رئيس حزب الديمقراطيين الجدد محمد ضريف يطلق قنابل "ناعمة "على الأحزاب السياسية المغربية

قال الدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد في مقابلة أجراها مع القناة الثامنة المغربية مساء الخميس 19 من مارس الجاري، أن حزب الديمقراطيين الجدد هو أول حزب يتأسس في إطار الدستور الجديد والتطورات التي عرفها المغرب منذ 2011 نتيجة الحراك الاجتماعي المتمثل في حركة 20 فبراير ، وخطاب 9 مارس 2011.
وأضاف في ذات السياق أن الخصام الحاصل بين المواطنين وبين الأحزاب السياسية على حد وصفه هو من بين الضرورات التي استدعت التفكير في تأسيس حزب الديمقراطيين الجدد ، مؤكدا على أن هناك أحزابا انتهت صلاحيتها وأنه وانطلاقا من القراءة النقدية لتاريخ التجربة الحزبية في المغرب ومحاولة التعرف على الأسباب الحقيقية لما يسمى بأزمة الأحزاب السياسية المغربية ، هي ضرورة ملحة استدعت تأسيس هذا الحزب خصوصا وأن هذه الظرفية يضيف ضريف يسود فيها نوع من العزوف والإحباط، وهذه من أكبر التحديات التي واجهت الحزب.
وأشار الدكتور ضريف في نفس السياق ،أنه وبعد دستور 2011 الذي صادق عليه المغاربة كانت هناك أكثر من 12 محاولة لتأسيس أحزاب سياسية لكنها باءت بالفشل ،وأكد أن تأسيس حزب الديمقراطيين الجدد أتى ليعيد الثقة والأمل للمغاربة وإمكانية تكريس ممارسة حزبية سليمة ، مضيفا أنه ومنذ الإعلان عن تأسيس هذا الحزب كان هناك تفاعل إيجابي من قبل العديد من الأطر والكفاءات والفعاليات التي انخرطت منذ البداية في تأسيس هذا الحزب، حيث توصل بأكثر من 800 ملف من المؤسسين الذين غطوا مختلف الجهات ال16 من المغرب.
الدكتور محمد ضريف والذي بدا في ذات اللقاء التلفزيوني بعيدا عن لغة الخشب والخطاب الشعبوي ، سلك طريق التحليل الأكاديمي ،مركزا على السلوك السلبي الذي تنتهجه بعض الأحزاب السياسية والذي أدى إلى إقصاء النساء وتهميش الشباب وابتعاد المواطنين بشكل عام عن العمل الحزبي مشيرا إلى ثقافة تبجيل الزعماء الحزبيين واعتبارهم شيوخ زوايا أكثر من زعماء تنظيمات عصرية وحديثة.
وتأسف محمد ضريف عن غياب الديمقراطية داخل بعض الأحزاب السياسية وغياب آليات الاشتغال الديمقراطي داخل الهيئات الحزبية مضيفا أنه لا يمكن أن نغيب آليات العمل الديمقراطي وفي نفس الوقت ندافع عن حقوق النساء وحقوق الشباب .
وردا على سؤال اختزال دينامية الحزب في الزعيم وإقصاء قيادييه، قال الدكتور ضريف إنه ليس من الضروري أن يكون زعيم حزب أو أمين عام حزب أو رئيس حزب حليفا للسلطة بل ينبغي أن يعتبر نفسه هو السلطة لأن هذه الأخيرة تمارس من خلال الأحزاب ، وأضاف أن الإشكال الحقيقي لبعض الزعامات أنها مازالت تسوق خطابا على أنها تعتبر نفسها بديلا للسلطة القائمة وشدد على أنه لا ينبغي على الحزب أن يشتغل بمنطق الحركة الاجتماعية.
اللقاء التلفزي كذلك تطرق من خلاله الدكتور ضريف إلى مسألة تأطير المواطنين وهي عملية يساهم فيها حزب الديمقراطيين الجدد على اعتبار أنها من الوظائف الأساسية لأي حزب سياسي ، لأنه إذا تم تأطير المواطنين يقول ضريف سنتجنب الكثير من الاعطاب التي تطال العمل الحزبي وأضاف كذلك أنه إذا كنا نتوفر على مناضلين حقيقيين سيساهمون في تأطير المواطنين ويبلغون صورة وخطاب الحزب إلى الآخرين، وأما إذا انعدم التأطير سيضطر الحزب الذي لم يقم بوظيفته التأطيرية إلى شراء الأصوات، وركز على أهمية ترشيح مناضلين حقيقيين قادرين على تأطير المواطن، مبرزا في هذا السياق دورهم الفعال في عدم نفور المواطن من العمل الحزبي.
وشدد في ذات اللقاء على أن زمن الأعيان قد انتهى لأن لهم مصالحهم الخاصة وعلى الأحزاب أن تثق في أطر وفي فعاليات قادرة على تدبير الشأن العام وفق منظور يتسم بالحكامة الجيدة، وأضاف كذلك أن هناك أعيانا يعتقدون أن حماية مصالحهم لا تتحقق إلا من خلال هيمنتهم على الأحزاب والترشح في الانتخابات، و على هؤلاء أن يبتعدوا لأنه لدينا كفاءات وأطر وفعاليات قادرة على تدبير الشأن العام بشكل جيد، والتدبير الجيد للشأن العام يحمي مصالح هؤلاء الأعيان.
وقال في نفس السياق إن كل الأحزاب تشتكي من التيكنوقراط الذين يلحقون بتشكيلات حكومية ولكن باسم أحزاب في آخر لحظة وهذا راجع إلى كون تلك الأحزاب لا تتوفر على ما يكفي من النخب القادرة على تدبير الشأن العام لذلك يضيف محمد ضريف" نحن نريد من خلال تجربتنا أن نؤسس حزبا يكون فيه أولا قوة تأطيرية، وثانيا قوة إقتراحية وثالثا قوة تدبيرية"
وبخصوص جوابه على التدبير المالي لحزب الديمقراطيين الجدد قال إنه لا يتوفر على نجوم ولا على أسماء ساهمت في إفساد المشهد السياسي في المغرب ولها قسط وافر في إبعاد المغاربة عن الأحزاب السياسية لكن لدينا تحد يشير ضريف " إلى إمكانية مجموعة من الأطر والفعاليات والمثقفين أن يؤسسوا حزبا دون الوقوع تحت هيمنة (أصحاب الشكارة)، بالرغم من المصاريف والحاجة إلى مبالغ مالية "، وأوضح في هذا الصدد أن هناك مقاربات وخيارات يمكن اعتمادها لضمان استمرارية الحزب دون الاعتماد على شخص أو شخصين أو ثلاثة أشخاص يمتلكون ثروات هائلة وبإمكانهم أن يمولوا الحزب ،لأن هذا الخيار أثبت فشله ولكون العديد ممن يمتلكون ثروات فشلوا في تأسيس أحزاب أو أنهم أسسوا أحزابا وهم بصدد حلها، وفي سياق ذي صلة يشير ضريف أن خيار الحزب كان هو اللجوء إلى الطبقة المتوسطة التي لديها القدرة على كراء المقرات والقيام بأنشطة داخل التنسيقيات التي تنتمي إليها وهذا الخيار يشير ضريف أنه ناجح إلى حد الآن.
وأشار في هذا الصدد أن هناك أكثر من أربعين مقرا و تنسيقية أحدثت بربوع المملكة والرقم مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة.
الدكتور محمد ضريف الأستاذ الجامعي أشار كذلك أن حزب الديمقراطيين الجدد أتى ليعيد للممارسة الحزبية بريقها ومصداقيتها ويحدث مصالحة بين السياسة والمعرفة لتأسيس تجربة رائدة في مجال العمل السياسي، وأضاف أنه لا يجب الاستنتاج بأن الحزب يرفض أصحاب المال وليس بحاجة إليهم ولكن يرفض أن يكون سجينا لهم ولمصالحهم .
وفي سياق متصل أشار إلى ضرورة تطبيق الأحزاب التي تشكل الأغلبية تصريحها الحكومي لأن المشروعية الديمقراطية تتكون من عنصرين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما، وهما الشرعية الانتخابية المستمدة من صناديق الاقتراع وشرعية الانجاز أو النتائج ،فإذا ما تم الإخلال بواحدة منهما يفسخ العقد ، فالعملية الانتخابية في عمقها هي عملية تعاقدية ، وأكد في هذا الصدد أن الأحزاب التي تخلف وعدها تسقط شرعيتها الانتخابية لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وفي هذا الإطار تلجأ إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها وذلك بالرجوع إلى الكتلة الناخبة لأخذ رأيها فإذا جددت ثقتها فيها ستستمر ، وإذا صوتت لغيرها تنسحب.
وأبرز في نفس السياق أنه لا يجب الاختباء وراء شرعية انتخابية موهومة لأن ذلك يسيء إلى العمل الحزبي وينفر المغاربة منه، مهما كانت التبريرات وشدد على أنه لا يجب الترويج لخطابات تبرر الإخفاقات.