على امتداد قيام مجموعة من الأسر الحاكمة في المغرب( الادارسة، المرابطين...العلويين)، والريف لم يسبق له أن اخضع بصفة مطلقة إلى السلطة المركزية، وكان غالبا ما يصنف في إطار ما يسمى ببلاد العرف أو ′′السيبا′′، لأن سكانه يمتنعون عن دفع الضرائب و الجبايات إلى السلطان. و كان له تنظيم سياسي واقتصادي واجتماعي وإداري وديني( التنظيم القبلي) خاص و محكم و متميز عن التنظيم المركزي. وبعد توقيع السلطان مولاي عبد الحفيظ معاهدة ′′الحماية′′ سنة 1912 والتي بموجبها دخل المستعمر( الفرنسي والإسباني) إلى المغرب. كان أول من تصدى إلى هذا المستعمر هو الزعيم الريفي محمد عبد الكريم الخطابي الذي الحق هزائم نكراء بالجيش الاسباني في ملحمتي ′′دهاراوبران′′ و أنوال، لتنتهي المعركة بتعاون التحالف الامبريالي( الاسباني- الفرنسي- الألماني...) مع النظام المغربي ضد الريف وقصفه بالغازات السامة المحرمة دوليا. وبعد توقيع معاهدة ′′اكس ليبان′′ بين ′′الحركة اللاوطنية′′ و القوى الاستعمارية سنة 1955، والتي بموجبها حصل المغرب على استقلال ناقص وشكلي. كان الريفيون هم الأوائل الذين وقفوا ضد مخلفات تلك المعاهدة، وذلك في انتفاضة شعبية سنتي 1958-1959، والتي قادها الزعيم ′′ محمد رحاج سلام امزيان′′. والمعركة انتهت بتدخل النظام وارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الريف، والتي أعقبتها انتقام بواسطة التهميش و الإقصاء والتهجير القسري لأبناء الريف إلى الخارج. وفي سنة 1983، عندما تدخل صندوق النقد الدولي ( الاستعمار الجديد) وفرض على المغرب تطبيق سياسة ′′التقويم الهيكلي′′ التي كانت تروم إلى تقديم ضمانات إلى تلك المؤسسة من اجل استرجاع فوائد قروضها، على حساب الإجهاز على أهم القطاعات الاجتماعية الأساسية في المغرب( التعليم، الصحة، دعم المواد الأساسية..)، مما تسبب في ضرب القدرة الشرائية للمواطن بسب ارتفاع أسعار المواد الأساسية( الزيت، السكر، الخبز..). كان أول رد فعل جاء من الريف سنة 1984 حيث خرجت مظاهرات سلمية منددة في كل من الناظوروالحسيمة وتطوان ...، وكان رد الفعل الحسن الثاني هو قمع الريفيين مرة أخرى و وصفهم ′′بالأوباش′′ و المقتاتين على التهريب و المخدرات.... إذن أمام هذا السرد التاريخي المختصر للوقائع التاريخية في الريف نتوصل الى نتيجتين وهما: - إن الريف لن يسبق له ان استسلم للتسلط والاستبداد والبيروقراطية المركزية المغربية و والإستعمار والإملاءات الأجنبية. - إن التاريخ خلف توترا شديدا بين الريف والمخزن و جروحا بادية آثارها على الريف. الجروح، التي أعتقد الكثير أنها رممت وخفف آلامها مع تولي الملك محمد السادس الحكم، وتكرار زياراته إلى الريف، وتأسيسه لهيئة ′′الإنصاف والمصالحة′′ التي كانت تروم إلى جبر الضرر الجماعي والمصالحة مع الماضي. و مع فتح أبواب المخزن في وجه بعض ′′النخب′′ الريفية الذين أصبحوا يقومون بدور ′′ أعيان الريف′′ في الرباط. إلا انه جاء حدث مارس 2012 ليدحض تلك الفرضية لنرى ان النظام المخزني قد كشر عن أنيابه مرة أخرى، وأعاد سيناريو أحداث الماضي، و جرح الريف من جديد: اقتحام البيوت ليلا،اعتقالات تعسفية، التهديد بالاغتصاب، الكلمات النابية والعنصرية، اقتحام حرمة المؤسسات التعليمية... فالحدث بدأت شرارته الأولى في موقع غير بعيد عن عاصمة( أجدير- تيزي وسلي) جيش التحرير بقيادة الشهيد عباس المساعدي وهو موقع تازة، لتنتقل بعد أيام معدودة إلى ثلاث مواقع أساسية قريبة جدا من عاصمة(أجدير) جمهورية الريف التي أسسها الأمير محمد عبد الكريم الخطابي وهما ايث بوعياش وامزورن وبوكيدان. إذن أمام كل هذه الجرائم المرتكبة في حق الريف مرة أخرى، وأمام تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية بالمنطقة، نساءل عن ما هي أسباب تلك الاحتجاجات؟ وهل مبررات قمع الريف مرة أخرى معقولة؟ وما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذا الحدث؟ أولا: أسباب اندلاع احتجاجات شعبية بالريف كما أكدت في المقدمة، انه ليس بالجديد على ساكنة الريف أن تخوض غمار الانتفاضات الشعبية، فالحركات الاحتجاجية باتت واقعا متجذرا في المجتمع الريفي، لأسباب تاريخية كثيرة و مركبة استخلصت من مجموع التمردات والانتفاضات والمظاهرات ذات البعد الجماهيري التعبوي، التي عرفها الريف منذ الاستقلال الشكلي، كانتفاضة الريف 1958-1959، و انتفاضة يناير 1984...إلا أن التحولات التي عرفتها شمال أفريقيا والشرق الأوسط بصفة عامة سنة 2011 ساهمت بشكل كبير في بروز حركة 20 فبراير، والتي أصبحت مطلبا منغرسا في قلب النسيج الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي الريفي، حيث انضمت إليها فئات واسعة من ساكنة المنطقة، الغاضبة على الأوضاع الراهنة. فقد استطاعت حركة 20 فبراير أن تجمع بين مصالح و تطلعات فئات اجتماعية متباينة سوسيواقتصاديا، ومتباينة الخلفيات الثقافية والإيديولوجية، وتقنعها بضرورة الانخراط في هذا النسيج الاحتجاجي الطامح إلى التغيير الأفضل، و لذا فالكل شاهد الحركات اليسارية بجوار الحركة الأمازيغية والحركة الإسلامية و المستقلين أيضا. وشارك في كل الوقفات و المسيرات التلاميذ والطلبة، المعطلين، الفلاحين، العمال، الموظفين ... رافعين شعار الحرية - العدالة الاجتماعية والكرامة... هذه الحركة أهيجت باحتقان اجتماعي ناتج عن تأثير الأزمة الاقتصادية الأوروبية (خاصة اسبانيا) على المنطقة بفضل أن اكبر الجاليات المقيمة فيها منحدرة من الريف. وكانت أوروبا لفترة طويلة تمتص نسبة مهمة من البطالة في الريف خصوصا في صفوف الشباب. هذا بالإضافة إلى الطفرة النوعية التي عرفها التعليم في الريف في السنوات الأخيرة، حيث أن نسبة جد مهمة من شبان المنطقة تابعوا دراستهم في عدة جامعات مغربية وحصلوا على شواهد مهمة ( الإجازة ، الماستر ، الدوكتوره)، و هم أصبحوا في الوقت الراهن يلعبون دورا كبيرا في توعية الساكنة بحقوقهم و في قيادتهم للحركات الاحتجاجية، وهنا نخص بالذكر جمعية حاملي الشهادات المعطلين التي تعتبر المحرك الأساسي للحراك الشعبي بالريف. إذن هذا مجمل الأسباب الأساسية التي ساهمت في تنامي وتيرة الاحتجاجات بالريف في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بالوضع السياسي الجديد والذي يتميز بتموقع حزب ذات نفوذ كبير في الريف في صفوف المعارضة ، و الذي يكن له عداء شديد من طرف الحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة وحليفه حزب الاستقلال(صراعات حزبية). وذا كانت احتجاجات الريف قد شملت مجموعة من المناطق كإمزورن و الحسيمة وأربعاء تاوريرت و الدريوش و ميضار و′′تراثا اووزراف′′ و تمسمان والعروي واكنول والناظور ...فإنها أخذت مسارا متميزا وأكثر تصعيدا في ايث بوعياش بعدما أغلقت أبواب الحوار أمام المحتجين. حيث أمام إصرار المحتجين على تحقيق مطالبهم، لجئوا إلى الاعتصام في المرافق العمومية كالباشاوية و البلدية و مكتب الوطني للكهرباء وقطع الطريق الوطنية رقم 2، وهذا ما أخذته الحكومة بالإضافة إلى أسباب أخرى كمبررات للتدخل لقمع الريفيين. ثانيا: مبررات قمع احتجاجات الريف من خلال تتبعنا للسياسة الرسمية للدولة في المجال الأمني يتبين أن النظام المغربي تدخل لقمع احتجاجات ايث بوعياش تحت ذريعة مبررين أساسيين : الأول رسمي عبر عنه رئيس الحكومة ووزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ووالي جهة تازة- الحسيمة – تاونات في عدة مناسبات وهو: قطع الطرق العمومية واحتلال المرافق العمومية وإعادة هبة الدولة. أما المبرر الثاني فهو ضمني ويتجلى في: رفع علم جمهورية الريف في عدة أشكال نضالية. 1- قطع الطرق العمومية واحتلال المرافق العمومية. لقد انتقد الرأي العام المحلي بشدة ما آلت إليها الاحتجاجات في ايت بوعياش في الشهور الأخيرة ، باعتبار احتلال المؤسسات العمومية وقطع الطرق العمومية يمسان بحق الساكنة في الاستفادة من خدمات تلك المرافق و من حرية التنقل، كما أن قطاع التجارة والخدمات في البلدة زاد ركودا واختناقا. ولهذا أقدم مجموعة من تجار المنطقة إلى رفع شكاية إلى الجهات المسؤولة تطالب فيها التدخل من اجل حمايتهم. إذن الكثير من المواطنين كانوا يحملون المسؤولية عن تأزم الوضع للمحتجين، و يطالبون بتدخل الدولة من اجل حماية حقوقهم وحرياتهم. رغم أن الوضع الذي آلت إليها الحركات الاحتجاجية في ايت بوعياش تتحمل فيها السلطات المحلية مسؤولية كبيرة، لأنها في الوقت الذي كانت عليها فتح باب الحوار والإنصات للمحتجين، فهي أقدمت على تسخير مجموعة من ′′بالطجيتها′′ للهجوم على الحركة الاحتجاجية ( قتل الشهيد كمال الحساني). إذن ما أثار استغراب الساكنة هو ليس تدخل الدولة من أجل فتح المؤسسات العمومية و الطريق العمومي في وجه الساكنة، بل كيفية تدخلها. وفي هذا الصدد نسجل باستغراب عدة ملاحظات: - ان النقطة التي أفاضت الكأس في بوعياش هي اعتقال احد نشطاء حركة 20 فبراير ( البشير)بدعوى أن له سوابق إجرامية منذ 2004 ، مما يستدعي طرح عدة تساؤلات من قبيل: أين كانت الدولة لمدة 8 سنوات؟، ولماذا تم اعتقاله في المسجد الذي يعتبر مكان مقدس بالنسبة للمجتمع؟، لماذا تم اعتقاله في سيارة مدنية( مرسيدس 207) ومن طرف عصابة مكونة من أشخاص ملثمين وذوا لباس مدني. إذن لماذا كل هذه الخروقات القانونية- المسطرية من أجل اعتقال شخص اعتقدت الدولة انه′′ مجرم′′؟ - التدخل القمعي وقع في الساعة الواحدة ليلا، وفي اليوم العالمي للمرأة( 8 مارس)، بعدما كان المحتجون رفعوا اعتصامهم من الطريق الوطنية رقم 2 بيوم واحد. وتم اقتحام البيوت من طرف القوات العمومية بدون إذن من القضاء، وهذا ما يشكل خروقات خطيرة للقواعد المسطرية وقاعدة الفصل بين السلطات. ولهذا، فإن كانت الدولة تدخلت تحت مبرر حماية المواطنين من ما وصفتهم ب ′′ قطاع الطرق′′، فإن الأمر تحول إلى قمع جميع المواطنين واستفزازهم بكلمات عنصرية وانتهاك حرمة منازلهم و سرقة ممتلكاتهم ، ولم ينجم من هذا حتى التجار الذين سبقوا أن قدموا عريضة طلب الأمن إلى الوالي، حيث تعرضت محلاتهم التجارية للهجوم والسرقة والإحراق... . ب ) حمل علم جمهورية الريف بالإضافة إلى المبرر السابق، يتبين أن الدولة قد أزعجه كثيرا حمل راية الريف في مجموعة من الأشكال النضالية الاحتجاجية، كان آخرها رفع العلم الريفي فوق منزل مولاي موحند في السواني. مما أثار ردود فعل متباينة على المستوى الوطني من قبل مجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنيين و الإعلاميين. و اعتقد الكثير أن حمل راية الريف يحمل في طياته طابع عنصري الهدف منه انفصال الريف والمطالبة بجمهورية الريف من جديد. في حين غابت القراءة الصحيحة لهذا الحدث الذي يحمل في طياته هدف واضح وهو حفظ الذاكرة الجماعية، وإعادة قراءة التاريخ المغربي والافتخار به وجعله كأساس لكل انطلاقة صحيحة نحو التقدم والازدهار. إذن حان الوقت لفك عقدة خوف الدولة من تاريخ الريف ورموزه. فالطريق إلى المصالحة الحقيقة هو إعادة الاعتبار للتاريخ الريف بصفة عامة و الامازيغ بصفة عامة، وإعطاءه مكانة أساسية في مقررات التي تدرس للتلاميذ في جميع الأسلاك التعليمية. ولهذا، يجب أن يكون علم مولاي موحند مفخرة لجميع المغاربة، و أن يدخل إلى جميع بيوتهم والى جميع المؤسسات الرسمية، لأنه ليس إلا رمز التحرر وانتصار المغاربة على التحالف الامبريالي الاستعماري الذي كان يريد أن يغتصب أراضي الضعفاء وان ينهب ثرواتهم. إذن اعتقد أن الدولة مرة أخرى فشلت في سياستها الممنهجة في اتجاه الريف، وبالتالي حان الوقت من أجل الاستفادة من العبر والدروس. ثالثا: الدروس والعبر من خلال متابعتنا لكل مراحل الأحداث التي عرفها الريف في مارس 2012 نستخلص ما يلي: 1- إن النظام المخزني قد كشف مرة أخرى عن وجهه الحقيقي في اتجاه الريف، وان الحقد والكراهية الذي يكنه للريف سرعان ما أزيل بعض مساحيق التجميل التي وضعت له في إطار ما يسمى′′ بالإنصاف والمصالحة′′، والدليل على ذلك كل ما أطلتقه عناصره من كلمات نابية وعنصرية ضد الريفيين من قبيل ′′أولاد السبانيول′′ و ′′الأوباش′′ ...وكل الهمجية والوحشية التي تعاملوا به مع التلاميذ الأبرياء في ثانوية مولاي إسماعيل. 2- تبقى البيروقراطية الإدارية والمركزية المفرطة حاضرة بقوة في النظام المغربي، فالمسؤولين المحليين يطبقون بالحرف كل الأوامر الآتية من الرباط البعيدة كل البعد عن البيئة الريفية. حيث أنهم أكدوا في عدة مناسبات أن المسألة خرجت من أيديهم. ولهذا يمكن القول بأن جهل المسؤولين الأمنيين الموجودين في الرباط بالتاريخ الريفي وسوسيولوجيته ومن بيئته بصفة عامة هو الذي جعلهم يقعون في ورطة مثل هاته. 3- مهما بلغت صراعات أهل الريف فيما بينهم، فان العدو الخارجي يوحدهم ويذوب كل تلك الصراعات، وكلنا شاهدنا أن القمع الذي تعرضت لها المنطقة وحدت كل المكونات السياسية والمدنية مهما بلغت حدة اختلافاتهما الإيديولوجية والسياسية سواء في المنطقة أو في الخارج. فمثلا في السنوات الأخيرة شهد موقع وجدة عدة مواجهات عنيفة بين المكونين الريفيين من داخل الاتحاد الوطني للمغرب، ورغم ذلك، وأمام هذا الحدث اتحد المكونين ونظما مسيرة تضامنية والتي تعرضت بدورها للقمع. 4- إن البلطجية التي ظهرت في مجموعة من الدول كمصر وتونس وليبيا وكذا في بعض مناطق المغرب كالرباط، لم تظهر في الريف اعتبارا لبيئته الخاصة و المتميزة. 5- الاحتجاجات في الريف اتخذت طابعا قوميا، والدليل على ذلك العلم الريفي الذي رفع في كل المسيرات، والشعارات والتدخلات اغلب الناشطين كانت كلها تنصب على هدف وحيد وهو الريف، زد على ذلك التضامن التي تلقته المنطقة من طرف الريفيين في الخارج وفي الداخل ( وجدة، طنجة، الرباط.). إذن كل هذا يدل على نية وجوب بناء كيان ريفي كبير سواء من ريفيي الخارج أو الداخل ولكنه بعيد عن أي عنصرية أو شوفينية. 6- هناك جيل من الشباب قادم بالقوة، فقد استطاع هذا الجيل أن يتحرر من كل العقد التاريخية خصوصا الخوف الذي خلفه قمع انتفاضات الريف 1958-1959، واستطاع أن يثبت للجميع انه مستعد للتضحية من اجل الحرية والعدالة و الريف ، وقد استغل أحسن استغلال التكنولوجية الحديثة والإعلام الالكتروني من اجل الوصول إلى أهدافه و فضح السلوكات العنصرية للمخزن. اعتقد أن حدث مارس 2012 قد نجحوا فيه الريفيون بفرض الذات والوجود وهي مرحلة جد مهمة، إذن آن الأوان للانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر صعوبة ونجيب عن السؤال الأساسي والمحوري وهو: ماذا نريد؟ وهذ لا يتأتى الا بفتح نقاش حقيقي وعقلاني بين جميع الريفييين سواء داخل المغرب او خارجه، وذلك بعيدا عن الصراعات السياسوية والشخصية الضيقة و الشعارات الغوغائية المنتهية صلاحياتها ووضع الريف بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة فوق كل اعتبار. *- فاعل جمعوي/ باحث في الشأن العام المحلي
