ملف الإعاقة بين الضعف التشريعي وهشاشة الأداء الحكومي

كان ولابد لنا من الالتفات باستمرار إلى شريحة اجتماعية مهمة لكونها تبلغ أكثر من %10، من الساكنة الوطنية.ولطالما عاشت هذه الفئة كل أشكال التمييز والتملص من الدولة وتحاشتها كل النخب باستثناء مبادرات مناسباتية، وتناول شؤونها في منابر رسمية تخليدا لأيام عالمية ووطنية، إنها فئة ذوي الإعاقة والتي يدخل تدبير ملفها فيما ينطق به ب «قانون الصمت»la loi du silence ،في كثير من الأحيان .
فقضية الإعاقة ذات أبعاد سوسيواقتصادية وسياسية ، تشهد اليوم نوعا من اللبس خاصة على مستوى إحقاق الحق والإجراءات المرافقة لها، فبالوقوف عند الثابت والمتغير لمجال الإعاقة وبالخصوص منذ صدور دستور 2011، وبالإشارة الدستورية من خلال الفصل 34 الذي افرد هذه الفئة به . قياسا على الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات العامة الذي شمل كل المواطنين والمواطنات على السواء.
ومنذ ذلك الحين إلى الآن لا نلمس أي تغيير يذكر ، اللهم بخروج مسؤولين عن الحكومة بتسجيل سياستهم المتبعة في تدبير هذه القضية ، وعكس المتوخى فكثير ما شهد شاهد من أهلها على الفشل الحكومي الذريع في الرد الذي نتابعه من رئيس الحكومة على أنها عجزت ولم تقدم أي قيمة مضافة للمجال مما يضرب التغني الذي تطربه وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية المحامي المستميت ذو القبعة العادل والمدافع على القضية سابقا والقاضي ذو العمامة الظالم والفاشل في إنصاف ذوي الإعاقة في الوقت الحالي للإعاقة حاليا .
قد ينتقدنا من شاء بالقول أن هذا الملف اخذ في التطور ووضعت له ركائز من خلال اقتراب إخراج مشروع قانون إطار13-97 لحيز الوجود ، لكن الإجابة هي كيف حال هذا المشروع الذي تصيبه إعاقة منذ أن كان جنينا ؟ هل يصلح لذوي الإعاقة وهو معاق؟ . نجزم بأنه سيعيد إدراج القضية إلى أكثر من 30 سنة للوراء نظرا لقصوره وعجزه ويحن للرعاية والإحسان عوض تبنيه مقاربة شاملة مازجة بين ما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان خاصة .والاتفاقية الدولية المرتبطة بذوي الإعاقة وخصوصيات ذوي الإعاقة كل واحدة على حدا داخل مجتمعنا . فهذا المشروع يركض حاليا في الغرفة الأولى بعد انتقاله من الغرفة الثانية بتصويت ثلاثة أعضاء فقط حاضرين في جلسة عامة وهو العبث ، أما الأداء الحكومي فيكاد يكون محتشم في إصدار سياسات عمومية في مجال الإعاقة وهو قصور النظر لغالبية الأحزاب السياسية اتجاه قضية الإعاقة باستثناء حزب حديث النشأة «حزب يد الامتياز»والذي أخد على عاتقه هذه القضية ضمن أولوياته على غرار القضايا الأخرى .والسؤال الذي يطرح نفسه هل عدم انخراط ذوي الإعاقة في الأحزاب السياسية عامل أساسي لتراجع ملفهم ؟ . وحتى المنظمات الحقوقية تكتفي بإصدار بيانات قليلا ما يتم الأخذ بها من النخب خاصة السياسية منها.
وعليه فالنهوض بقضية الإعاقة يقتضي بلورة ترسانة تشريعية ذات أبعاد حقوقية وحاضنة لخصوصيات ذوي الإعاقة بالموازاة مع حكامة مؤسساتية ، تأخذ بعين الاعتبار في استراتيجياتها أوضاع ذوي الإعاقة من الأولويات كسائر القضايا الأخرى مثل قضايا المرأة والطفل . وقصد تحقيق ذلك يجب تخصيص كوطا في كل المجالس المنتخبة جهويا ومحليا ومركزيا خاصة لذوي الإعاقة قصد إتاحة مشاركتهم في اتخاذ قرارات هادفة ومعقلنة تتماشى ووضعيتهم إضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية تحسيسية اتجاه الإعاقة للتسحسيس بان العائق ليس في الأشخاص في وضعية إعاقة بعينهم ، لكن إعاقة المجتمع هي المانع الأكبر فالإعاقة تكمن في المجتمع المعيق لهؤلاء الأفراد ، ويجب تجاوز النظرة القاتمة والكلاسيكية التي تنظر إلى الإعاقة بنظرة العجز والقصور إلى النظرة الحديثة بإقرارها أن الشخص ذا الإعاقة تتمثل إعاقته في المجتمع أولا .
ربما ما تم ذكره لم يفهم بالشكل المطلوب من طرف أصحاب القرار والدليل يتجلى في الركود التام لهذا الملف أو إصدار إجراءات في الملف من اجل برهنة أن هذه الحكومة قامت بالمطلوب ليتحمل أصحاب القضية وزر المزايدات السياسوية والأجندات الانتخابية في الشهور القليلة المقبلة وعرقلة ملفهم مستقبلا.
باحث في القانون العام والعلوم السياسية وحدة العلاقات الدولية