مجلس وزراء الخارجية العرب يدين توغل القوات التركية في الأراضي العراقية

أعرب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، عن إدانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية باعتباره "اعتداء على سيادتها وتهديدا للأمن القومي العربي". وطالب المجلس ،في قرار أصدره في ختام اجتماعه غير العادي المنعقد اليوم الخميس بالقاهرة، الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط.
وأكد ، في هذا الصدد، مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، داعيا تركيا إلى الالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا مهما كانت الذرائع.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية ، نبيل العربي، تبليغ قراره بهذا الشأن رسميا لرئيس مجلس الأمن، كما طلب من العضو العربي في مجلس الأمن متابعة الطلب المتضمن لانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.
وكان العراق قد طلب رسميا عقد اجتماع غير عاد لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث التحرك العربي جراء دخول قوة عسكرية تركية إلى أراضيه، وتحديدا في محافظة الموصل.
ونشرت تركيا حوالي 150 جنديا في منطقة بعشيقة جنوب العراق بداية الشهر الجاري ، معلنة أن الهدف هو تدريب ميليشيا عراقية للتصدي لتنظيم "داعش". وسحبت بعض الجنود خلال الأسبوع الجاري ونقلتهم إلى قاعدة أخرى داخل منطقة كردستان بشمال العراق، لكن بغداد تطالب بانسحاب تام.
ومن جهة أخرى أدان مجلس وزراء الخارجية العرب، اختطاف مواطنين قطريين جنوب العراق، مؤكدا أن هذا العمل "المشين" يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي ، ويتعارض مع القيم والاخلاق العربية، ويسئ إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.
وأعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم امنين لوطنهم وأسرهم.
وعبر المجلس عن أمله في أن تسفر الاتصالات التي تجريها قطر مع حكومة العراق عن إحراز نتائج ايجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحو فوري.
وشدد على مواصلة تعاون الدول العربية مع حكومة العراق في ما تبذله من جهود لاطلاق سراح المختطفين، مطالبا أياها بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، خاصة أنهم دخلوا الأراضي العراقية بموجب تراخيص دخول رسمية.