باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية [email protected] إذا كانا مجالي السياسة والاقتصاد لكل واحد منهما ميدانه وأدواته ونظرياته وأهدافه فهذا لا يستثني وجود علاقة وطيدة قائمة بينهما. ذلك أنه لا يمكن لمجال منهما أن يشهد تطورا إيجابيا بدون مساندة والاستناد على الآخر. فالتأثير المتبادل بينهما قائم وفعلي. فالبعض يعتقد أن المخاض السياسي هو المسار المؤدي إلى الظفر بتدبير الشأن العمومي محليا أو جهويا أو وطنيا من خلال استحقاقات انتخابية أملتها ثقافة الديمقراطية. فهذا التدبير إذا يكون وفق رؤى ومبادئ ونماذج اقتصادية من البديهي أن تكون متماشية وميولات السياسي المنتخب. ذلك أن الاقتصادي يعمل على تنوير السياسي ومساعدته على اتخاذ القرار الصائب في الظرفية المواتية. فالتلازم بين مبادئ وتوجهات السياسي ومبادئ وتوجهات الاقتصادي أمر جد حتمي. فعدم التلازم يؤدي إلى إفراغ لا الخطاب السياسي ولا الخطاب الاقتصادي من صلب وجوهر محتواهما ليجعلان المخاطب والمحلل في ضلالة ومتاهة لا يدري ما هو الأصح ومن هو الأصلح هل الخطاب السياسي أم ذاك الاقتصادي لينتهي الأمر بالمخاطب بفقدانه الثقة في ما يتفوه به كلا الجانبين. بل الأخطر من ذلك أن يتواطأ الاقتصادي مع السياسي من خلال تفنيد الأول لخطاب الثاني بمعطيات واهية لا واقعية لها. وهنا تنشأ ضبابية الرؤيا والتشكيك لذا المخاطب حيث يجد نفسه يتوه وسط كومة من الخطب المتناقضة. إلا أن هذا السبيل سرعان ما يفقد مصداقيته لذا المخاطب الذي ليس بالسذاجة ولا البلادة التي يصفون إياه بها البعض و يتخيل لهم أنهم يستغلونه بها. لكن المخاطب جعله هذا المسلسل الخطابي يكتسب تجربة تلو التجربة وخبرة تلو الخبرة حتى صار هو نفسه خبيرا محنكا في التعامل معها ليصبح الاستغلال والاستهزاء مرة متبادلا ومرة عكسيا. ذلك أن خير مرجعية للمخاطب، وهذا الأخير يدركها تمام الإدراك، هو واقعه المعاش وهي مدى تحسن أو تقهقر مستواه المعيشي ومدى تقدم محيطه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وهل يتوفر على أدنى المستلزمات الضرورية للعيش الكريم... والذي يجب أن يستوعبه المرء هو أنه لا يمكننا الجزم بأن المستوى الثقافي للفرد هو مرادف لمستوى وعيه وإدراكه بحاله عامة. فهذه المعادلة جد مغلوطة، ومن يتبناها فإما أنه جاهل وإما أنه منافق انتهازي. بل الأسوأ أن يضل الحال على حاله بمعنى أن الخطيب يبتدع ما يشاء والمخاطب يستجيب له جاعلا إياه معتقدا أنه على صواب. لكن تداعيات هذه المداعبة الخبيثة جد سلبية بالنسبة للطرفين بل أكثر من ذلك فهي جد خطيرة بالنسبة للمشهدين السياسي والاقتصادي في شموليتهما. هذا ما آل إليه الوضع في المجالين لا السياسي ولا الاقتصادي في المغرب من جراء تهافت بعض الأحزاب السياسية – ولا أرغب في التعميم لترك المجال للتفاؤل بوجود أو بقدوم من هو أفضل ومن هو أصلح وجدي – على المناصب والامتيازات المرافقة لها من خلال تبني السياسي لخطاب مغري ومن خلال تبني الاقتصادي لمؤشرات سرعان ما يتم تكذيبها، خصوصا عند الاستحقاقات الانتخابية، من طرف سياسي واقتصادي منتميين لزاوية مضادة. والشيء الذي يغذي وينعش هذا الوضع هو بالأساس تشردم الأحزاب السياسية وخطاباتها ومؤشراتها الاقتصادية المبهمة والمتناقضة الشيء الذي أدى بالمواطن المغربي إلى إفراغ عقله ومخيلته وانشغالاته منها. فإذا ما تتبعنا منطق صياغة البرامج الحكومية المتعاقبة على تدبير الشأن العمومي لا نلمس بوضوح خصوصيات هذه الحكومة مقارنة مع الأخرى أو تلك السالفة، ذلك أن الخصوصية السياسية من حيث المبادئ وأدوات الاشتغال – عند تدبير الشأن العام – والأهداف يكاد يكون منعدما. إذ كيفما كان توجه الحزب السياسي الحاكم أو بالأصح الائتلاف الحكومي المدبر للشأن العام نجد التوجه الليبرالي هو السائد والمعتمد حتى خلال حكومة التناوب. حيث انه بالرغم من تقلدها تدبير الشأن العام وكانت الأغلبية للإشتراكيين، فإن الشعار السياسي المعلن كان أنداك هو الاشتراكية ولكن عند تدبير الشأن العام نجد أن أسس الاقتصاد الليبرالي هي المعمول بها. إذ سادت الخوصصة والتشبث بتراجع دور الدولة(le désengagement de l'Etat) والتركيز على المقاولة كمحرك استراتيجي للاقتصاد الوطني ومحاولة إعادة هيكلة واشتغال أسواق الرساميل لتلعب دورها -الليبرالي- في تمويل حاجيات الاقتصاد الوطني... في هذا الحال، كيف يمكن للسياسي أن يكون منسجما مع الاقتصادي بمعنى أن الخطاب والالتزام أمام المخاطب شيء والفعل أي تدبير الشأن العام شيء مخالف. وبالتالي، فالنتيجة كانت عكسية مثل ما كانت عليه الاستحقاقات الانتخابية. أما على الصعيد الليبرالي، فيمكن القول بأنه كان هناك نوع من التناغم بين الخطاب السياسي والخطاب الاقتصادي وهذا بديهي لكون المغرب قد أعلن منذ استقلاله عن تبنيه للنهج السياسي والاقتصادي الليبرالي. إلا أنه على صعيد تدبير الشأن العام، لم ترق النتائج المحققة إلى متطلبات المواطن المغربي. ذلك أن الخطاب الاقتصادي وجد نفسه في شبه “مأزق”. مأزق الليبرالية المتجاهلة للمجال الاجتماعي والمعطيات الجهوية مكتفية بما هو ماكرو-اقتصادي وطني حتى باتت تنعت ب”الليبرالية الوحشية”. والحقيقة أن الخلل يكمن في كون القطاع الاقتصادي الخاص لم يواكب الخطاب السياسي حيث أنه ظل متشبثا بأخلاقياته ومبادئه البدائية والمتجاوزة والمتمثلة في التركيز الضيق على القطاعات ذات الربح الآني علاوة على تمركزه في محور القنيطرةالدارالبيضاء، بالرغم من مختلف تحفيزات السياسة الاقتصادية لتنويع مناطق الاستثمار بغية كسب نوع من التوازن التنموي بين مناطق المملكة. ومن جهة أخرى، لقد كان من الضروري على القطاع الخاص أن يقتحم المجال العمومي والأخذ تدريجيا على عاتقه تدبير بعض القطاعات التي تثقل ميزانية الخزينة العامة والتي لها تأثير بالغ على الرقي بالمستوى المعيشي للمواطن. ومحاولة منه لتصحيح خطابه السياسي والاقتصادي، عمد القطاع الخاص إلى رفع شعار المقاولة المواطنة Entreprise citoyenne وهو شعار ظل في الواقع عقيما وخير دليل على ذلك، دون الحديث عن تزايد البطالة والتسريحات ومستوى أجور العمال...، التعثر الذي تشهده مدونة الشغل وبصفة عامة التعثر الذي يميز الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في المغرب والذي يمثل فيه المقاول المغربي فاعلا أساسيا. كل هذا، أدى إلى بروز، لا مركزيا ولا جهويا، فاعلا لم يكن في حسبان لا الاقتصادي ولا السياسي ألا وهو الفاعل الجمعوي وبمعنى أصح المجتمع المدني الذي فضل – وهي ردة فعل... – أخذ زمام تحريك وضعيته بيده مستندا على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبتكرة من طرف جلالة الملك والتي فسحت المجال لبروز العديد من الكفاءات الشابة والمؤهلات كانت روح المبادرة مكبوتة ومطموسة بداخلها. وهذا الفاعل الجمعوي هو مفاجئ لا بالنسبة للسياسي ولا بالنسبة للإقتصادي لكلا النهجين لكون لا الاشتراكية ولا الليبرالية لا تشيران ضمن إيديولوجيتهما إلى دور هذا الفاعل في تنشيط وتحريك الاقتصاد المحلي أو الجهوي أو الوطني. وفي الواقع المغربي لا يزال الخطاب السياسي يغلب على الخطاب الاقتصادي بل أكثر من ذلك أن الخطاب السياسي ما زال بإمكانه إعطاء الخطاب الاقتصادي النحو الذي يريحه. وهذه الظاهرة إنما هي ظاهرة سلبية ناجمة عن تشردم المشهد السياسي في المغرب في حين يظل الاقتصادي مجرد أداة يستعملها السياسي لإقناع مخاطبه خدمة لمصالح السياسي، والمؤسف أنها مصالح ضيقة وانتهازية لا تخدم المواطن المغربي ولا الاقتصاد الوطني لتغيب المصداقية لذا المواطن ويتيه في ضبابية مؤشرات اقتصادية لا انسجام لها مع واقعه المعيشي. والكارثة تقوم عند بروز معطيات من مصادر اقتصادية دولية موثوق بنزاهتها واستقلاليتها حينها ينتفض السياسي مكذبا هذه المعطيات وناعتا إياها بالمغلوطة وبمصادرها بعدم تفهمها للواقع المغربي وخصوصياته. كما في الدول المتقدمة، فالخطاب الاقتصادي الواقعي والجدي هو الذي يجب أن يأخذ البادرة والأولوية بل أكثر من ذلك يجب أن يكون هو من يحدد النهج السياسي الواجب إتباعه. ألم تتكون المجموعة الأوروبية على أسس وأهداف اقتصادية أولا ليأتي الخطاب السياسي مزكيا لهذه الأسس والأهداف. لقد شكل الاقتصادي إذن الأرضية التوافقية أولا، ليتناغم معه السياسي في مرحلة موالية ويزكيه. هذا هو السبيل الصحيح، القوة والمثانة الاقتصادية أولا ثم التزكية السياسية ثانيا. وهذا ما يقوم به جلالة الملك حين يولي اهتمامه الأول بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي. إذ نرى جلالته ينجز منشآت اقتصادية واجتماعية تضاهي منشآت الدول المتقدمة المجاورة. فمنجزات ومبادرات جلالته نجدها تهم كل الوطن، إذ نجدها في شمال المغرب كما نجدها في جنوبه وغربه وشرقه سواء في الحواضر أو البوادي. لا استثناء لأي إقليم أو جهة من أقاليم وجهات الوطن. في حين تشهد فيه الأحزاب و خاصة منها تلك المشكلة للحكومة صراعات من أجل البقاء وأية بقاء إن هو إلا بقاء مصلحي ضيق آيل للزوال. وليث هذا الصراع كان يهم تيارات فكرية قائمة وواضحة المعالم كما هو الشأن في الدول المتقدمة بل يهم، وللأسف، صراعات بين أشخاص داخل الأحزاب. للأسف لكون مغرب الألفية الثالثة وما راكمه من تجارب وما تجاوزه من صعاب وما ينتظره من تحديات ما كان قادة أحزابه ليكونوا في هذا المستوى من الصراعات العقيمة لكونها صراعات بدون جدوى ولن تؤدي إلى أي مبتغى إيجابي. فالتناغم بين الخطاب السياسي والخطاب الاقتصادي في المغرب لن يتأتى إلا إذا كان الاقتصادي هو الذي يقود وينير الخطاب السياسي، والمحلي والجهوي هما اللذان يؤديان إلى الوطني – وهذه هي القاعدة -. ولقد كان لرئيس أمريكي سابق الحق حين قال ” يجب أولا التمكن اقتصاديا قبل الهيمنة سياسيا”.
