المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد دورته السادسة

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، دورته السادسة التي خصصت لتدارس مشروع رأي المجلس في مشروع قانون بتعديل القانون المنظم للتعليم العالي، وتقديم الصيغة المراجعة والمعدلة للتقرير المتعلق بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، وتدارس كيفية التعامل مع الاعمال التقييمية للهيئة الوطنية للتقييم.
وقال رئيس المجلس السيد عمر عزيمان، في كلمة بالمناسبة، إن رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، المعروض اليوم قصد التدارس والمصادقة، يعد ثمرة سيرورة إنضاج همت عرض مقترح اللجنة المؤقتة على مكتب المجلس الذي أبدى بصدده ملاحظاته وإغناءاته، وبلورة صيغة معدلة لهذا المشروع.
وذكر السيد عزيمان بالمحطات التي مر منها التقرير المتعلق بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و2013، الذي انطلق في أكتوبر 2013، مشيرا إلى أنه تم في شتنبر 2014 عرض الصيغة الأولى لهذا التقرير أمام الجمعية العامة، وتمت مناقشته من قبل أعضاء المجلس، على أن يتم إدخال المساهمات الملائمة والوجيهة في الصيغة الجديدة.
وأضاف أن اللجان الدائمة أسهمت في إغناء هذا العمل، كل واحدة من موقع انشغالها، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2014 وفبراير 2015؛ وأن الهيئة الوطنية للتقييم درست مختلف المساهمات، واستثمرت العديد من الملاحظات في اتجاه إعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع، موضحا أن النسخة المتوفرة اليوم تأخذ بعين الاعتبار خلاصات مداولات الجلسة العامة ومساهمات اللجان الدائمة، ويمكن اعتبارها تبعا لذلك نسخة منقحة، مصححة ومعادة الهندسة والصياغة.
وبخصوص النقطة الثالثة من أشغال هذه الدورة، والمرتبطة بمشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، أشار السيد عزيمان إلى أنه في إطار إعادة تنظيم المجلس وتفعيل قانونه الجديد، تم اعتبار أنه من المفيد وضع نظام أساسي جديد للموظفين، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهام المجلس، ونوعية أطره، الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين؛ نظام يفتح آفاق مهنية واعدة، ويحفظ الحقوق المكتسبة.