ضريف: ليس من مصلحة الدولة أن يشكل العدالة والتنمية قوة برلمانية

قال إن "الكوطا" ظلم في حق المرأة وأن جميع الأحزاب توظف التواثب
اعتبر الباحث محمد ضريف أن الدولة ليس من مصلحتها أن يشكل حزب العدالة والتنمية قوة برلمانية لأنها ستجد صعوبات في إقناع الشركاء الخارجيين، ولكن من مصلحتها الحفاظ على قوته الإيديولوجية لأنها تواجه مشروعا إسلاميا آخر.
وأبرز ضريف ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية ، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة كلميم- السمارة بمدينة طاطا السبت الماضي، أن معالجة الاختلالات التي يعرفها المشهد السياسي بالمغرب تقتضي، بالخصوص، ملاءمة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات مع الشرعية الدستورية، مشيرا في هذا الصدد إلى مسألة الترحال السياسي من خلال المادة الخامسة غير المطابقة مع الدستور، ومسألة "الكوطا" التي اعتبرها ظلما في حق المرأة وأن الأحزاب تختبئ وراءها، إضافة إلى كونها مخالفة للدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين.
وأشار إلى أن الأحزاب السياسية مطالبة بمواكبة مشروع الجهوية الذي أطلقه المغرب، من خلال تقوية دعائمها الجهوية وتخويلها اختصاصات واسعة، وكذا تشجيع هذه الأحزاب على ثقافة الانخراط في الأقطاب والتحالفات، بالإضافة إلى الرفع من العتبة إلى 6 بالمائة كشرط للحصول على مقعد على الصعيد الوطني قصد محاربة البلقنة على مستوى التمثيلية.
وأكد الباحث محمد ضريف أن الإشكال مرتبط بالعتبة وليس بنمط الاقتراع، وأن الدولة إذا كانت تتوفر على إرادة سياسية صادقة فيجب عليها الرفع من العتبة الذي قد يغير أشياء كثيرة منها قواعد اللعبة الحزبية ويعيد الثقة لها.
واعتبر نفس المتحدث، أن تطوير الأداء الانتخابي يقتضي الدفع بالكفاءات القادرة على تسيير الشأن المحلي ومراقبة العمل الحكومي، مقترحا في هذا السياق تخصيص جزء من الدعم المقدم للأحزاب من طرف الدولة للتأطير.
وأوضح ضريف في هذا السياق أن ما هو موجود هو عزوف حزبي وليس سياسي لأن المواطن يرى أن ما أسماهم بالمفسدين هم الذين يتحكمون في العملية السياسية وأن المواطن يلمس وجود آليات أخرى أقوى من سلطة إرادته. كما اعتبر انتقد الأحزاب السياسية لكونها تفتقد لبرامج سياسية وقال إن ما لديها مجرد وعود سياسية، وتساءل هل ستنخرط في محطة 2012 بناء على برامج سياسية واضحة.
كما دعا إلى التنصيص في قانون الأحزاب على عدم التوظيف السياسي للتواثب التي أجمع المغاربة عليها على اعتبار أن جميع الأحزاب السياسية توظف عامل التواثب كجزء من الصراع الذي يعرفه الحقل السياسي، مشيرا أنه ليس من المعقول أن يأتي حزب معين للقول بأنه أكثر إسلامية من باقي الأحزاب.
ومن جهته أبرز أحمد سالك برد الليل، الأمين العام الجهوي لجهة كلميم-السمارة، خلال هذا اللقاء المنظم لفائدة منتخبي وفعاليات الجهة في موضوع "إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب" بمدينة طاطا، أن من شأن هذه الإصلاحات المساهمة في عقلنة المشهد السياسي وتطوير أداء المؤسسات المنتخبة وإعادة الثقة للعمل السياسي.
وقد تميز هذا اللقاء باستعراض ممثلي حزب "الجرار" بأقاليم الجهة المشاكل والقضايا المطروحة على مستوى أقاليمهم بخصوص العمليات الانتخابية، حيث تقدموا باقتراحات وتصورات تهدف إلى تحسينها، حيث أجمعوا على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة على قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات.
وأكد ممثلو الأقاليم على ضرورة تأطير المنتخبين ومواكبتهم أثناء الحملة الانتخابية، وتجديد النخب وتحديث الحقل الحزبي من خلال تأطير الشباب المؤهل وتوسيع قاعدة المشاركة، فضلا عن دعم دور الحزب وإشعاعه في أقاليم الجهة عبر إدماجها في النسيج الاقتصادي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما شددوا على احترام شروط النزاهة والشفافية بتفعيل العقوبات الجزرية لمحاربة الفساد الانتخابي مع التأكيد على أن يكون الخطاب الانتخابي للحزب في الاستحقاقات المقبلة شفافا وواقعيا ومبنيا على إقرار حاجات المواطن وبعيدا عن المزايدات السياسوية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدها حزب الأصالة والمعاصرة والهادفة إلى إشراك المنتخبين وكافة مكوناته بخصوص المبادرات التي يتخذها الحزب وكذا التشاور حول قضاياه السياسية، وذلك استعدادا للمحطات القادمة.