تقرير مفصل عن ملابسات منع مسيرة التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير بتاونات

بعد قرار التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بتاونات القاضي بتنظيم مسيرة شعبية احتجاجية يوم الأحد 6 مارس 2011،عرفت مدينة تاونات مساء يوم السبت 5 مارس 2011 توافد تعزيزات أمنية مكثفة تتكون من مختلف أنواع قوات الأمن وبأعداد كبيرة مجهزة بوسائل تفريق المظاهرات من قبيل آليات قذف المتظاهرين بالمياه والقنابل المسيلة للدموع.كما شهدت مدينة تاونات حركة غير عادية تمثلت في الدعاية المضادة والحملة المغرضة التي شنتها سلطات الداخلية عن طريق تجنيد شيوخها ومقدميها بهدف بث جو من الرعب والترهيب في صفوف المواطنين عبر الترويج لمجموعة من الإشاعات والأكاذيب وتخويف أهالي وعوائل شباب المدينة.هذه الحملة التي تعتبر حلقة من مسلسل تعاطي السلطات المحلية مع كل أشكال التظاهر بالإقليم وخاصة المسيرات حيث وكما هي عادة المسؤولين في هذا الإقليم وبناء على الهاجس الأمني الذي لا وجود له في ارض الواقع إلا في مخيلتهم، دائما ما تواجه السلطات كل المسيرات الاحتجاجية بقرار المنع الكتابي حتى في حالة تقديم طلب التصريح كما يطالبون.لكن تعاطي السلطات المحلية هذه المرة مع دعوة التنسيقية للتظاهر عرف انعطافا جديدا يتمثل في إيفاد و إنزال مكثف لكل التشكيلات الأمنية بمختلف تلاوينها المستقدمة من مدينة فاس.
وفي تطور للأحداث والوقائع عمدت السلطات المحلية صبيحة يوم الأحد 6 مارس إلى تطويق ساحة البلدية،ولم تكتف بذلك بل قامت بعسكرة المكان واحتلاله عن طريق نشر أعداد هائلة من قوات الأمن المختلفة والمتنوعة،كما عملت على نصب حواجز حديدية بغية الحيلولة دون التحاق المتظاهرين بالساحة. وعلى الساعة العاشرة التحقت الطلائع الأولى للمتظاهرين بالساحة حيث وجدوا في استقبالهم باشا المدينة وعميد الشرطة مرفوقين بتشكيلات من قوات الأمن السرية والعلنية عند مدخل الساحة ليخبرونهم بقرار منع التظاهر محذرين إياهم من مغبة التجمهر،وبعد الدخول في نقاش قانوني حول مشروعية هذا القرار ودوافع السلطات المحلية في منع كل المسيرات الاحتجاجية رغم تقديم طلب التصريح لها في بعض الحالات ومدى صدقية الدولة المغربية وانسجامها مع الشعارات التي ترفعها من قبيل احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة وخاصة المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر و الاحتجاج بطرق سلمية .تمسك مسؤولو التنسيقية المحلية بطلبهم المتمثل في ضرورة إخبار المتظاهرين بقرار المنع باستعمال مكبر الصوت، وبعد ترديد أمر إخلاء المكان تحت التهديد باستعمال القوة ثلاث مرات من طرف أحد المسؤولين الأمنيين،حاول المتظاهرون إقناع السلطات وثنيها عن قرار المنع وأكدوا على الطابع السلمي والحضاري للوقفة الاحتجاجية ،وأنه وخلافا لما تدعيه السلطات و ما تتذرع به كل مرة من قبيل عرقلة السير واحتلال الطريق العمومية فإن الوقفة كسابقتها المنظمة يوم الأحد 28 فبراير ستمر في أجواء سلمية وحضارية وسيتم خلالها ترديد مجموعة من الشعارات المطلبية والاحتجاجية.لكن السلطات المحلية تمسكت بموقفها وبدأت في استفزاز المتظاهرين حيث قامت بمنع المواطنين من التقاط الصور.مما اضطر الكل إلى التعبير عن احتجاجهم وتنديدهم بهذه السلوكات القمعية التي تعري وتفضح شعارات الواجهة التي ترفعها الدولة من قبيل العهد الجديد والديمقراطية وحقوق الإنسان.
مباشرة بعد ذلك عقدت التنسيقية المحلية اجتماعا طارئا أصدرت خلاله بيانا تنديديا لقرار منع المسيرة الاحتجاجية وأعلنت فيه عن تشكيل المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بتاونات.
وللإشارة فقد بقيت ساحة البلدية محتلة من طرف قوات الأمن إلى غاية السادسة مساء كما عرفت مدينة تاونات استنفارا أمنيا مخابرتيا طيلة يوم الأحد.