بها ليلة إلى ليلتين. وبالنظر إلى تزايد الهجرة القروية، طغت على الحسيمة في السنوات الأخيرة، ظاهرة «ترييف المدينة» التي مست أحياءها، وبدأت تعزز سلوكات اجتماعية متنافرة تجمع بين طابع البداوة وطابع التحضر في آن واحد، ما ينتج عنه ظواهر اجتماعية أخرى كتفشي التسول والتشرد والاحتلال العشوائي للأرصفة.