أحدث شخصان في حالة سكر طافح (عربدة) فوضى عارمة، واعتديا بالتعنيف والسب والإهانة على شرطي وطبيبين داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للجديدة، أثناء وبسبب ممارسة عملهم. وفي تفاصيل النازلة، حل ثلاثة أشخاص في الساعات الأولى من الصباح، بقسم المستعجلات، ضمنهم شخص مصاب بجروح بيليغة، حيث طلبت منه الطبيبة المعالجة، التي كانت تؤمن المداومة، بعد إخضاعه للكشف وتمكينه من الإسعافات الأولية، إجراء "سكانير".. غير أن مرافقين له، شخصين كانا بمعيته، وكانا في حالة غير طبيعية، في حالة سكر علني بين، لم يتقبلا الأمر، وشرعا في إحداث فوضى عارمة، وتوجيه وابل من عبارات السب والإهانة إلى الطبيبة، كما اعتديا على شرطي بالزي الرسمي، يعمل في المستشفى، حيث عنفاه ومزقا قميصه النظامي، الذي يحمل شارة الأمن الوطني. وعندا التحاقه صباحا بعمله، كال "المعردان" بعابارت السب والإهانة للدكتور (ح.)، رئيس قسم المستعجلات بالمستشفى. والجدير بالذكر أن وقائع نازلة الاعتداء والإهانة التي تعرض له الطبيبين، ورجل الأمن، أثناء وبسبب ممارسة عملهما في المرفق العام، قد وثق لها بعض من كانوا حاضؤرين وشهود عيان، بالتقاط تسجيلات حية بالصورة والصوت (فيديوات)، بواسطة هواتفهم النقالة. هذا، وتدخلت دورية تابعة للدائرة الأمنية التي كانت تؤمن وقتها مصلحة المداومة، وأوقفت المعتديين، واقتادتهما إلى المصلحة الشرطية، حيث فتحت بحثا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووضعت المعتديين أو أحدهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في أفق الإحالة على وكيل الملك بابتدائية الجديدة. وبالمناسبة، فقد استمعت الضابطة في محضر قانوني إلى الدكتور (ح.)، رئيس قسم المستعجلات، كما اطلعت على مقاطع الفيديوات، التي تم التقاطها، بواسطة هواتف نقالة، والكاميرات المتبثة داخل المستشفى، والتي تثبت بالواضح والملموس النازلة. إلى ذلك، فتسود تخوفات من التدخلات على بعض المستوايات، وممارسة ضغوطات، وإفلات المعتديين من المساءلة، سيما بالنظر إلى مركز أحد المتورطين، واعتباره المعنوي، كونه من الفاعلين المؤثرين داخل المجتمع، يضرب له ألف حساب. فهل ستقدم وزارة الصحة العمومية والمديرية العامة للأمن الوطني، تنازلا عن حقهما في متابعة المعتدين على أطرهما، موظفي الدولة..؟ وللجريدة عودة للموضوع
