تأسيس لجنة بالحسيمة لمتابعة الخروقات التي يشهدها المركز الجهوي للانكولوجيا

توصلت شبكة دليل الريف ببلاغ على شكل تحقيق للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة تحت عنوان " لجنة التحسيس والتصدي للخروقات المسجلة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا " تعلن فيه عن تأسيس لجنة لمتابعة ما اسمته بالخروقات التي يشهدها المركز الجهوي للانكولوجيا بمدينة الحسيمة.
ارتأت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية تأسيس لجنة حقوقية خاصة من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ، من أجل متابعة مسلسل الخروقات التي يشهدها المركز الجهوي للانكولوجيا بالحسيمة وإيجاد آلية لضمان والدفاع عن الضحايا حتى لا تذهب حقوقهم هدرا.
وقد حاولت اللجنة الاتصال بالمندوب الإقليمي ،المدير الجهوي الحالي ،للسماح لها بمعاينة وضعية المركز والاتصال بالطاقم الطبي قصد استيضاحه حول ما يورج من وجود خروقات صادمة أبرزها جاءت في تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة غير أن المسؤول تفنن في التهرب من المسؤولية ومحاولة إخفاء المعلومة في اختبار واضح للدستور الحالي الذي زعم أنه يصون هذا الحق وجاءت الأحداث بشكل مبكر لتكشف بالملموس أن هذه الحقوق ستظل حبرا على ورق مادام أن الممارسات هي المحك الذي يتم على أساسه افتحاص النوايا المعلنة حتى ولو كانت دستوريا ، هكذا فإن المدير الجهوي يرفض تمكين اللجنة الحقوقية من معلومات أساسية بل ويرفض حتى السماح لها بمعاينة المركز بل أكثر من ذلك يتحدى الجميع ويقدم معلومات خاطئة لتبرير واقع مفضوح !
وأمام هذه الوضعية جاءت هذه الضرورة لتأسيس لجنة بعد سيل من الإشاعات لم تتوقف أبدا والتي رافقت تأسيس المركز المذكور، تتشكك في مدى فعالية الخدمات التي يقدمها قبل أن يتحول جزء كبير منها إلى ما يشبه الحقيقة كانت أكثرها إيذاء للشعور الإنساني ما توصلنا إليه من كون المركز لا يمكنه لوجيستيكيا ، بالنظر لفقدانه لمجموعة هامة من الآلات والتجهيزات الأساسية والأطر الطبية الكافية ، من تقديم أي خدمة لمحاربة داء السرطان مما يثور معه السؤال حول مصير العدد الهائل من الضحايا الذين مروا من ذلك المكان عدد كبير منهم قضوا في ظروف غامضة لم تكن بالضرورة ناجمة عن إصابتهم بالداء إن لم تكن ناجمة عن مضاعفات أدوية تقدم للمرضى بشكل اعتباطي خارج المعايير والخطوات الطبية المطلوب احترامها تقديسا للحق في الحياة وعدم تعريض أحد لفقدان حقه في الوجود .. الشيء الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول سر تكتم المسؤولين والإدارة الوصية على إخفاء الحقائق دون استثناء الأطر الطبية التي تعاقبت على المركز وتواطأت بشكل من الأشكال مع هذه الوضعية وساهمت في الإخلال بقسم أبوقراط في فضيحة أخلاقية سيكون لها أثر بالغ على مصداقية قطاع كان يفترض من العاملين والساهرين على خدمة صحة المواطنين أن يكونوا مشبعين بقيم إنسانية راقية .
إن اللجنة وهي عازمة على المضي من أجل الإسراع بتوفير الشروط الطبية الكافية لاشتغال المركز في ظروف لائقة ، لا يمكنه السكوت على سجل الخروقات التي رافقت هذا المركز منذ التأسيس إلى اليوم ، وتتجلى فيما يلي :
- المركز لا يتوفر على معايير التطبيب وفي مقدمتها افتقاره لنظام معلوماتي "لوجيسيال" كفيل بتشخيص المنطقة المصابة مع ما تتطلبها العملية من دقة في الوصول إلى الهدف وهذه العملية يجب أن تمر لزوما بالمراحل الأساسية التالية :
- تهييء الاستقبال تتم في ظروف صعبة عبر تحديد نوع المرض وطبيعته ،
- عرض المريض على اسكانير خاص لتهييء العلاج( هذا النوع من السكانير غير متوفر) ،
لذا فجهاز التشخيص الدقيق غير متوفر وتتم العملية بشكل اعتباطي مما يجعل مسألة تحديد منطقة المرض محفوفة بمخاطر استهداف أنسجة وأعضاء غير مصابة يعرض المريض لاحتمالات قوية للإصابة بأمراض أخرى قد تؤدي به إلى الوفاة المفاجئة لأسباب مستجدة غير تلك التي جاء من أجلها للتطبيب،
- غياب عدد كافي من التقنيين المكلفين بالسهر على مختلف مراحل العلاج : العدد الحالي لا يتعدى 2 تقنيين ،
- غياب جهاز الاشعاع الباطني ،حيث تحول المركز إلى مستشفى نهاري hôpital du jour،
- غياب جهاز تحديد كمية الأشعة اللازمة للعلاج ،
- يقتصر المركز على العلاج الكميائي chimiothérapies
- وجود عدد مهم من المرضى التي تستدعي حالاتهم العلاج بالمواد الكيماوية في المرحلة الأولى ثم الأشعة في المرحلة التالية ، ونظرا لعدم توفر العلاج الإشعاعي فإنهم لا يتمكنون من استكمال علاجهم مما يقلص بشكل ملحوظ فرص الشفاء ويطرح السؤال حول مدى أهمية العلاج بالمواد الكيماوية الأولي التي تكلف الدولة والمريض ميزانية باهظة تذهب سدى.
- المركز لحد الآن لم يمر بمرحلة التسليم receptionمما يقوي الشكوك بالمعرفة المسبقة للمسؤولين بالاختلالات والنواقص التي تعتري هذا المركز الذي أحدث في سياق تغذية دعاية إعلامية ليس إلا، ويشتم منه رغبة جهات معينة للتملص من المسؤولية !
- إن التقصير الذي يعرفه المركز والتستر عليه من قبل بعض المسؤولين ولا سيما المندوب الإقليمي السابق والمدير الجهوي الحالي الذي يقلل من حالة الخطورة ..قد يساهم في تخفيض حضوض النجاة من الوفاة لعدد كبير من المرضى الشيء الذي يجعل الاتهام قائما حول المساس بالحق في الحياة وتطلب الأمر إجراء تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ، ولاسيما افتحاص القناعة التي يعبر عنها المندوب الإقليمي بكل وثوقية !والتي على أساسها نال ثقة رؤساءه الذين عوضوه بمنصب جديد عربونا له على التضليل الذي قام به لإخفاء الحقائق !؟
ونصل إلى التأكيد أن مركز الأنكولوجيا بالحسيمة لا يتوفر على معايير التطبيب الموجودة في مراكز مماثلة موجودة في بعض المدن كالرباط ، الدار البيضاء ، وأن المسؤولين الذين يصرحون أن الوضعية سليمة يفترض أن يتعرضوا للمساءلة لأن الأمر يتعلق بحياة البشر تتطلب نوع من العناية القصوى سيما وأن المغرب يرتبط بعدة اتفاقيات دولية حول الحق في الصحة بل ويتمتع بدعم لوجيستي ومادي لقاء هذا الارتباط .
ويظهر أن ما شيع حول أهمية هذا المركز مجانب للحقيقة تماما تؤكد على ذلك ضعف مردوديته والعدد الكبير من الوفياة التي ظلت قائمة بسبب انتشار المرض بالمنطقة ولم يسجل وجود أي مؤشر إيجابي على حدوث تراجع لنسب للوفيات .حتى صار وجود هذا المركز من عدمه سيان !
أمام هذه الوضعية فإن تدخلا عاجلا للحد من حالة الخطورة المستفحلة بالمركز أمرا ضروريا وواجبا إنسانيا لا تضاهيه التكلفة المادية المطلوبة لدعم المركز ببعض الآليات والأجهزة والموارد البشرية التي يفتقر إليها حتى يستأنف عمله في شروط طبية فعالة .وفي نفس الوقت لابد من إجراء تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات بما فيه مسؤولية التستر على هذه النواقص والاختلالات التي تساهم في الاستهتار بحياة المواطنين .
علاج كهذا يمكن أن يساهم في تطمين المرضى والرأي العام والأطر الطبية والعاملة بالمركز والتي نتوجه لها للتحلي بالشجاعة في فضح هذا الواقع بدل الركون إلى الصمت خوفا من شر الانتقامات التي أصبحت سلوكا شبه اعتيادي للدواليب الفاسدة للإدارة التي تعالج ظواهر انفضاح بواطنها بتقديم أكباش فداء قربانا للتغطية على مسؤولياتها التقصيرية .
نفس الوضعية تعيشها بعض مرافق مستشفى محمد الخامس ، حيث يلاحظ طغيان الظواهر التالية :
- المرافق الجديدة التي أحدثت ضمن تهيئة 2007-2009 لم يتم تسليمها بعد réception لأسباب لها علاقة بوجود غش في البناء وعدم احترام مقتضيات إنجاز الأشغال ،
- المراكز الجديدة التي أحدثت لم يتم ربطها بخط الهاتف ولا قنوات المياه الصالحة للشرب لحد الآن ،
- مركز العمليات الجراحية شبه متوقف إن لم نقل أنه يتوقف بعض الأحيان بشكل نهائي بسبب نقص حاد في هيئة الممرضين الذي قام المندوب الإقليمي السابق والجهوي الحالي بتوزيعهم على خريطة الإقليم دون مراعاة الاحتياجات الحقيقية وغالبا ما تتم وفق اعتبارات سياسية حزبية ،
- مركز الجراحة بالمستعجلات لم يشغل كذلك بسبب أخطاء في البناء ،
- وجود خصاص كبير في الأطر الطبية والممرضين، فمثلا مصلحة القلب والشرايين تشتغل فيه طبيبة واحدة كذلك الشأن بالنسبة لجراحة الأطفال ،
- الأطباء الذين يفدون على المراكز الصحية والمستشفيات من مدن أخرى غالبا ما يكون هدفهم هو الحصول على التنقيط الجيد استفادة من التصنيف الذي تتمتع بها المنطقة سرعانما يتوجهون إلى المناطق التي يختارونها وفق مشيئتهم ،
- هناك جناح médicine يتوفر على 32 سريرا يتكلف بها ممرضان ومداوم ليلي !
النتائج المباشرة لهذه الوضعية :
- سيادة الفوضى والتسيب وتعطيل مصالح المرضى وإهمالهم إما بسب تقصير شخصي أومرفقي ناجم عن نقص حاد في المعدات والتجهيزات الطبية ،
- المواعيد الطبية تكون طويلة وتمتد بعض الأحيان لشهور ،
- مركز العمليات الجراحية معطل
- إرسال عدة حالات إلى فاس والناظور ..
لهذه الاعتبارات وغيرها تطالب اللجنة بضرورة إجراء تحقيق نزيه في مختلف الوضعيات سواء تعلق الأمر بمركز الأنكولوجيا أو بمستشفى محمد الخامس أو مراكز أخرى .
وستقوم اللجنة بتنسيق جهودها مع المكتب المسير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة قصد التفكير في صيغ حقوقية وقانونية للدفاع عن ضحايا مركز الأنكولوجيا ، ولن ندخر جهدا في الاستمرار في فضح هذه الوضعيات والتصدي لها بكل الأشكال النضالية .
لجنة التتبع