طبيب بالمستشفى الحسني بالناظور يمنح شهادة طبية مزورة لزعيم عصابة بتازة

يشكل موضوع الشهادات الطبية المتعلقة بالضرب والجرح حديث سكان الجهة الشرقية، خصوصا أمام وجود العديد من الدكاترة مختصين في إنجاز الشهادات التي تفوق مدة العجز فيها أزيد من عشرين يوما، مقابل إتاوات مالية مهمة يتلقوها من المستفيدين منها بغير وجه حق.
وذكرت مصادر أن الشهادات الطبية الخاصة بالضرب والجرح أصبحت مصدر ثراء لمجموعة من الدكاترة الذين راكموا من ورائها أمولا طائلة وأملاكا عقارية لا يمكن توفيرها من خلال الراتب الشهري أو العمل بالمصحات الخاصة، في حين لا يأبه أصحاب البذلة البيضاء الذين يجب أن يكونوا ملائكة للرحمة، برميهم بمجموعة من المظلومين في السجون بسبب الشهادات الطبية المدلى بها التي تفوق مدة العجز فيها عشرين يوما والتي تستعمل غالبا في الشكايات الكيدية أو تصفية الحسابات والانتقام.
ومن بين ضحايا الشهادات الطبية المتعلقة بالضرب والجرح المواطن «س» الذي كان مهددا بالسجن إذ حولته شهادة طبية سلمها طبيب بالمستشفى الحسني بالناظور من مظلوم إلى ظالم، بعد أن عمد احد الدكاترة إلى منح شخص كان قد اعتدى عليه رفقة عصابة إجرامية شهادة طبية حدد له فيها مدة العجز في 30 يوما.
وتشير تفاصيل القضية، ان «س» تعرض للاعتداء بالضرب والجرح والهجوم على محله التجاري من طرف مجموعة من الأشخاص مما جعله يتقدم بشكاية في الموضوع، إلا انه فور قيام الضابطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع بلغ إلى علم المشتكى بهم أن المشتكي قد سلمت له شهادة طبية تحمل من العجز المؤقت 26 يوما، وذلك نتيجة الاعتداء الذي تعرض له، ليشرع المشتكي في البحث وبشتى الوسائل من اجل استصدار شهادة طبية تحمل عجز يعادل العجز الذي وقع للمشتكي أو أكثر رغم عدم تعرضهم لأي عنف يذكر.
وقد نجح احد المشتكى بهم وباستعماله لوسائل تدليسية وغير مشروعة في استصدار شهادة طبية موقعة من احد أطباء القطاع العام، إلا أن هذه الشهادة لم تكن مسجلة بسجل المستعجلات المعد لتسجيل الشهادات الطبية بالمستشفى، مما يؤكد أن هذه الشهادة مزورة ولم تمنح من طرف إدارة المستشفى، ومن جهة ثانية فان هذه الشهادة لم تخضع لمصادقة إدارة المستشفى كما ينص على ذلك القانون المنظم لكيفية تسليم هذه الشهادات.
ومن جهته تقدم «س» بشكاية في موضوع الشهادة الطبية التي طاعنا في صحتها ومعتبرا إياها باطله، مشيرا إلى أن الدكتور الذي سلم الشهادة الطبية قد اتصل به وطلب منه التنازل عن الدعوى وان يدفع له ما يريد من المال، بدعوى أن الشهادة الطبية قد وقعها من اجل استعمالها في الضغط على المشتكي ليتنازل عن دعوى رفعها ضدهم .
وقد أكد « س» في شكايته، إلى أن الدكتور قام بتسليم الشهادة الطبية إلى للمعني بالأمر قصد استعمالها في المتابعة القضائية ضد «س» من اجل اعتقاله والزج به في السجن، بعد أن كان المشتكي قد تعرض للاعتداء والضرب والهجوم على محله التجاري من طرف الشخص الذي سلمت له الشكاية، ومجموعة أخرى من الأشخاص كانت تشاركه فعله الجرمي، وانه فور قيام الضابطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع بلغ إلى صاحب الشهادة الطبية أن «س» سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 26 يوما نتيجة الاعتداء الذي تعرض له، مما دفع بالمشتكى به إلى البحث وبشتى الوسائل من اجل الحصول على شهادة طبية تحمل عجزا يعادل عجز المشتكي أو يفوقه رغم عدم تعرضه لأي عنف إلى أن تم التوصل إلى الدكتور الذي قام بتسليم شهادة طبية تعلق بالضرب والجرح بها مدة العجز تفوق 30 يوما بطريقة غير قانونية وتتنافى مع الواجب المهني، لأن الشخص المسلم إليه الشهادة الطبية لا يحمل أي أثار للضرب ولم يدخل نهائيا إلى المستشفى الإقليمي بالناظور كما أن الشهادة الطبية من أصلها سلمت له خارج المستشفى، وغير مسجلة بالسجل المعد لهذا الغرض على مستوى قسم المستعجلات ولا بإدارة المستشفى، كما أن الشهادة الطبية لم تجتمع في شانها اللجنة كما هو منصوص عليه في القانون، الذي يلزم أي دكتور قام بتسليم شهادة طبية تتعلق بالضرب والجرح تفوق مدة عجزها أزيد من 20 يوما بضرورة المصادقة عليها من طرف مجموعة من الأطباء ومرؤوسة من طرف مدير المستشفى.
ملاحظة: العنوان من اقتراح أريفينو