تغير الريف لم يعد كما كان.. قراءة في واقع الأوضاع السياسية و الاقتصادية بالحسيمة

"في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لم تأتي أي رؤية إبداعية من العاصمة واشنطن... المدن الصغيرة شكلت مصدر الهام مستمر و هي لم تكن يوما ملكا لأي طرف سياسي" بيل برادلي.
لم تكن الظروف التي مر بها الريف بالسهلة. فقد كانت الاكراهات التاريخية والسياسية تقف في وجه أي طموح بإمكانه ضمان الثقة و تحقيق تنمية اقتصادية فعلية على أرض الواقع. و ما يزال رجال و نساء الريف إلى اليوم أوفياء لتاريخهم و لوطنهم و لهويتهم الأمازيغية. و يبقى الريف أرضا للصيادين و المهاجرين بامتياز.
لكن في نظر العديد من أبناء منطقة الريف، ليست الحسيمة كما كانت في السابق، تغيرت و لم يعد البعد السياسي أولوية ملحة، فالعلاقة مع المركز تحسنت و تحققت العديد من المنجزات و بات الجانب الاقتصادي هدفا أكثر من أي وقت مضى. تغيرت أحلام و تطلعات الريفيين و هي لا تختلف في مجملها عن مطالب المغاربة.
لكن اليوم، يمر المغرب بمرحلة صعبة و يتأثر بما يجري من حوله. جهة الريف و اقتصادها ليسا بمعزل عن الأزمة: فالبطالة و ضعف الفرص ومشاكل المهاجرين إضافة إلى فقدان الثقة في العديد من النخب القديمة من أهم التحديات التي ستواجه الساكنة و السلطة. حان الوقت لنستوعب ما يجري من حولنا و نتحرك بمنهجية عملية و نبتكر الحلول و نختار التشاور و الحوار. يعتبر هذا المقال قراءة متواضعة لواقع الأوضاع السياسية و الاقتصادية في الحسيمة وإضافة للحوار القائم و ليس بأية حال درسا أو ردا على أي كان. كما يهدف المقال إلى دعم المبادرات الأخيرة من أجل الريف و التي تتمثل في تجسيد و تحريك العمل الايجابي.
المناخ السياسي الراهن في الريف سلبي و يمكن تجاوزه بالتركيز على نقط القوة وعلى الاقتصاد
لم يعد الريف على الهامش كما في السابق و ليس أرضا "صعبة" كما تتصوره الحكومة والعديد من وزراءها أو كما يراه بعض من لا يسكنون الإقليم أو من يزورنه في بعض المناسبات فقط. ففي السنوات الأخيرة حظيت المنطقة برعاية ملكية خاصة و استفادت الحسيمة من المشاريع و التنمية أكثر من أي وقت مضى.
تغيرت الحسيمة بالفعل وتم القيام بأمور جيدة، لكن مازال الكثير لم يتحقق وخصوصا ما يرتبط بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي. كما أن المشاريع المنجزة و التي هي في طور التحقيق يجب أن يراها المواطنون و يحسون بها في واقعهم اليومي بدل استغلالها في مزايدات سياسية ضيقة. العمل الجماعي على تطوير ايجابيات و سلبيات تجربة التنمية بالحسيمة هو الحل الصائب للمضي قدما ولتفادي العودة إلى المربع الأول.
إلا أنه بعد الربيع العربي، أصبح الريف يعيش كباقي مناطق المغرب حراكا اجتماعيا و سياسيا أكثر سرعة و عمقا وايجابيا في مجمله، لا مفر منه و لا يمكن لأي أحد الرجوع إلى ما قبل 20 فبراير أو ما قبل "الثلاثاء الأسود"، فهناك مواطنون غاضبون لا يستفيدون من التقدم الحاصل وعاطلون عن العمل فقدوا الثقة و الأمل في العديد من النخب الغير الفاعلة و في المسؤولين الكسالى و بالتالي يجب إشراكهم و حل مشاكلهم بسرعة و فاعلية أكثر.
و لا أعتقد شخصيا بوجود متآمرين من الداخل على الريف وأبناءه بقدر ما يتعلق الأمر بالمنافسة على مصالح اقتصادية و على مواقع تأخذ أبعاد سياسية و "قبلية" عنيفة في بعض الأحيان و يمكن أن تمتد إلى بعض الأعمال الانتقامية. الوضع السياسي السلبي الراهن هو نتيجة لتضارب المصالح بين الأفراد و لانتخابات2009, هذه الأخيرة فرضت "سلطة واحدة" بدون معارضة فعلية و أفرزت نخبة حظيت بكل الدعم من المركز، استفردت بالكثير من القرارات، اشتغلت بمنطق سطحي و ورأت حينها أنها قادرة على العمل بمفردها رغم حسن نية الكثيرين منها. لحسن الحظ فهم الجميع الوضع سريعا بما فيها الدولة نفسها و تم تدارك الخطأ ولو بشكل جزئي.
لكن هناك ظاهرة سيئة يجب تغييرها لدى الكثير من الأطر و الشباب بالحسيمة مع كل الأسف، فهم ينتقدون و يتكلمون عن كل شيء و عن الأشخاص و لا يتقدمون لأنهم لايعلمون تحديدا ما الذي يريدونه أو كيف ينتقدون المشاريع و ألأفكار و لا يصنعون أهدافا عملية لصالحهم، فيضيع بالتالي الوقت و الجهد. كما أنه على الأحزاب الديمقراطية و النخب المحلية أن لا تفتح المجال أمام المنتفعين و أصحاب المصالح الضيقة كما وقع في الماضي. إن ظواهر مثل القبلية والأحقاد و التطرف و العدمية و التشويش يجب أن تنتهي نهائيا في الريف و تترك المجال لقيم العمل و الهوية الأمازيغية والمحبة و التسامح و الخير.
في المقابل، يمكن تصور وجود أطراف من خارج الريف أو من أعداء المغرب التقليدين لا مصلحة لديهم في تنمية الريف وتصالحه مع الدولة و هم متخوفون من أن تصبح الحسيمة عاصمة للريف في إطار الجهوية القادمة.
كما تتوفر الحسيمة على نخبة ناشئة و على طبقة متوسطة غالبة و مجتمع مدني منظم و فاعل في مراقبة الشأن المحلي و دعم التنمية. وهي بالتالي نموذج قل نظيره في العديد من جهات المغرب و يمكن تعميمه والاستفادة منه رغم بعض السلبيات التي يمكن تجاوزها سريعا. و لقد استطاعت بعض الجمعيات المدنية الناجحة تنشيط المجتمع المحلي و فرض أفكارها لكنها لم تستطيع حل مشاكل الساكنة ولم تفك ارتباطها بالسلطة السياسية. كما أن بعض النخب السياسية كان لها دور مهم و نجحت إلى درجة كبيرة لكن طموحها الزائد و غياب رؤية شاملة شتت من مجهودها و أضعف من فعاليتها.
الريف تغير و تغيرت حاجات و أحلام أبنائه و لم يعد كما كان، هذا ما يجب أن يفهمه اليوم من في السلطة للتحرك بسرعة و أيضا من يود أن يتموقع في المعارضة السياسية للقيام بنقد بناء. ومهما كانت الأخطاء و مهما كانت الاختلافات الفكرية و رؤية مستقبل الريف بين أبناء الحسيمة، فان الظرفية الحالية تستوجب الوقوف بجانب الطاقات و النخب الريفية التي استطاعت الوصول إلى مراكز القرار دون شروط حتى لا نترك المجال لبعض الأحزاب التقليدية التي مازالت ترى الريف بنظارات الماضي وهي بأية حال لا تضم ريفيين في مراكز قراراتها ولا تضع ضمن أولوياتها مصالح المنطقة.
لم يعد من المقبول العيش في جهة شكلية تكرس الضعف و التجزئة. المطلوب هو التكامل و الالتزام الذي يحافظ على الخصوصية و يقوي اقتصاد الريف. من المهم جدا الخروج من الانغلاق أيضا و الذي يضر بالاقتصاد.
اقتصاد الحسيمة...إمكانات لم تستغل بعد، ضعف في الرؤية و في تحريك ما هو موجود من طرف النخبة السياسية
شكلت جغرافيا منطقة الريف طبيعة الاقتصاد الحالي و الذي تهيمن عليه الزراعة وتربية المواشي، واستغلال الغابات، والحرف التقليدية، والصيد البحري والسياحة.
في عام 2004، بلغ مجموعا سكان الإقليم ما يقارب 400 ألف نسمة. فقط 30 ٪ من السكان يعيشون في المناطق الحضرية، هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من المتوسط ​​الوطني البالغ 55 ٪. و مع ذلك، فإن الهجرة من البادية لا تزال تنمو وتتوسع نحو المناطق الحضرية بشكل مستمر، و هدا أمر بالغ الأهمية و يستوجب وضع الجبل و البادية في صلب عمل الجهة في المرحلة القادمة.
يعد الصيد البحري دعامة رئيسية للاقتصاد المحلي ويوظف الكثير من اليد العاملة. إلا أن ميناء الحسيمة لا ينتج سوى 12000 طن من السمك سنويا و يحقق فقط ما يقارب 100 مليون درهم و هي أهداف دون المستوى و غير كافية لتشغيل معامل للسمك و تثمين المنتوج السمكي. تبقى إمكانيات تطوير مصايد الأسماك محدودة في بحر الأبيض المتوسط نظرا لضعف سياسة الحكومة و لاستمرار تشجيعها لاقتصاد للريع، لكن مازالت فرص عديدة لم تستثمر بعد.
و من بين عيوب القطاع الزراعي بالحسيمة نذكر: تجزئة وصغر حجم الأراضي الزراعية و الإفراط في الرعي الجائر وإزالة الغابات. علاوة على ذلك ، فإن الغالبية العظمى من المزارعين فقراء يستخدمون تكنولوجيا منخفضة، وذلك بسبب الظروف الطبوغرافية الصعبة ولا سيما في جزء كبير من الإقليم.
وعلى الرغم من أن القطاع الأولي (الزراعة و الصيد البحري) يمتص معظم قوة العمل، فإنه لا يزال غير قادر على توفير المواد الأولية بكمية ونوعية كافية لتنشيط القطاع الثانوي، بما في ذلك الصناعة.
يتمتع إقليم الحسيمة بإمكانات سياحية كبيرة نظرا لموقعها المطل على البحر الأبيض المتوسط ​​وقربها من أوروبا. و لديها الغابات الغنية و الحيوانات والنباتات المتنوعة جدا. على الرغم من كل هده المزايا، ما يزال ، حتى الآن ، يتردد على الحسيمة عديد قليل من السياح المحليين والأجانب خصوصا.
كما تعد الهجرة إلى أوروبا عامل قوة مهم في المنطقة و مازال الأكثر تأثيرا في المجتمع الريفي و في اقتصاده رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة و التي لن تستمر أكثر من ثلاث سنوات حسب العديد من الخبراء لتستقر الأمور. و يقدر عدد المهاجرون من الريف ب 000 70 شخص، منهم جيل جديد من الشباب و الكفاءات لهم القدرة العلمية و المهنية لتقديم إضافات جديدة و نوعية للريف. يساهم المهاجرون بشكل كبير في ديناميكية اقتصاد المنطقة من خلال نقل رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار في المجالات الرئيسية مثل العقار والخدمات.
فعلى الرغم من الكثير من المعيقات و الظرفية الغير الملائمة، تحسن حجم استثمارات القطاع العام بالحسيمة كثيرا. أصبح للإقليم إمكانات حقيقة للتنمية و التطور، وللمنطقة ما لا تتوفر عليه العديد من الأقاليم المغربية الصغيرة والمتوسطة. نذكر منها :
- توفر بنية تحتية حديثة لا بأس بها: ميناء صيد و ميناء تجاري، مطار، كورنيش سياحي،منطقة صناعية حديثة يمكنها خلق توجه اقتصادي للمنطقة، مدرسة للمهندسين و التي ستلعب دورا جديا في ربط البحث العلمي بالتنمية المحلية، سوق نموذجي، تواصل ساحلي مع الناظور و طنجة قريبا....
- استغلال فوائد الهجرة الدولية من حيث الاستثمار وتوفير الكفاءات في مختلف المجالات؛
- تطل الحسيمة على 72كيلومتر من الساحل و هي قادرة على استيعاب تنمية مندمجة للصيد البحري و تربية الأحياء المائية والمشاريع السياحية؛- تواجد مواقع ومساحات داخلية للسياحية : السياحة الجبلية والمنتزه الوطني للحسيمة.- توارث مهارات الأجداد والتي يمكنها أن تعزز الاقتصاد المحلي: تتمحور حول الحرف التقليدية والزراعة والأنشطة المتصلة بها.

نحو تنمية اجتماعية متوازنة تنبثق من الحسيميين
إذا كان القطاع العام تحسن و تطور مقارنة مع السنوات الماضية، فان حجم استثمار القطاع الخاص بالحسيمة ما زال ضعيفا و دون المستوى رغم توفر سيولة جيدة لدى بنوك المنطقة و لم يرقي إلى التطلعات مقارنة مع تحسن مناخ الأعمال. مما يؤثر سلبا على امتصاص البطالة و خلق فرص جديدة. ستلعب المنطقة الصناعية الجديدة أيت قمرة دورا مهما في دعم اقتصاد الإقليم شريطة وضع خطة جيدة لخفض تكاليف الإنتاج و إيجاد صيغة لضريبة محلية مناسبة ومنافسة.
لقد أثبتت التجربة في الريف مما لا يدع مجالا للشك على أن إنزال المشاريع من فوق وتبسيط المشاكل من طرف أطراف لا تعيش كثيرا مشاكل الحسيميين و عدم إشراكهم في تصور و تنفيذ البرامج يأتي بنتائج عكسية و بالتالي وجب العمل بطرق أكثر ديمقراطية و أكثر نجاعة.
يحتاج بناء المستقبل إلى الثقة و الوقت. لكن التحدي الكبير هو قدرة النخبة الريفية على فهم تفاصيل الناس و إيجاد حلول صائبة لمشاكلهم الاجتماعية في الوقت المناسب. تحتاج العملية برمتها إلى إشراك فعلي للسكان و للجمعيات في صناعة توجهات سريعة للتسيير و التنمية في الإقليم و في وضع أوليات اجتماعية و اقتصادية يفهمها و يقبلها الجميع و في استقلال تام عن السياسة.
كما أن غياب رؤية اقتصادية للحسيمة و عدم وضوح توجه و تموقع اقتصادي ضمن أقطاب "الناضور و طنجة و السعدية و مليلية" أضعف كثيرا إمكانيات وقدرة الحسيمة على التطور.
حان الوقت لنستوعب ما يجري من حولنا و نتحرك بمنهجية عملية و نبتكر الحلول و نختار التشاور. الوقت حاسم جدا لتجاوز عقلية المطالب الدائمة من طرق و اسمنت و من تلبية حاجات يومية غير دائمة و غير منتجة لوضع تصور شمولي مندمج في خدمة كل الريفيين يقطع نهائيا مع العائلات و اقتصاد الريع.
مدير سابق لغرفة التجارة و الصناعة بالحسيمة