المشاكل المترتبة عن سنتين من إدماج البنك الشعبي بالجديدة بالبنك المركزي بالبيضاء يثير استياء لشغيلة البنك بالجديدة

اصدر المكتب النقابي لشغيلة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغا الرأي العام وذلك للتنديد بمعاناة شغيلة البنك الشعبي بالجديدة بعد سنتين من إدماجه بالبنك المركزي بالبيضاء وفيما يلي البلاغ كما توصلنا به :
عقد المكتب النقابي لشغيلة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا له بمقر المنظمة بالجديدة يوم السبت 22 شتنبر 2018 من أجل دراسة الوضعية المتأزمة للمشاريع المتعثرة التي تستثني الطابع الاجتماعي المغيب عمدا بعد إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك المركزي.
وارتباطا بالموضوع، فان مشاكل ومحن الأطر والمستخدمين تتفاقم وتستفحل آثارها المنهكة لجهودهم جراء عملية قيصرية مبعثرة ومرتجلة لأكثر من سنتين على إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك المركزي بالبيضاء، مما أثر سلبا على النتائج المحصلة بالوكالات، حيث أصبحت شبكة البنك الشعبي للدار البيضاء-سطات تعاني جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي لم تزد الوضع إلا تعقيدا وسوءا كما حصل في قرار التعيينات و التنقيلات الفجائية التي اتخذت مؤخرا دون مراعاة للأسباب الموضوعية للقيام بذلك، خاصة وأن مدير شبكة الجديدة السابق لم يقدم على أي تنقيل أو تعيين لما يناهز السنة والنصف إدراكا منه للوضعية الحساسة التي يمر منها البنك الشعبي للجديدة. في حين أن المسؤولين الحاليين لشبكة الدار البيضاء-سطات فتحوا المجال لمن هب و دب للتدخل بطريقة غير مهنية و لا موضوعية في تدبير و تسيير الموارد البشرية للشبكة، ناهيك أن البعض منهم غير مؤهل لخوض غمار مثل هذه المغامرات غير المحسوبة النتائج والتلاعب بالمسار المهني للبعض لفائدة بعض المحظوظين في إطار بنية متشابكة من الولاءات والمصالح بين بعض المديرين والوصوليين والانتهازيين، وتجاهل بورصة الشغل و عنصر الكفاءة.
إن الوضع الحالي القاتم لا يستوجب مزيدا من التشنجات ويفرض على الجميع الانصياع للقانون، لذلك نعلن للرأي العام ما يلي:
1. نطالب بتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2018 حول الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، مع جميع الشركاء دون إقصاء لأي طرف كان.
2. نطالب بتحقيق لا تمركز فعلي، كفيل بالمحافظة على مصالح الإدارة وضمان حق الشغيلة في آن واحد بين شبكة الدار البيضاء-سطات والجديدة، وليس بخلق مناصب امتيازية للمقربين باسم الجهوية المتقدمة المفترى عليها، والتأسيس لثقافة الريع داخل المؤسسة.
3. نندد بشدة بالتراجع الخطير عن الوعود المقدمة لجميع الأطر والمستخدمين حول صيانة المكتسبات لشغيلة البنك الشعبي للجديدة إبان عملية إدماج هذا الأخير بالبنك الشعبي المركزي.
4. نستنكر الطريقة الاستفزازية التي تم التعامل بها مع مجموعة من رؤساء الأقسام وتهميشهم من طرف بعض المسؤولين في عملية إسناد المناصب والإقصاء التام للكفاءات في الجديدة، وتمرير مغالطات على مدراء الأقطاب من طرف المسؤولين على الموارد البشرية بالبنك المركزي.
5. نستنكر تغييب معايير الكفاءة، وتكافؤ الفرص في عمليات الترقية في المناصب وبورصة الشغل. كما نسجل باستغراب الترقيات المحدثة مؤخرا بعد ضم البنك الشعبي للجديدة على مستوى بعض المناصب بالدار البيضاء، والتهميش التام لأطر البنك الشعبي بالجديدة.
6. نستنكر المزاجية، والانتقائية، والتأخير، وعدم تطبيق القانون في التعويضات عن مصاريف التنقل، ونطالب بفتح تحقيق نزيه وموضوعي في هذا الصدد.
7. نشجب حالة ظروف العمل الصعبة داخل وكالات جهة الدار البيضاء-سطات (تراكم العطل الإدارية... !!!???)
8. نندد بالتهميش الذي تعرض له مستخدمو شبكة الجديدة-سطات بحرمانهم من حقهم في الاستفادة من الجمعية الثقافية والرياضية رغم مجموعة من المراسلات للمسؤولين في الموارد البشرية.
9. نشجب طريقة التحايل على ترسيم علاوة الأقدمية باستحداث مكونات جديدة للأجر لم تكن معتمدة في مدونة الشغل التي تشكل القاعدة الأساسية لاحتساب هذه العلاوة. ونطالب بتعويض الشغيلة عن المدة التي تم فيها تسجيل التجاوز.
.