الحكومة تكشف رسميا عن النسبة المؤقتة للمشاركة في الإضراب العام بالقطاعين العام والخاص

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 25 فبراير بالرباط، إن النسبة المؤقتة للمشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الأربعاء، بلغت 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، وذلك حسب معطيات المصالح الإدارية لوزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإضراب "مر في ظروف عادية"، حيث اشتغلت المرافق العمومية على العموم ب"طريقة عادية"، مبرزا أن الحكومة "لن تدخل في جدل حول الأرقام التي قدمتها النقابات بخصوص نسبة المشاركة في هذا الإضراب".
وفي هذا الصدد، شدد على أن "الحكومة لم توقف أو تجمد الحوار الاجتماعي بدليل أنها عقدت ثماني اجتماعات مع المركزيات النقابية، تمخضت عنها قرارات مهمة"، مؤكدا أن ممارسة الإضراب "حق دستوري، وأن النقابات تضطلع بدورها في الحياة الديمقراطية، لكن تنظيمه أمس "لم يكن مبررا باعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013 وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفي إطار تأمين المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول 2020".
وذكر أن هذا الإصلاح كان ضروريا بعدما تفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد ليصل هذه السنة إلى 10 ملايير درهم. كما أن هذا الإصلاح، الذي طرحته الحكومة والذي يوجد الآن قيد المناقشة في البرلمان، يقول السيد الخلفي، "مرفق بسلسلة من الإجراءات الاجتماعية يبقى أهمها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات المدنية ليصل إلى 1500 درهم تدريجيا، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ليشمل 30 في المائة من ساكنة إضافية بطريقة تدريجية".
وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكدت، في بلاغ مشترك وزعته أمس، أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري لمدة 24 ساعة، "حقق نجاحا باهرا حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 84 في المائة".