عزيمان: مشروع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي لم يكتمل بعد

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يتدارس مشروع قانون التعليم العالي

أفاد عمر عزيمان، رئيس المجلس، أن مشروع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي، الذي يشتغل عليه المجلس، والذي كان مقررا تقديمه خلال هذه الدورة، لم يكتمل رغم التقدم فيه، وستخصص له دورة في بداية ماي المقبل، نظرا لأهمية الموضوع.
وعن مشروع قانون التعليم العالي، ذكر عزيمان، في افتتاح الدورة، أن رئيس الحكومة أحال على المجلس، نهاية أكتوبر الماضي، مشروع القانون المذكور وطلب رأيه حوله، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة للمجلس أحدثت لجنة مؤقتة انكبت على دراسة مشروع القانون، وإعداد مشروع رأي في شأنه.
وأوضح أن هذه اللجنة اشتغلت عليه بوتيرة مكثفة، وعرض مقترحها على مكتب المجلس، الذي أبدى بصدده ملاحظاته وإغنائه، وأن اللجنة المؤقتة اجتمعت بعد ذلك مجددا لأخذ ملاحظات المكتب بعين الاعتبار، وبلورة صيغة معدلة لهذا المشروع.
وأوضح عزيمان أن الأجل الذي يحدده القانون المتعلق بالمجلس لإبداء الرأي لا يتعدى شهرين، وبعد انتهاء هذه المدة في دجنبر 2014، طلب المجلس، طبقا للقانون، تمديدا للأجل، انقضى بدوره في فبراير الماضي، وبذلك أصبح المجلس متأخرا بشهر عن الموعد.
وبخصوص الصيغة المراجعة والمعدلة للتقرير المتعلق بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و2013، أفاد رئيس المجلس أن هذا العمل انطلق في أكتوبر 2013، وتواصل إنجازه منذ أبريل 2014.
وأضاف أن الدورة الثانية للمجلس انعقدت في شتنبر 2014، وعرضت فيه الصيغة الأولى لهذا التقرير أمام الجمعية العامة، وتوقش من قبل أعضاء المجلس، لإدخال المساهمات الملائمة والوجيهة في الصيغة الجديدة، مشيرا إلى أن اللجان الدائمة أسهمت بدورها في إغناء هذا العمل، خلال الفترة بين دجنبر 2014 وفبراير 2015.
وأضاف عزيمان أن النسخة الحالية أخذت بعين الاعتبار خلاصات مداولات الجلسة العامة ومساهمات اللجان الدائمة، ويمكن اعتبارها نسخة منقحة، مصححة ومعادة الهندسة والصياغة.
وفي النقطة المتعلقة بتدارس مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، أشار عزيمان إلى أن المجلس اعتبر أنه من المفيد وضع نظام أساسي جديد للموظفين، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهام المجلس، ونوعية أطره، الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين، يكون نظاما يفتح آفاق مهنية واعدة، ويحفظ الحقوق المكتسبة.
وبناء على ذلك، يضيف عزيمان، جرت بلورة هذا المشروع من طرف خبير مختص، بتشاور مع مسؤولي المجلس، وعرض المشروع على الدورة الرابعة المنعقدة في دجنبر 2014، ووقع إرجاء البت فيه إلى دورة لاحقة، من أجل استكمال التشاور مع موظفي المجلس، وإدخال التعديلات الملائمة، تبعا لبعض الملاحظات المثارة، مبرزا أن الصيغة الحالية مراجعة ومنقحة، وتأخذ بعين الاعتبار كل العناصر المذكورة.