الخلفي: الحكومة لم تغلق باب الحوار مع النقابات وانخرطت بمسؤولية في إنجاز الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، الخميس، أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع النقابات، وانخرطت بمسؤولية في إنجاز الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد.
وفي معرض جوابه على سؤال حول إعلان مركزيات نقابية عن تنظيم إضراب وطني يوم 24 فبراير الجاري، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة، قال السيد الخلفي إن الحكومة "تحملت مسؤوليتها في مشروع وطني لإصلاح أنظمة التقاعد، تم فيه التشاور، وقدم رئيس الحكومة عناصره للبرلمان، وبعد ذلك صادقت الحكومة عليه بمكوناته الثلاث التي تهم إنقاذ نظام المعاشات المدنية بما لا يؤدي إلى التوقف عن أدائها في أفق سنة 2020 ، والرفع من حجم المعاشات، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لتشمل حوالي 30 بالمائة من المغاربة".
وأوضح الوزير أن هذا المشروع "أخذ بعين الاعتبار الأزمة الحالية وكذا ضرورة مواكبته بإجراءات اجتماعية، كما راعى عددا من المطالب منها التدرج والحكامة وتحمل الدولة لمساهمة هامة على مستوى عملية الإنقاذ، وكذا اعتماد التدرج في ما يتعلق بالرفع من نسبة المساهمة، والحرص على ألا يمس الإصلاح الحقوق المكتسبة".
واعتبر الوزير أن إعادة المشروع من مجلس المستشارين إلى المجلس الحكومي أمر غير ممكن، مؤكدا أن " الحكومة عازمة على تنفيذ هذا الإصلاح، والنقابات تتحمل هي الأخرى مسؤوليتها".