البرلمانيون المغاربة مُلزمون بالتصريح بأملاكهم بحلول ماي

على أعضاء البرلمان المغربي التصريح بممتلكاتهم بحلول ماي 2010 وذلك انسجاما مع تنفيذ الحكومة لقانون اعتُمد في 2008 لمراقبة سلوك المسؤولين المنتخبين.
وتشمل تصريحات ممتلكات البرلمانيين الأملاك المنقولة والعقارية والودائع البنكية والأصول المالية والسيارات. وهم ملزمون أيضا قانونا بتجديد تصريحاتهم كل ثلاث سنوات.
وصرح مصدر من مكتب الوزير الأول عباس الفاسي لمغاربية يوم 14 يناير أن الوثائق التي توضح الحد الأدنى لتصريحات البرلمانيين لم تصدر بعد للعموم. فالوزير الأول لا يزال ينتظر مراسيم من وزارة عصرنة القطاع العام ووزارة الاقتصاد والمالية.
وانتقد أعضاء البرلمان تأخر تطبيق الإجراء وتساءلوا أيضا عن مدى فعالية القانون.
المحامية والبرلمانية فاطمة مستغفر صرحت الأسبوع الماضي لمغاربية أنه كان يفترض تطبيق القانون منذ المصادقة عليه. وتعزو هذا التأخير لأخطاء مسطرية.
لكن مستغفر تبدي قلقها بأن القانون لن يكون كافيا لاقتلاع الفساد المحتمل من قبل البرلمانيين.
"مما لا شك فيه أن القانون يكتسي أهمية. لكن البرلمانيين ليسوا رؤساء مجالس لديهم ميزانية يسيرونها". وقالت إنه بإمكان البرلمانيين التحايل على القانون بنقل الأملاك لأعضاء أسرتهم من بين جملة وسائل أخرى.
وأضافت "القانون غير كاف ويجب تعزيزه باعتماد إجراءات حول التعليم وتوعية العموم".
ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في المغرب بحسب المختص في الاقتصاد محمد جبور. ويعتقد أنه سيقود إلى التحسينات التي طال انتظارها للمعايير في الحياة العامة.
وقال "على سبيل المثال، المسؤولون رفيعو المستوى الفاسدون الذين يسيئون استخدام الأموال أو يستغلون مناصبهم لمنع امتياز غير قانوني سيضطرون للتصريح بممتلكاتهم". لكنه شدد على ضرورة التزام الحكومة الحذر حول سد الثغرات.
وقال الخبير في الاقتصاد "أعضاء أسرة المسؤولين السامين لا يشملهم [القانون]. القانون يسري فقط على الزوجة والأطفال القاصرين".
البرلماني لحسن الداودي الذي أيد صراحة القانون لدى مناقشته في 2007 يبدي الآن شكوكه حول مدى فعاليته.
وصرح لمغاربية الأسبوع الماضي في الرباط "يتم تشريع عدد كبير من القوانين دون تطبيقها بأي شكل حقيقي". وأضاف "القانون حول التصريح بالممتلكات بالغ الأهمية شريطة أن تكون التصريحات صحيحة وتطبق مراقبات وموازنات فعالة".
وأكد مصدر من وزارة عصرنة القطاع العام لمغاربية أن التنظيم المعتمد حديثا سيقود إلى "تطبيق سليم للقانون وإجراءات مراقبة".
وأوضح المصدر "في الواقع، إذا لم تحترم بنود القانون، ستصدر محكمة الحسابات تحذيرا للمخالف الذي سيكون أمامه شهرين لتصحيح الوضع".