بعد تفريخ 100 تعاونية و شركة جديدة لتصدير الطحالب.. هل من قوانين ضابطة للقطاع ؟

أمام العد العكسي لانطلاق موسم جني الطحالب 2018، و في خضم الغليان الذي يشهده القطاع من خلال موجة الاستنكار و التنديد التي أعربت عنها عدة تعاونيات و شركات سواء منها المحولة أو المصدرة فيما يخص ما عرفته الساحة خلال السنة الأخيرة و التي تجلت في ضرورة التوفر على شهادة مكتب السلامة الصحية onssa ثم عملية النقص من الكوطا المخصصة للتصدير. وأمام سيل من المراسلات التي توصلت بها وزارة الصيد البحري ووزارة التجارة الخارجية و الوقفات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب مهنيي القطاع بكل اصنافهم، بهدف مراجعة" كوطا" التصدير و محاولة الرفع منها، مع الاسراع بالافراج عن هذه الكوطا في حلة تليق بكافة العاملين في القطاع. وأمام كل هذه العوامل، أعرب مهنيو جني الطجالب البحرية عن امتعاصهم من الكم الهائل الذي باتت يعرفه القطاع من خلال تفريخ تعاونيات و شركات جديدة رغم كل القوانين الجديدة، التي تهدف لترشيد و عقلنة القطاع و تثمين المنتوج.
فقد سجل مهنيو القطاع عدد التعاونيات و الشركات العاملة في قطاع الطحالب إلى أزيد من 270 تعاونية و شركة، بعد أن كان خلال السنة الماضية قد حصر في 164، أي بزيادة 100 تعاونية جديدة هذه السنة.
وأمام هذا الوضع الجديد والغريب، بات مطالبا من الوزارة الوصية فتح تحقيق دقيق في عملية تأسيس هذه التعاونيات و مدى قانونيتها حتى لا تتضرر باقي التعاونيات و الشركات التي لها السبق في هذا القطاع و التي تعد مهنية و ليست تجارية أو مناسباتية.