تارودانت: الحرفيون ينتفضون ضد المجلس الجماعي بأولاد تايمة

احتشد عدد من الحرفيين بمدينة أولاد تايمة في وقفة احتجاجية، صباح يوم أمس الخميس 11 ماي 2017، أمام مقر جماعة أولاد تايمة إقليم تارودانت، وذلك استنكارا للوضعية المتأزمة الذي تعيشها هذه الفئات بالمدينة، واحتجاجا على التهميش الممنهج الذي يطالها، وتنديدا بالقرارات التعفسية للمجلس الجماعي في حقها، ومطالبة بتوفير الظروف والأجواء المناسبة للعمل والاشتغال من اجل ضمان استمرارية نشاطهم الحرفي لضمان مورد رزقهم ورزق عائلاتهم.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لبيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للحرفيين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع أولاد تايمة، والذي دعا من خلاله إلى تنظيم الوقفة، من أجل تسليط الضوء على عدد من المشاكل التي يعاني منها الحرفيون، خصوصا المشكل المتعلق بالحي الصناعي بأولاد تايمة، وغياب المقاربة التشاركية في وضع تصميم هذا الحي، مما أفضى إلى تصميم لم تراع فيه طبيعة الحرف ولا حتى المعايير المتعارف عليها في إعداد الأحياء الصناعية، حيث انه يتميز بضيق الأزقة (6 أمتار) وضيق مساحة المحلات (25 متر)، إضافة إلى الثمن المرتفع للبقع والذي لا يتناسب مع القدرة الشرائية للحرفيين البسطاء بأولاد تايمة. كما اعتبر ذات البيان أن مشروع الحي الصناعي بأولاد تايمة لا يستند وفق معاييره الحالية الى أي أساس تنموي، يأخذ بعين الاعتبار الحرفي البسيط الذي يتخبط في مجموعة من المشاكل والذي ليس على استعداد لأن يسجن مدى الحياة في حي صناعي لا يستجيب لأدنى معايير الكرامة وضوابط السلامة والجودة المطلوبة.
الوقفة عرفت مشاركة عدد كبير من حرفيي حاضرة هوارة، والذين رفعوا ورددوا شعارات منددة بالسياسة الدكتاتورية التي ينهجها المجلس الجماعي بأولاد تايمة في التعامل مع الحرفيين، معبرين في نفس الوقت عن رفضهم لتصميم مشروع الحي الحرفي الحالي والذي أتت به اللجنة المكلفة، لما ينطوي عليه من عيوب تقنية وحيف اتجاه الحرفيين، والذي لا يتماشى والمعايير الواجب توفرها لاشتغال اغلب الحرف بالمنطقة، مطالبين بإعادة النظر في التصميم مراعاة لمصلحة الحرفيين وللمصلحة العامة وللمعايير الوطنية الحديثة المعمول بها في هذا الصدد، مع ضرورة توسيع المحلات والأزقة وتفهم طبيعة الحرف وخصائصها والتخفيض في ثمن البقع والرفع من عدد البقع حتى تشمل الاستفادة جميع الحرفيين بالمدينة.
من جهة أخرى استنكر الحرفيون إقدام المجلس الجماعي على المصادقة على قرار منع فتح محلات لمزاولة مهنهم بالمدينة دونما توفير البديل، وهذا ما سيشكل عائقا أمام شباب المدينة الطموح إلى إحداث محلات خاصة بهم، وسيعمق من مشكل البطالة المستشري بالمدينة، وإلى الزيادة من الكساد التجاري الذي تعرفه المنطقة، إضافة إلي كونه يعد قرارا يهدف إلى قطع أرزاق فئات عديدة من المواطنين الهواريين بما فيهم الحرفيين والمكريين والعاملين وغيرهم.
هذا وقد عبر المحتجون عن استعدادهم للصمود والتصعيد من أشكالهم الاحتجاجية السلمية دفاعا عن حقوقهم المكتسبة ومطالبهم المشروعة.