نقابة البنك الشعبي لجهة الدارالبيضاء–سطات تصدر بيانا شديد اللهجة

جاء في بيان أصدره المكتب الجهوي لنقابة البنك الشعبي لجهة الدارالبيضاء–سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ن المكتب الجهوي لنقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء – سطات، عقد اجتماعه العادي، في تاريخ المعلن عنه، بمقر النقابة الجديدة. حيث تداول القضايا التي استأثرت باهتمام شغيلة البنك الشعبي، وفي مقدمتها عملية إدماج البنك الشعبي للجديدة، بالبنك المركزي والمذكرة: AL/AK 03/01/2017، المتعلقة بقروض شغيلة القرض الشعبي، ومشكل بيع أسهم شغيلة البنك، ومراكز الاصطياف، ونظام التقييم السنوي، والزيادة العامة في الأجور لهذه السنة، ووضعية المقبلين على التقاعد.
وبعد تحليل عميق ومسؤول للوضعية الصعبة والدقيقة في هذه المرحلة، فإن المكتب الجهوي لنقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء – سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن في البيان الذي أصدره، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أصما يلي:
تعثر وارتباك العملية التي أقدمت عليها المجموعة، بإدماج البنك الشعبي للجديدة، بالبنك المركزي. وهي العملية التي كانت بمثابة تجربة ارتجالية، انعكست سلبا على الشغيلة والزبناء معا. ما تحولت معها شبكة الجديدة–سطات إلى ما يشبه (BLACK OUT). فأنتجت "التجربة" جوا من الاضطراب الإداري والنفسي، لدى شغيلة الشبكة حيث الضبابية الرؤية حالا ومستقبلا..!
مطالبة الإدارة المركزية بالتراجع عن المذكرة مرجع: AL/AK، الصادرة بتاريخ: 03/01/2017، القاضية بتخفيض عمر الشغيلة ثلاث سنوات، في علاقته بقروضها البنكية. واعتبار العمر المحدد في 70 سنة، كما كان محددا سابقا، وكما هو معمول به في جل القطاع البنكي. لأن النقص المحدث لا مبرر له، واحتساب العلاوات كلها في برنامج القرض، وكذا، المداخيل الكرائية، و50 % كتكلفة الاستحقاقات بدل 30 %.
التنديد بإجراءات التأخير والانتقائية والمنع، التي عرفتها عروض بيع أسهم الشغيلة.
استنكار الشغيلة بكل أسف وحسرة الزيادات المتوالية في تعرفة مراكز الاصطياف. ما يبعدها عن طابعها الاجتماعي.
ويضيف بيان النقابة أن أن أطر ومستخدمي شبكة البنك الشعبي الجديدة–سطات، لا يكفون عن التساؤل عن المعايير المعتمدة في دراسة طلباتهم المتعلقة بالاستفادة من مراكز الاصطياف. حيث تخصص لهم دائما نفس الشقق دون أخرى، رغم توفر وحدات فارغة، وحتى في المواسم التي لا تعرف الاكتظاظ (La Basse Saison). مدما يعتبرونه تهميشا وتحقيرا في حقهم. ويصرون من ثمة على معرفة ما إذا كانت تعتمد في ذلك معايير موضوعية، أم أن المزاجية والزبونية والمحسوبية، لها كلمة الفصل في ذلك.
افتقاد النظام الحالي للتقييم السنوي للفعالية، نظرا لهزالة المقابل المادي الممنوح، مهما بلغ التنقيط المحصل عليه، وبالتالي، لا يحقق التحفيز كهدف أساسي تراهن عليه المؤسسة.
المطالبة بالرفع من الميزانية المخصصة للزيادة السنوية في الأجور، مع إدماج هذه الزيادة في الراتب الأساسي.
المطالبة بمنح نقط استدلالية استثنائية للمقبلين على التقاعد، ودمجها في الأجر الأساسي.
وفي الختام، فإن المكتب الجهوي لنقابة البنك الشعبي لجهة الدارالبيضاء–سطات، يطالب الإدارة المركزية بالتدخل العاجل، بغاية تصحيح هذه الاختلالات، حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة. كما يدعو كافة الشغيلة لليقظة والتعبئة الشاملة، للدفاع عن الحقوق، والحفاظ على المكتسبات، والمطالب العادلة.