رجل أعمال جزائري : "الحكام الحاليون في الجزائر هم أكبر خطر على البلاد"

بدأت "الحرب الكلامية" وتبادل الاتهامات بين رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، وهو الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" وأغنى شخص في الجزائر، مع النظام الجزائري تأخذ منعرجا جديدا، بعد تأكيد ربراب في حوار مع موقع إخباري جزائري الأربعاء "إشاعات" تناقلتها وسائل إعلام جزائرية في الأسابيع الأخيرة، عن إصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل العدالة الجزائرية.
"الحكام الحاليون في الجزائر هم أكبر خطر على البلاد"
"وقال ربراب في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"الناطق باللغة الفرنسية "الإشاعة مؤكدة، إنهم يريدون إسكاتي، لكنني لن أسكت. فعوضا عن أن يأخذوا الأمور بجدية لخطورة الوضع، يتصرفون بهذا الشكل…بدلا من أن يتصلوا بي للحوار، والحديث عن العراقيل وعن مستقبل البلاد، يريدون توقيفي لإسكاتي، وإسكات كل من ينتقد ويطرح أسئلة مشروعة عن مستقبل الجزائر".
وأرجع الملياردير الجزائري، الذي تجاوزت نشاطاته واستثماراته حدود الجزائر والقارة الأفريقية، ليشمل في الأعوام الأخيرة أوروبا والولايات المتحدة، مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، إلى تصريحاته الأخيرة بخصوص أوساط الحكم في الجزائر والضغوط التي تستعملها لعرقلة مشاريعه الاستثمارية. ويؤكد ربراب أن هذا الوضع قائم منذ بداية التسعينات، وانتقاده متواصل خلال الملتقيات المحلية والدولية وعلى وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، لمناخ الأعمال والاستثمار والبيروقراطية في الجزائر، خصوصا بعد استثماره في دول وقارات أخرى وفرت له جميع التسهيلات. وكانت فرنسا آخر هذه الدول التي وفرت له أرضية للنجاح حيث اشترى ربراب في 2014 مجمع "براندت" للأجهزة الإكترو-منزلية.
لم يتردد ربراب في اختتام حواره بالقول إن "الحكام الحاليين للجزائر يمثلون أكبر خطر على البلاد".
حرب اقتصادية تخفي أزمة سياسية
وتتهم السلطات الجزائرية يسعد ربراب بارتكاب عمليات غش اقتصادي عبر محاولته إدخال تجهيزات قديمة كانت في مصنع "براندت" الذي اشتراه في 2014 بفرنسا، عندما أجبره الفرنسيون على إعادة تجهيزه، والتحايل على الجمارك الجزائرية بالتصريح بأن قيمتها 5.7 مليون يور في حين أن قيمتها لا تتعدى 2,5 مليون يورو".
و نفت مصادر في الحكومة الجزائرية الأربعاء، في اتصال مع نفس الموقع الإخباري، تصريحات ربراب بخصوص مذكرة التوقيف متهمة إياه ب"الهراء" وداعية إياه إلى نشر مذكرة التوقيف في حال كان متأكدا مما يقول.
واعتبرت بعض الصحف الجزائرية الأربعاء، أن هذه الحرب الاقتصادية بين الرجل الأول في مجال الاستثمار في الجزائر ودوائر الحكم ماهي إلا هزات ارتدادية
لحملة "التنظيف"التي قام بها بوتفليقة على مستوى أجهزة المخابرات، وخصوصا إزاحة الجنرال توفيق الذي كان يعرف بقربه من رجل الأعمال، ودعمه له عندما كان في أعلى أهرامات السلطة، بينما اعتبر البعض الآخر بأن طموحات الرجل هي التي أضحت تقلق بعض الدوائر الاقتصادية والسياسية في الجزائر.
فرانس24