FDH بالحسيمة يدين الاحكام الصادرة في حق "مجموعة جلول"

في إطار المحاكمات التي تجرى لمعتقلي الأحداث الاجتماعية التي عاشتها مدينة آيث بوعياش والمناطق المجاورة تابع الرأي العام، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، جلسة المحاكمة الاستئنافية أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الاثنين 28 ماي 2012، والتي مثل أمامها 6 معتقلين ضمنهم الناشط الحقوقي والنقابي الأستاذ محمد جلول، وهم في وضعية إضراب مفتوح عن الطعام، فرغم استجابة هيئة المحكمة لطلب المعتقلين وهيئة الدفاع لإحضار المقاعد للجلوس، يسجل على رئيس الجلسة عدم استدعاء طبيب مختص لاستشارته في مدى القدرة الصحية والذهنية للمعتقلين المضربين عن الطعام، للتجاوب مع أطوار المحاكمة.
وبناء على المتابعة الحقوقية، لأجواء المحاكمة والتي امتدت لأزيد من 10 ساعات، فإن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب – منتدى الحسيمة -، يعلن للرأي العام المحلي الوطني والدولي ما يلي:
1. تسجيله للمفارقة العجيبة بين معطيات وأجواء ووقائع جلسة المحاكمة العلنية، والتي تبدوا شكليا عادية، والأحكام الجائرة والقاسية التي صدرت عن جلسة مداولة الهيئة.
2. تنديده بالأحكام الجائرة والقاسية الصادرة في حق المعتقلين والتي لا تبررها وقائع وأجواء الجلسة العلنية، حيث أن المعتقلين أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم، ثم إن هيأة الدفاع أكدت بطلان ما جاء من تهم في محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي، ورغم أن رئيس الجلسة بعد التشاور مع الهيئة، أقر بضم الدفوعات الشكلية لجوهر الملف ونظرا لغياب الحجج والقرائن المادية وانعدام حالة التلبس وشهود الإثبات، فإن الأحكام الصادرة بعد مداولة الهيئة كانت جائرة وقاسية، وحظيت باستنكار الجميع.
وفي هذا السياق فإن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب يعتبر:
 أن الجهاز القضائي في شروطه الحالية حيث لازال يناقش مشروع إصلاحه، غير مؤهل باتباع مسطرة وشروط ومقتضيات المحاكمة العادلة وإصدار أحكام تتطابق مع ما يجري من وقائع وقرائن داخل الجلسة العلنية، نظرا لغياب الجرأة والاستقلالية في إصدار القرار القضائي العادل والنزيه.
 إن كل التناقضات والمفارقات التي أحيطت بهذه الأحكام تعزز القناعة بأنها تنبعث من خلفية سياسية انتقامية مدروسة ومحبوكة، الغرض منها الانتقام من أبناء الريف وتأديب منطقتهم، لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم الاقتصادية / الاجتماعية، والسياسية / الديمقراطية والثقافية المشروعة.
3. تجديد مطالبته المسؤولين من رئيس الحكومة، ووزير العدل لفتح تحقيق شفاف ونزيه في الجرائم المرتكبة عل إثر التدخلات التي قامت بها أجهزة الدولة منذ 20 فبراير 2011، إلى الآن لتحديد المسؤوليات وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. والعمل على فتح حوار حقيقي حول القضايا والملفات والمطالب الاجتماعية، للمنطقة وأبناءها.
4. تلقيه بامتعاض شديد عدم أخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار الصفة الحقوقية للأستاذ محمد جلول، المكلف تنظيميا من قبل جمعيته الحقوقية لمتابعة وإنجاز تقارير حقوقية حول الأحداث الاجتماعية التي عاشتها مدينة بني بوعياش، ضاربة بذلك عرض الحائط وباستخفاف كبير الإعلان العالمي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا بشأن حماية نشطاء حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 1999، وصادقت على بنودها العشرين الدولة المغربية. وكذا عدم احترامها لمقتضيات فصول دستور 2011، ذات الصلة في هذا الشأن.
5. مطالبته مجدد بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عاشتها كل مدن منطقة الريف وعلى امتداد كل مناطق الوطن، ووقف المتابعات في حق كل النشطاء.
6. يحيي عاليا صمود المعتقلين وأسرهم وهيئة الدفاع وكل المآزرين والضمائر الحية .
عن تنسيقية المنتدى المحلي بالحسيمة
الحسيمة 30 ماي 2012