الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا حول اعتقال الناشط الحقوقي بالجديدة أحمد الذهبي

اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة، تقريرا مفصلا، على خلفية قضية اعتقال رجال الدرك للناشط الحقوقي أحمد الذهبي، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة وعضو حزب النهج الديمقراطي بالجديدة ومنسق التنسيقية الإقليمي لمهنيي الطحالب البحرية، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015، بأمر من وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بناء على شكاية وشواهد طبية قالت الجمعية أن مزورة ومطعون فيها بالزور بشكايتين لدى وكيل الملك (الأولى موقعة من طرف مكتب فرع الجمعية والثانية موقعة من طرف والدة الناشط أحمد الذهبي)، تقدم بها لرجال الدرك أحد الناشطين الجمعوين بمركز مولاي عبد الله المدعو ( ع، ص).

هذا وقد وقف مكتب فرع الجمعية بالجديدة، على ما أسماها "خروقات قانونية ومسطرية خطيرة في هذا الملف، تشكل في مجموعها فضيحة من العيار الثقيل من شأنها أن تطيح برؤوس كثيرة في حال ما إذا توفرت شروط المحاكمة العادلة للرفيق الذهبي " حسب تعبير تقرير الجمعية.

وفيما يلي أهم ما جاء في تقرير الجمعية الذي توصلنا بنسخة منه ويبقى حق الرد مكفول للطرف الآخر في هذه القضية على صفحات جريدتنا :

· على مستوى الضابطة القضائية:
- تزوير المحاضر: حيث جاء فيها أن المدعو (ع.ص) تقدم أمام رجال الدرك يوم الجمعة 30 أكتوبر2015 على الساعة الثانية والنصف زوالا، حاملا لشهادة طبية مدة العجز فيها 30 يوما، والحال أن هذه الشهادة لميتسلمها المدعو (ع.ص) في المستشفى إلا بعد الساعة الرابعة والنصف زوالا من نفس اليوم (مكتب الجمعية يتوفر على أدلة مادية وملموسة، سيدلي بها الدفاع خلال المحاكمة).
- عدم الاستماع إلى شهود الرفيق الذهبي: حين تم استدعاء الرفيق من طرف رجال الدرك للاستماع إليه، اصطحب معه أربعة شهود لإثبات كون المدعو (ع.ص) هو من تهجم عليه في محله التجاري(مقهى- سناك)، غير أن رجال الدرك طلبوا من الشهود العودة في اليوم الموالي على الساعة العاشرة صباحا، بمبرر أن قائد الدرك غير موجود حينذاك، في حين تم الاستماع إلى شاهدين للمشتكي الصبحي في نفس الفترة الزمنية، ولم يتم الاستماع إلى شهود الذهبي إلا ابتداء من الساعة العاشرة ليلا تحت ضغط الاحتجاج القوي لمكتب فرع الجمعية مدعوما بمجموعة من المنخرطات والمنخرطين في الجمعية وبالمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي بالجديدة، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مخفر الدرك لمطالبتهم بضرورة الاستماع إلى شهود الذهبي.
- خلال عملية الاستماع إلى شهود الذهبي: دخل أحد أعوان السلطة(مقدم) إلى المخفر حيث كان يجري الاستماع للشهود، ورغم احتجاج مناضلات ومناضلي الفرع على وجود شخص غريب عن الضابطة القانونية في المخفر، اعتبر رجال الدرك أن الأمر يتعلق بتعاون بين أجهزة الدولة، وبالتالي فمن حق عون السلطة أن يدخل للمخفر لأخذ المعلومات التي جاء من أجلها، غير أن مناضلات ومناضلي الفرع شرعوا في ترديد الشعارات بكل قوة وفرضوا على عون السلطة الانسحاب.
- خلال التمديد الثاني لفترة الحراسة النظريةوإحالة الرفيق الذهبي على المركز القضائي بالسرية الجهوية للدرك، اعتقدنا أنه سيتم تصحيح مسطرة البحث وسيتم الاستماع من جديد إلى جميع أطراف القضية، المشتكي وشاهداه، الذهبي وشهوده، ومواجهة المشتكي والمشتكى به، غير أنه لاشيء من هذا وقع، بل إن الضابطة القضائية لم تستمع إلى شاهدة محورية في الملف بدعوى ضيق الوقت.
- شهادة طبية لا اثر لذكرها في المحاضر: تشير الضابطة القضائية في المحاضر إلى الكيفية التي حصلت بها على شهادتين طبيتين في اسم(ع.ص) مسلمة من مصحة أم الربيع، في حين يتضمن الملف ثلاث شواهد طبية في اسمه مسلمة له من نفس المصحة غير أنه لا توجد في المحاضر أية إشارة إلى كيفية حصول الضابطة القضائية على الشهادة الطبية الثالثة.
· على مستوى الشواهد الطبية:
1) الشهادة الطبية الأولى، المسلمة من طرف الدكتور (محمد س) للمشتكي (ع.ص):
هذه الشهادة مزورة من حيث الشكل والمضمون:
1-1) من حيث الشكل: هذه الشهادة التي اعتمدها وكيل الملك لاعتقال الرفيق أحمد الذهبي، حررها وسلمها للمشتكي الدكتور (محمد س)، يوم 30 أكتوبر 2015، ، مع أنه لم يكن مداوما خلال هذا اليوم، في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، وبالتالي لم يكن من حقه قانونيا وإداريا استقبال أي "مريض" أو الكشف عنه أو تسليمه شهادة طبية، فذلك كله من اختصاص الطبيب المداوم الذي لم يكن في علمه ولا في علم إدارة المستشفى أن الدكتور ( محمد س) موجود في المستشفى وأنه قام بهذه المخالفة القانونية والإدارية، وهو ما يعني أنه سلمها للمشتكي خلسة .
1-2) من حيث المضمون: من أخطر مظاهر التزوير في هذه الشهادة:
أنها من نوع "ITT" أي ", Incapacité Totale Transitoireوهي تفيد، طبيا، أن صاحبها يفترض أن يكون في حالة عجز شامل مؤقت لا يستطيع معه التحرك والحركة، ويجب أن يكون طريح الفراش وتحت العناية المركزة، في حين أن المشتكي متسلم هذه الشهادة، كان قد انتقل بسيارته من مولاي عبد الله إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة (أزيد من 15 كلم) ذهابا وإيابا، وهو من كان يسوق سيارته بنفسه، وهو من تقدم راجلا أمام رجال الدرك بمولاي عبد الله لتسليمهم هذه الشهادة، وهذا مثبت في محاضر الضابطة القضائية، كما أنه شوهد في ساعة متأخرة في الليل من نفس اليوم بأحد مقاهي مولاي عبد الله يترقب عبر مخبريه ما ستسفر عليه الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مخفر الدرك.
أن هذه الشهادة التي حدد فيها الطبيب مدة العجز في 30 يوما، هي من الناحية الإدارية لا تسلم لصاحبها فورا، بل يفترض أن تسلم له بعد خضوعه للعناية المركزة على الأقل 48 ساعة، وتماثله للشفاء وبعدما يأذن له الطبيب المعالج بمغادرة المستشفى.
- أن الطبيب مانح هذه الشهادة لم يعتمد على أي فحص بالأشعة ولم يعرض المشتكي على طبيب مختص في العظام أو طبيب مختص في الرأس أو على طبيب منعش للاختصاص.
2) الشواهد الطبية الثلاث المسلمة من مصحة خاصة بالجديدة: هذه الشواهد هي الأخرى مرفوضة ولا يعتد بها:
- لأنها شهادات مسلمة للسيد (ع.ص) من طرف الدكتور (ع ع) بالمصحة المذكورة بالجديدة، تحمل على التوالي تواريخ 31 أكتوبر و1و2 نونبر 2015، تفيد كلها أن السيد (ع.ص) يوجد في الإنعاش منذ 30 أكتوبر 2015، في حين لا يوجد أي طبيب بهذا الاسم يشتغل في هذه المصحة ، بل هناك طبيب اسم آخر مشابه، وهو طبيب عام Généralisteليس من حقه ولا من اختصاصه متابعة الوضعية الصحية لشخص يوجد في الإنعاش، وحسب تحرياتنا فهذا الطبيب هو من يقف وراء هذه الشواهد غير أنه حاول التعتيم على اسمه الكامل، لأنه يعرف أن التمثيل الذي يقوم به (ع.ص) قد ينكشف أمره، وربما هذا ما يفسر تهربه من الضابطة القضائية إلى أن انتهت فترة الحراسة النظرية للرفيق احمد الذهبي.
- لأنها كلها مختومة بخاتم المصحة، وفي هذه الحالة كان يجب أن تكون موقعة من طرف مدير المصحة، غير أن واحدة غير موقعة أصلا (فمن يتحمل مسؤولية إعطاء شهادة خطيرة عن وضعية شخص يوجد في حالة الخطر، فاقد للوعي، يوجد في الإنعاش دون أن يوقع هذه الشهادة؟) واثنتان موقعتان بتوقيعين مختلفين، وليس بتوقيع الدكتور ع ع) الذي يفترض أنه الطبيب المعالج، رغم أنه ليس من اختصاصه، والذي كان يوجد بمدينة الدار البيضاء حسب تصريحه هاتفيا للضابطة القضائية وفق ماهو مدون في أحد محاضرها؟، فلنا أن نتصور أن مريضا يوجد في الإنعاش، يتابع وضعيته طبيب عام لم تعثر عليه الضابطة القضائية لمدة ثلاثة أيام (أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر2015، بل لم يكن يرد على الاتصالات الهاتفية التي حاولت الضابطة القضائية إجراءها معه، في اليومين الأولين، ولم يجبها إلا في اليوم الثالث ليخبرها أنه موجود في الدار البيضاء ويتعذر عليه الحضور إلى الجديدة، ألا يعني هذا كله أن الأمر يتعلق بمسرحية مكشوفة ؟

- لأنها مسلمة من طرف طبيب عام حول "مريض" يوجد في الإنعاش، عوض أن تسلم من طرف ذوي الاختصاص، طبيب الإنعاش أو مدير المصحة؟
- أنها كلها تفيد أن المريض يوجد في الإنعاش وحالته الصحية غير مستقرة غير أن هذا الادعاء غير مدعم طبيا لا بتصوير بالأشعة ولا برأي طبيب الإنعاش ولا برأي مدير المصحة ولا بملف طبي دقيق عن الحالة.

- لأن إحدى هذه الشهادات غير موقعة أصلا وبدلا من التوقيع الذي يجب إجباريا أن تذيل به الشواهد الطبية، كتب مكانه حرفان باللاتينية هما POأي Par Ordreومعلوم أن الشواهد الطبية لا تسلم باسم "بأمر من" أي Par Ordre؟ وحتى في هذه الحالة لم تتم الإشارة إلى من أعطى الأمر ومن وقع هذا الأمر.
- لأنها كلها تفيد أن السيد (ع.ص) يوجد في الإنعاش، وفي نفس الوقت جاء فيها أنها حررت بطلب من المعني وسلمت له مباشرة في يده، فتصوروا أن مريضا في الإنعاش فاقدا للوعي كما هو مبين في المحاضر، يطلب شهادة طبية فيسلمها له الطبيب في يده مباشرة.
إجراءات مكتب الفرع:
في متابعته لهذا الملف، قام ولا زالا مكتب الفرع يقوم إلى حد كتابة هذا التقرير يما يلي:
- بمجرد علمه بخبر اعتقال الرفيق الذهبي، اتصل هاتفيا على الفور بمسؤولين في الحركة الحقوقية بالجديدة وبوسائل إعلام الإلكترونية وبعائلة الرفيق الذهبي وبمجموعة من المنخرطات والمنخرطين للالتحاق بمخفر الدرك بمركز مولاي عبد الله حيث يوجد الرفيق رهن الاعتقال.

- مباشرة تمت زيارة الرفيق الذهبي داخل مخفر الدرك حيث وجدنا والدته وزوجته معتصمتين داخل المخفر احتجاجا على اعتقاله.
- إجراء مقابلة مع قائد الدرك لمعرفة أسباب الاعتقال وللاحتجاج على عدم الاستماع لشهود رفيقنا.
- على الفور تم تنظيم وقفة احتجاجية مطولة من الساعة العاشرة ليلا من ليلة 30 أكتوبر 2015 إلى الساعة الواحدة صباحا من يوم 31 أكتوبر 2015.
- إصدار بيان للرأي العام نشر في العديد من الجرائد الإلكترونية.
- يوم 31 أكتوبر2015، تم الاتصال بمحاميين اثنين من الفرع حيث حضرا مع الرفيق أثناء تقديمه أمام وكيل الملك ثلاث مرات متتالية.
- وضع شكاية لدى النيابة العامة للطعن في شهادة طبية مزورة نتج عنها اعتقال ناشط حقوقي ومتابعته في حالة اعتقال، لم يتم البث فيها لحد الآن رغم أهميتها لإثبات براءة رفيقنا؟؟؟؟؟؟
- عقد اجتماع موسع للقوى الديمقراطية بالجديدة، توج بإصدار بيان تضامني مشترك وقعته تسع هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية، نشر في العديد من الجرائد الإلكترونية وفي جريدة المساء الورقية الصادرة يوم الأربعاء 11 نونبر 2015، عدد 2828 ص7.
- تنظيم أربع وقفات احتجاجية أخرى، أيام:


& الأربعاء 04 نونبر 2015 أمام قصر العدالة على هامش جلسة محاكمة الرفيق الذهبي،
& الخميس 05 نونبر 2015 أمام المستشفى الإقليمي بالجديدة للاحتجاج على الاختلالات العميقة التي يعرفها هذا المستشفى خاصة ما يتعلق منها بالتلاعب والمتاجرة بالشواهد الطبية المزورة، واستهدفت الوقفة، في جزء منها، بشكل خاص أكبر مزور للشواهد الطبية الدكتور محمد س
& الأربعاء 11 نونبر 2015 أمام جماعة مولاي عبد الله حيث يشتغل المدعو (ع.ص) المدعوم من طرف رئيس الجماعة الذي يوجد معه في نفس الحزب السياسي،
& الأربعاء 11 نونبر 2015 أمام المحكمة على هامش جلسة أخرى لمحاكمة رفيقنا الذهبي، وهي الجلسة التي تم تأجيلها إلى يوم الاثنين 16 نونبر 2015،
ومعلوم أن جميع هذه الوقفات نظمت بمشاركة هيئات حقوقية وسياسية وفعاليات غيورة وعائلة رفيقنا الذهبي تحت شعار كلنا أحمد الذهبي.
- ربط الاتصال بالعديد من المحاميات والمحاميين للترافع في الملف حيث تطوع لحد الآن للترافع في هذا الملف 32 محامية ومحاميا من داخل وخارج مدينة الجديدة.
- عقد لقاء مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بحضور مدير المستشفى الإقليمي للطعن لديهما في شهادة الدكتور محمد س المزورة، وقد علمنا فيما بعد أن المندوب قد راسله لاستفساره عن ممارسة الطب خارج الضوابط القانونية والتنظيمية وأنه سيتم عرضه على مجلس تأديبي لاتخاذ القرار الملائم في شأنه حسب تصريحه لنا.
- عقد لقائين مطولين مع المكتب المسير لهيئة الأطباء بجهة دكالة عبدة، وتم مدهما بمراسلتين حول الشواهد الطبية المزورة، وقد قرر مكتب هذه الهيئة مراسلة كل من الدكتور محمد س والدكتور مدير المصحة الخاصة لاستفسارهما كل حسب الخروقات الثابتة في حقه.
- مراسلة المندوب الإقليمي لمطالبته بتسريع مسطرة مساءلة الدكتور محمد السفياتي حول تزويره لشهادة طبية نتج عنها اعتقال مواطن بريئ وإيداعه السجن.