27 عاما سجنا و200مليون غرامة لمعتقلي بني بوعياش

الرباط
محمد أحداد
بعد أكثر من شهرين من تأجيل محاكمة معتقلي ما أصبح يعرف ب»أحداث بني بوعياش، أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة مساء أول أمس الأربعاء أحكاما وصفت بالقاسية في حق ستة معتقلين، حيث بلغ مجموع الأحكام 27 سنة سجنا نافذا وغرامة تقدر ب200 مليون سنتيم.
وقد أدين محمد جلول، عضو منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، بست سنوات سجنا نافذا، فيما قضت المحكمة بحبس عبد العظيم بنشعيب 5 سنوات سجنا نافذا، في حين أدين المعتقلون الآخرون بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتوبع المعتقلون الستة بتهم «إضرام النار وقطع الطريق العام والتجمهر غير المسلح وغير المرخص له والاعتداء على القوات العمومية وإلحاق خسائر بملك الغير واقتحام مؤسسات عمومية». وقد سبق للمحكمة أن أسقطت تهمة «تكوين عصابة إجرامية» في جلسة سابقة. المحاكمة التي استمرت أكثر من 8 ساعات صاحبتها احتجاجات كبيرة خارج قاعة المحكمة، نظمها منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان الذي حوكم عضوه محمد جلول بست سنوات سجنا نافذا.
وعقب النطق بالأحكام، انطلقت مسيرات حاشدة ببني بوعياش تنديدا بما وصفوه ب»الأحكام القاسية التي صدرت في حق المعتقلين». وقال أحد المحتجين في اتصال هاتفي مع «المساء» إن «الأحكام من شأنها أن تغذي جذوة الاحتقان في بني بوعياش»، معتبرا أن «الأحكام تثبت أن القضاء المغربي ما يزال يخضع للإملاءات، ففي الوقت الذي كنا ننتظر إطلاق سراح المعتقلين حتى لا تشهد المدينة ما عرفته في الشهور الماضية، فوجئنا بأحكام قاسية ستشرد عائلات بكاملها». وأضاف نفس المتحدث «على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها إذا ما قرر المحتجون التصعيد في الأيام المقبلة».
في المنحى ذاته، وصف منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان في بيان ناري الأحكام ب «غير المشروعة والقاسية ولا تتناسب والأفعال التي قام بها هؤلاء الشباب، وأنها لا تحل في أي شيء المشاكل التي أدت بساكنة بني بوعياش ونواحيها للتظاهر والاحتجاج السلمي». وأضاف البيان ذاته أن ما «حدث في بني بوعياش وبوكيدارن من تخريب للممتلكات من طرف أعوان السلطة بدون حسيب ولا رقيب لخير دليل على عدالة المخزن». وتعهد المنتدى ب«الوقوف مع هؤلاء المعتقلين حتى إطلاق سراحهم جميعا وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بالمغرب»، ودعا التنظيمات الديموقراطية والحقوقية داخل المغرب وخارجه إلى إدانة هذه الأحكام التي اعتبرها جائرة والوقوف مع المعتقلين وعائلاتهم.
في السياق ذاته، استنكرت حركة 20 فبراير هذه الأحكام، وأكدت في بيان صادر عنها أن «حركة عشرين فبراير ترفض المحاكمة الصورية التي تعرض لها معتقلونا السياسيون ورفضنا للتهم الملفقة لهم، وهي تهم سياسية تستهدف الترهيب والقمع والاعتقال التي تصر الدولة على نهجها تجاه الاحتجاجات المشروعة للجماهير الشعبية».