بحارة الحسيمة يطالبون بالتعويض عن الراحة البيولوجية

أكد العديد من أرباب وبحارة الصيد التقليدي المنضوين تحت لواء جمعية أرباب وبحارة الصيد التقليدي خلال ندوة صحفية عقدوها بمقر الجمعية الكائن بميناء الحسيمة صباح يوم الخميس 15 شتنبر 2011، على الحالة المزرية التي يعيشها بحارة القطاع، بعد أن طبقت وزارة الفلاحة والصيد البحري الراحة البيولوجية على صيد الرخويات بمنطقة الصيد للساحل المتوسطي والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 من الشهر الجاري 2011، وحسب تقرير تم تعميمه على ممثلي وسائل الإعلام المشاركين في الندوة، فإن قرار الوزارة لم يراع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي القطاع، الذين عانوا خلال الشهور الماضية من العديد من المناسبات الدينية التي استنزفت مدخراتهم، بالإضافة إلى الدخول المدرسي وعيد الأضحى الذي أصبح على الأبواب، وهو ما يتطلب مصاريف إضافية، وضعت بحارة القطاع على حافة الإفلاس، وأكدت جمعية أرباب وبحارة الصيد التقليدي على احترامها لكل القرارات الوزارية الرامية إلى الحفاظ على بعض الأنواع السمكية منذ الراحة البيولوجية الماضية، المتعلقة بشهري أبريل وماي، كما أكد البحارة أنفسهم على ضرورة وضع حد لبعض مراكب الصيد بالجر والصيد العشوائي المدعومين من طرف تجار السوق السوداء، الذين يستغلون حسبهم غياب المراقبة والحزم في تطبيق القوانين، لتدمير الثروات السمكية، كما طالبت الجمعية ذاتها خلال نفس الندوة بتقسيم عادل للكوطا على قطاع الصيد ككل على غرار ما يحدث بالموانئ الجنوبية للمملكة، حيث أكدوا على أن إعطاء حصة مشتركة بين الصيد التقليدي والصيد الساحلي فيها الكثير من الحيف والمعاناة لبحارة قوارب الصيد التقليدي الذين يمتلكون وسائل وتقنيات مستدامة في الصيد وغير مؤثرة على البيئة البحرية، في الوقت الذي تستعمل فيه مراكب الصيد بالجر شباكا كبيرة ومراكب بحمولة تتسع لمئات الأطنان، كما أن هذه التقنية في الصيد تعتبر الأكثر إضرارا بالبيئة البحرية على حد تعبير البحارة.
من جهة أخرى، أشار منظمو اللقاء إلى أن قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، لا يتعدى طولها خمسة أمتار كما أن حمولتها لا تتجاوز طنين، كما أن مدة عمل هذه القوارب لا تتجاوز حسبهم 90 يوما في السنة، بسبب حالة هيجان البحر التي تعرفها المنطقة البحرية المتوسطية، كما أشار البحارة المنظمون إلى أن مراكب الصيد بالجر تعتبر أكبر مستفيد من الكوطا المخصصة لصيد الرخويات، حيث أوضحوا كذلك للحاضرين في الندوة بكون صيد سمك «التون» والذي امتدت فترته لأربعة أشهر خصصت لميناء الحسيمة حوالي 8 أطنان وتم صيدها في مدة أسبوع، وتساءل البحارة عن الطريقة التي يتم بها الجمع بين طرق فتاكة في الصيد مثل الصيد بالمزارب والصيد بالشباك العائمة وبين الصيد التقليدي الذي تعتبر طريقته جد مستدامة في الحفاظ على الثروات، حيث طالبت الجمعية الوزارة الوصية على القطاع بمراعاة الحالة المزرية للبحارة، والذين أصبحوا عرضة للتشرد والضياع، كما طالبوا بتعويضهم عن فترة الراحة البيولوجية الحالية لتزامنها مع مناسبات اجتماعية أثقلت كاهلهم واستنزفت جيوبهم، كما اشتكوا كذلك من مصاريف الدخول المدرسي والعيد الأضحى، خاصة وأن القطاع الذي يتوفر على حوالي 630 قارب صيد ويشغل حوالي 1260 بحارا أصبحت حياتهم الاجتماعية تحت رحمة الذي يأتي أو لا يأتي، كما أكد البحارة على مطلبهم المتعلق بالفصل في حصص الصيد بين قطاع الصيد الساحلي والصيد التقليدي، من جهة أخرى، تساءل المنظمون عن الغرض من الراحة البيولوجية التي ترمي إلى الحفاظ على الثروات السمكية في الوقت الذي تباع فيه صغار الأسماك في سوق السمك بدون حسيب ولا رقيب، وأمام أنظار الجميع حيث طالبوا بتشديد المراقبة على كافة أشكال الصيد التي تهدد المخزون السمكي للمنطقة البحرية للحسيمة.
وفي اتصال بالمندوب الجهوي للصيد البحري للحسيمة، أكد على أن تحديد فترة الراحة البيولوجية هي من اختصاص المعهد الوطني للبحث العلمي، وأضاف على أن صيد بعض الأصناف من السمك ك«التونة» مثلا يخضع لقوانين دولية من طرف المنظمة الدولية للحفاظ على التون بشمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال اتفاق المنظمة ذاتها مع جميع المتدخلين بالقطاع، وأضاف المسؤول نفسه أن تقنين صيد الرخويات جاء بالتزامن مع الضغط الذي تتعرض له من طرف الصيادين الذين لا يتوانون في استعمال تقنيات تخريبية (كالصيد باستعمال سلفات النحاس، صيد صغار الرخويات أثناء فترة التوالد، الصيد بالمياه القليلة العمق، الصيد على الساحل) وهو ما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على الثروات البحرية إذا لم يتم سن قوانين صارمة للحد من الصيد الجائر وغير القانوني.
خالد الزيتوني