حركة 20 فبراير و الفساد الاداري بجماعة بني اخلوق اقليم سطات

مرة أخرى تتوقف عجلة سير جماعة بني خلوق بعد دعوة رئيسها الى عقد جلسة ابريل في حين أن دورة فبراير العادية و المتعلقة بدراسة الحساب الاداري و توزيع الفائض السنوي مازالت معلقة بين السماء و الارض.
واقع أصبح غريبا بفعل سوء تدبير رئيس المجلس و عدم وفاء السلطات الاقليمية بوعدها لأعضاء المعارضة من أجل فك اعتصام هؤلاء مقابل التدخل لدى السلطات المركزية بالافراج عن تقرير المفتشية العامة لإدراة التراب الوطني في أقرب اجل هذا الشيء الذي لم تحققه السلطات الاقليمية و لم يحققه حتى وزير الداخلية التي تلقى الرسالة الأولى من احدى عشر عضوا بجماعة بني خلوق مناشدين اياه بإزالة ” يد الميت ” عن هذا الملف المشبوه هذه الرسالة التي تلقتها الوزارة بأدان صامة بحكم أن المغرب هو مغرب الزابونية رغم النداءات الداعية الى الاصلاحات و اسقط الفساد .
فجماعة بني اخلوق من بين الجماعات و المراكز التي تعاني من تسلط الفساد على مواطني الجماعة بحكم قرابة رئيس المجلس الجماعي من موظف كبير بوزارة الداخلية .
و مع استياء كبير في صفوف المواطنين بحكم وصول الملفات المحلية للفساد الى باب مسدود و الظهور الرسمي لحركة 20 فبراير بجماعة بني اخلوق التي أصبحت صوت و ملجأ المستضعفين في الارض الشيء الذي خلق حراكا شعبيا استوعب في مخزون ذاكرته أن الفساد و سوء التدبير ملة واحدة و أن ما يعانونه من حصار و تهميش و شطط يعود بالفعل الى استبداد وزارة الداخلية و بالتالي الى استبداد الحكومة المغربية , فساد عمودي جاء من الرباط لفرملة مطلب اسقاط الفساد في بني اخوق باقليم سطات .
و من ثم فقد أدركت ساكنة بني اخلوق أن الاصلاح السياسي و الدستوري و اسقاط الفساد هو المدخل للحلول المحلية قبل الوطنية . مما دفع جل مواطني بني اخلوق الى الاستجابة الفورية لأول نداء للإحتجاج لحركة 20 فبراير هذه الاخيرة التي اقتحمت اجتماع مجلس الجماعة في دورته لشهر أبريل رافعت مجموعة من الشعارات المنددة بسوء التدبير و المطالبة بالافراج عن تقرير لجنة التفتيش و مستنكرا توقف مجموعة من المرافق من بينها الحمام و الملعب .... كما رفعت بدورها الشعارات المركزية للحركة المطالبة باسقاط الاستبداد و الفساد و المطالبة بملكية برلمانية تحقق الكرامة لشباب هذا البلد