ولعلو: يجب الانتقال من المقاربة الخيرية الإحسانية إلى المقاربة الحقوقية في معالجة ملف الأشخاص المعاقين

أن إعادة الاعتبار لكل الفئات من أطفال ونساء وأشخاص في وضعية إعاقةلا يجب أن تعالج بمقاربة إحسانية أو خيرية ،بل من المفروض أن تعتبر قضية موضوعية وليست معنوية وأن تعالج في إطار مقاربة حقوقية تنتقل مما هو نظري إلى ما هو عملي وتنفيذي لإحراز تقدم إيجابي في هذا المجال على أرض الواقع
اعتبر فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تنظيم ندوة حول «حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة «، «عملية ليست فقط نابعة من أننا في مرحلة الإعداد للبرنامج الانتخابي للحزب، بل هي قناعة مبدئية راسخة لدينا كحزب، تنطلق من أننا حزب وطني ديمقراطي مؤمن بالدفاع عن كل مكوناته المجتمع المغربي من أجل الكرامة والحرية والتنمية المستدامة، وخلق الفرص المتكافئة أمام الجميع بشكل متساو ودون تمييز، كما أننا حزب حداثي منخرط في القيم الكونية التي تفرض نفسها انطلاقا من ضمان الحقوق لكل الفئات من أطفال ونساء وأشخاص في وضعية إعاقة...
وأضاف ولعلو في كلمة افتتاحية لندوة حول «الأشخاص في وضعية إعاقة» نظمها المكتب السياسي يوم الأربعاء الماضي بالمقر المركزي، أن إعادة الاعتبار لهذه الفئات المواطنة لا يجب أن تعالج بمقاربة إحسانية أو خيرية ،بل من المفروض أن تعتبر قضية موضوعية وليست معنوية وأن تعالج في إطار مقاربة حقوقية تنتقل مما هو نظري إلى ما هو عملي وتنفيذي لإحراز تقدم إيجابي في هذا المجال على أرض الواقع.
وسجل نائب الكاتب الأول للحزب أن المغرب اليوم يتميز بدستور ديمقراطي، وقد صادق على الاتفاقية الدولية التي تؤكد على مسؤولية الدولة في تدبير السياسات العمومية، وأن تحترم حقوق هذه الفئة من المجتمع التي يخسر الاقتصاد الوطني بسبب إقصائها إمكانيات كبيرة تخص التطور والإنتاج الوطني، مذكرا في السياق ذاته أن البحث الوطني الذي قام به المغرب أظهر بشكل واضح أن وضعية الإعاقة بالمغرب وضعية مزرية، وتعبر عن مأساة حقيقية وإقصاء شامل في جميع مواطن الحياة.
وذكر ولعلو بأن المغرب يدشن مرحلة سياسية جديدة، في إطار عقد اجتماعي جديد المطلوب أن يدمج كل الشرائح الاجتماعية، تماشيا مع مبادئ الدستور الجديد الذي نص في ديباجته على عدم التمييز المبني على الإعاقة أو الجنس أو اللون.
ومن جهته شدد الحاديري رئيس الودادية المغربية للمعاقين في مداخلة له بنفس المناسبة على أن معالجة ملف المعاقين مرت من مراحل عدة، انطلاقا من مفهوم النظرة الاحسانية في السيرورة التاريخية، ثم إلى النظرة الطبية والصحية، التي تنبني على توفير بنيات تحتية صحية وأطر طبية ومراكز للترويض والتأهيل، لكن اتضح في ما بعد أن هذه النظرة غير كافية لأنه ينقصها عنصر أساس ألا وهو إدماج الشخص المعاق في المجتمع، لذلك كان من المفروض أن يتجه المجتمع الدولي والوطني الى المقاربة الحقوقية التي ترى أن هؤلاء مواطنون ذوو حقوق وواجبات ، لذلك المطلوب أن توفر لهم كل الشروط والظروف المواتية لكي يتمتعوا بحقوقهم على الوجه الأكمل.
وفي السياق ذاته أكد الحاديري أن المغرب قد راكم عددا من المكتسبات في العشر سنوات الأخيرة في مجال الاهتمام بالشخص المعاق ،خاصة على مستوى القوانين إلا أنه الجانب الثقافي أو النظرة التي نرى بها الشخص المعاق مازالت قائمة، « مازلنا متأخرين في تغيير الثقافة السائدة لدى البعض، كما أننا مازلنا نعاني من تنفيذ القوانين التي تهتم بهذه الفئة خاصة مشكلات الولوجيات والإدماج في الشغل والتغطية الصحية، والرعاية الطبية ومراكز التأهيل».
كما سجل ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التأخر الحاصل في إعداد تقرير يتعلق بمدى تنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص المعاقين التي صادق عليها المغرب، والذي كان من المفروض أن يقدم خلال السنتين المنصرمتين بعد المصادقة عليها، إلا أنه نلاحظ أنه مرت ثلاث سنوات ولم تنجز هذه العملية، مستدركا في الوقت نفسه أن المندوبية تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من أجل تسريع إنجاز هذا التقرير.
وأشارت سمية عمراني عضو مكتب الودادية المغربية للمعاقين في مداخلة لها، الى أن البحث الوطني الذي تم سنة 2004 حول الإعاقة بالمغرب قد أظهر أن 5.12 من المواطنين يعانون من الإعاقة، كما أن المنظمة العالمية للصحة أصدرت تقريرا حول الإعاقة بمعية البنك الدولي تؤكد خلاله أن الإعاقة تعرف ارتفاعا، حيث انتقل الرقم من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهذا ما يستنتج منه أن ثلث سكان المغرب يوجدون في وضعية إعاقة وهذه الأرقام تدعو للتساؤل، حيث نقبل الرقم الرسمي 5.12 في المائة، لكن نعلم جيدا أنه رقم غير حقيقي.
سمية عمراني ذكرت كذلك أن البحث الوطني حول الإعاقة قد حدد نسبة الأسر المعنية بالإعاقة في شخص أو أكثر في نسبة تصل الى 25 في المائة. واعتبرت أن هذه النسبة نسبة مهولة، نظرا لأن هذه الأسر تعاني مأساة حقيقية في التكفل بالشخص المعاق، خاصة وأن التكلفة الطبية جد باهظة، كما لا يجب أن يغيب على الأذهان أن هذه الأسر لها تأثيرها على الاقتصاد الوطني والتنمية للوطن بأكمله.