حجزت مصالح الجمارك والشرطة يوم الجمعة 5 فبراير2010 بالمركز الحدودي باب سبتة حوالي 80 كلغ من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بسيارة في ملكية مغربي مقيم إسبانيا. وعلم لدى إدارة الجمارك أن المتهم تم تسليمه للشرطة القضائية بتطوان من أجل استكمال التحقيق معه لمعرفة إن كان له ارتباطات مع شبكات للاتجار في المخدرات على المستوى الدولي. وتأتي عملية الحجز هاته بعد أسبوع من القيام بأربع عمليات متفرقة أدت إلى حجز 5ر76 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف أربعة أشخاص من بينهم إسباني. وخلال سنة 2009 تم حجز أزيد من 3ر4 طن من زيت القنب الهندي بالمركز الحدودي بسبتة ضمن 120 عملية لمكافحة الاتجار بالمخدرات.. لكن الغريب في هذا الأمر هو أننا نسمع من حين لآخر بأن حراس الحدود المغربية بما فيهم رجال الدرك والجمارك والشرطة قد أوقفوا قاربا أو شاحنة ما وهي محملة بأطنان من المخدر الشيرا أو القنب الهندي في اتجاها إلى أوروبا كما في الحصيلة أعلاه.. ولم نسمع يوما ما عن أنهم عثروا أو حجزوا ولو على حقيبة يد واحدة أو حتى محفظة جيب قادمة إلى المغرب من خارج الوطن وهي مليئة بالأقراص المهلوسة أو ما يسمى "بالقرقوبي" الذي اكتسح الأسواق المغربية عامة والمؤسسات التعليمية خاصة في العهد الجديد عهد حرية الفساد والتخدير كما نلاحظ وليس عهد حرية التعبير كما يقال. هذا الوباء الخطير الذي أخذ يدمر عقول شبابنا وأطفالنا بفضل الإهمال والتغاضي والتواطؤ المتزايد في هذا الجانب تحت أنظار الجهات المعنية للأهداف شخصية وفئوية .. وكما هو الشأن بالنسبة للهجرة السرية أيضا إذ يتم التعرض لقوارب المهاجرين السريين العابرين عبر أعماق البحر من البلدان المجاورة إلى القارة الأوروبية حيث يتم احتجازهم من طرف الأمن المغربي في حين يتم غض النظر عن الذين يقصدون المغرب.. وخير شاهد على ذلك شوارع المدن المغربية المكتظة بالمتسولين السنغاليين والصوماليين المقتحمين لحدود المغرب والإقامة ببلدنا بطريقة غير قانونية. والسؤال المطروح هو: هل حراسنا أقصد أمننا مجنَّد لخدمة بلده أم لخدمة الدول الأوروبية.؟ ثم أما كان أولى بنا أن نوظف جهودنا هذه في حراسة وطننا قبل حراسة الآخرين والكف عن النظر بعين واحدة ونتصدى للسموم القادمة إلى بلدنا قبل الصادرة منه للحفاظ على صحة أبنائنا بدل أن نقيد جهودنا في اتجاه واحد بدافع الطمع الأعمى والهرولة وراء بقشيش وصدقات غربية مقابل هذه الخدمة وغض النظر عن مصالح وما يهم وطننا.!؟ والغريب في الأمر هو أن كلما أُحرج المسؤولون عن هذه القضية تراهم يتملصون باستخدام مصطلح التسرب الذي يستعملونه كورقة "الجوكير" كلما وقعوا في الحرج إذ يدعون أنها تسربت مع أن هذا المصطلح لا يستعمل إلا فيما هو سائل كالماء ونحوه ولا يجوز القول تسربت جماعة من الناس أو أطنان من المخدرات أو أطنان من المواد العدائية والأدوية الفاسدة.. وليس من المستبعد إن تُرك الأمر هكذا على هذا النهج أن نفاجأ غدا بتسريب فوج عسكري وأطنان من القنابل والأسلحة عبر حدودنا ويقولون أنها قد تسربت هي الأخرى.. لذا فالمسألة ليست مسألة تسرب بقدر ما هي مسألة خيانة وطنية ويجب أن يحاكم المسؤولون عنها وهذا أقل عقاب.
