بلجيكا تسلم مطلوبا من اصل جزائري متورط في ملف بليرج للسلطات المغربية

بعد أن سبق للقضاء البلجيكي أن رفض ترحيل المتهمين محمد بلعيون وحسن الورداني المطلوبين بقوة من طرف الأمن المغربي في ملف عبدالقادر بليرج، و تبرئتهما من التهم الموجهة إليهما من طرف السلطات المغربية، و قررت عدم متابعتهما و ترحيلهما إلى المغرب، أخيرا اتخذ قصر العدالة ببروكسيل قرار ترحيل متهما من أصل جزائري إلى السلطات المغربية.
وذكرت جريدة "لاديرنيير اور" بان المتهم الجزائري قد تم تسليمه فعلا للسلطات المغربية الأسبوع الماضي. و أضافت نفس الصحيفة بان المتهم الجزائري "غادر فعلا الأراضي البلجيكية" و يوجد الآن بالمغرب. بعض المنابر الإعلامية حاولت الحصول على بعض التوضيحات حول الموضوع إلا أن المحكمة رفضت إعطاء أي توضيحات حول الموضوع.
المواطن الجزائري الذي تم تسليمه متهم ب "تكوين عصابة إجرامية و التحضير لأعمال إرهابية"، بالإضافة إلى "حيازة الأسلحة النارية و جمع الأموال بغرض تمويل أفعال إرهابية".
يشار بان السلطات المغربية كانت قد أصدرت مذكرة بحث دولية في نفس الملف على 17 متهما من بينهم 14 مقيمين في بلجيكا، مما جعلها توجه مذكرة رسمية إلى السلطات البلجيكية من اجل ترحيلهم إلى المغرب. و فور توصلها بهذه المذكرة، سارع الأمن البلجيكي بشن عدة مداهمات و اعتقالات أدت إلى توقيف 7 متهمين، حيث باشرت تحقيقا معمقا معهم. لتعلن فيما بعد النيابة الفدرالية البلجيكية بأن حملة الاعتقالات هذه ، جاءت تلبية لطلب المغرب لاعتقال المتورطين في ملف بليرج، وقد صرحت الناطقة باسم النيابة الفدرالية "ليف بيلنس آنذاك: "بان هذه الاعتقالات تمت اثر اعترافات البلجيكي المغربي عبد القادر بلعيرج الذي تجري محاكمته حاليا في المغرب بتهمة الإرهاب".
وبعد مرور شهرين وعكس ما سرحت بع النيابة العامة بأنه يمكن ترحيل كل المتهمين الذين لا يحملون الجنسية البلجيكية في حالة ثبوت التهم الموجهة لهم و النظر في تهم الآخرين هل هذه الأفعال اقترفت ما قبل أو بعد حملهم للجنسية البلجيكية؛ بدات مطالب المغرب بترحيل "مواطنيه المتهمين" تتساقط كأوراق التوت. إذ يتابع اغلب المعنيين في إطار السراح المؤقت، كما تم تبرئة العديد منهم من التهم الموجهة لهم، من بينهم كان تبرئة "محمد بولعيون" بتاريخ 29 يناير 2008 ، الذي يعد أحد ابرز المتهمين و المعروف بسوابقه في بلجيكا. وحسب مقال منشور في الموقع الإلكتروني لصحيفة "آخر ساعة" لليوم نفسه جاء فيه: " في تقدير المحكمة آنذاك انه "لا مكان لتنفيذ الطلب المقدم من طرف السلطات المغربية القاضي بترحيل محمد بولعيون، بسبب الأفعال المتابع بها في المغرب". وتلاها تبرئة حسن الورداني، بتاريخ 26 مارس 2009، إلى أن جاءت هذه الالتفاتة، لتقرر أخيرا المحاكم البلجيكية تسليم أول متهم للسلطات المغربية، من ضمن 14 مطلوبين آخرين في ملف عبد القادر بليرح.
المراقبون و معهم الصحافة البلجيكية يتساءلون، هل فعلا بدا التعاون الأمني المغربي البلجيكي يتجاوز مرحلة الجفاء، و خاصة بعدما بدأت بعض الصحف تتحدث عن تسلم محكمة سلا ملفا مفصلا عن بليرج و من معه. وفي هذا الصدد أوردت صحيفة "لا ليبر بيلجيك" ليوم الثلاثاء9 مارس الجاري، بان "المحامي البلجيكي - المغربي عبد الرحيم لهلالي أشار بان تقريرا سريا تم تبادله بين الدولتين البلجيكية – المغربية، تم تقديمه اليوم الأول من الجلسة الاخيرة، لكن تم فقط تسجيله دون الكشف عن مضمونه"