هيئة حقوقية تستنكر ظروف نقل وتشغيل عمال في حقول الورد بأزمور

في عز ألأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا (كوفيد – 19، وفي ظل التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بالمغرب، مازال ثمة بعض العابثين، يخرقون التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات العمومية، ولا يأخذون على محمل الجد مخاطر انتشار عدوى الإصابة بالفيروس الفتاك.
هذا، وأصدرت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، في شخص الأمين العام عبد الجبار افطيش، بلاغا حقوقيا بتاريخ: 31 مارس 2020، تحت عدد: 58، هذا نصه:
أعلنت بلادنا حالة الطوارئ الصحية؛ حيث تعاملت بشكل استباقي مع جائحة كورونا "كوفيد-19"، واتخذت إجراءات وقرارات مهمة لحماية الوطن والمواطنين.
خذا، وسجلت الهيئة المغربية، مساء يوم الثلاثاء 31 مارس 202، في حدود الساعة 17 و30 دقيقة، بحي الوفاق بأزمور، على مستوى مقهى نجمة آزمور، دخول شاحنة معدة لنقل المستخدمين، كانت تقل مجموعة من الأجيرات والأجراء، في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والحماية. وبعد التقصي، تبين أنهم يعملون في حقول الورد.
وعليه، تعلن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، للرأي العام ما يلي :
استنكارها الشديد للوضع الكارثي الذي كانت عليه تلك النِسْوَةٌ على متن الحافلة؛
تتسائل عن الجهات المسؤولة التي رخصت لذلك، وفي هذه المرحلة العصيبة، الموسومة بتهديد فيروس كوفيد-19، لسلامة الوطن، وعما إذا كان ذلك لا يندرج في إطار خرق حالة الطوارئ الصحية؛
تطالب بمنع العمل في حقول الورد، ومصانع تصبير الفواكه والخضر، في هذه الظروف والظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب، وذلك حماية للمواطنات والمواطنين؛
تطالب بتنفيذ قرار عزل المدن عن بعضها، وكذا، المناطق والمقاطعات والجماعات، على سبيل المثال وليس الحصر، عزل جماعة سيدي علي بن حمدوش عن جماعة أزمور، لكونها تتوفر على جميع محال بيع المواد الغدائية والاستهلاكية، وغيرها.
تطالب بتنظيم "شبه الأسواق" المحلية داخل المدن، ومحاربة الاكتظاظ، وتغريم ومعاقبة أصحاب المحال التجارية، تلك التي لا تسهر على تنظيم زبنائها؛ وتساهم في الازدحام والاكتظاظ،؛
كما تدعو الهيئة المغربية جميع المواطنات والمواطنين إلى احترام القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذها الحكومة المغربية، وعهد بتنفيذها إلى السلطات العمومية.