مشروع القانون 20.22 يعري الجبن السياسي للحكومة ومكوّناتها

بعد تسريب بعض المواد من مشروع القانون 20.22، وخبر المصادقة عليه في مجلس الحكومة يوم 19 مارس الماضي، أي عشية دخول المغرب حالة الطوارئ الصحية، انتشر الخبر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق نقاشا وجدلا قلّ نظيره وسخطا عارما، بين من ينفى هذا الخبر ومن يؤكده.. وبين من يعتبره مشروع قانون ومن يقول أنه مسودة.. وبين من يقول أن تسريب بعض مواد هذا المشروع هو تصفية حسابات داخل الحكومة ومن يعتبر ذلك تسخينات البعض لانتخابات 2021.. وبين من يقول أن هذا المشروع جاء عقابا للمغاربة على حملة مقاطعة حليب سنطرال وماء سيدي علي ومحروقات إفريقيا ومن يتحدث عن أنه جاء تحسبا لأيام عصيبة قادمة بسبب الحجر الصحي، وما إلى ذلك.
الغريب في الأمر أن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها، على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم، لتنوير الرأي العام بخصوص هذا المشروع المثير للجدل، وفضلت الصمت رغم السخط العارم الذي خلفه هذا القانون وسط المغاربة، والقيل والقال حول استغلال الحكومة لحالة الطوارئ الصحية، وانشغال المغاربة بتداعيات الحجر الصحي لتمرير قانون جهنمي، حسّي مسّي، الهدف منه تكميم الأفواه والاجهاز على ما تبقى من حرية الرأي والتعبير، خدمة لمصالح جهة ما.
أما الأحزاب المكوّنة للحكومة والتي ناقشت وصادقت على مشروع القانون 20.22، فإنها لم تصدر أي بلاغ أو تصريح في الموضوع لتخبر المغاربة بكل جرأة وشجاعة أنها ناقشت المشروع وصادقت عليه، وأنها أدلت بدلوها في بعض مواده، أو لتعتذر وتعترف أنها أخطأت أو أساءت التقدير أو أي شيء من هذا القبيل.
وما يثير الضحك والاشمئزاز أن من ضمن هذه الأحزاب من بدأ يتحدث عن تشبث حزبه بمكتسبات الشعب المغربي وبمقتضيات الدستور، سيما الفصل 25 منه الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، وأن الحزب لن يقبل بمثل هذا القانون في دولة الحق والقانون وما إلى ذلك. وأكاد أجزم أننا سنسمع غدا أن كل الأحزاب المشكلة للحكومة ستتبرأ من مشروع القانون 20.22 جملة وتفصيلا، وأنها ستذهب للقول أن إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات الهدف منه هو زعزعة استقرار البلاد والتشويش على هذا التلاحم والتضامن الذي عبرت عنه كل مكونات البلاد لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.
الآن، وأمام هذا السخط العارم وسط المغاربة تجاه مضامين مشروع القانون 20.22 المشؤوم، والإجماع الشعبي حول ضرورة سحبه، يجب على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته، ولو مرة واحدة في ولايته، ليس فقط في سحب هذا المشروع، بل في الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الرأي العام بخصوص كل ما يتعلق بهذا القانون الجهنمي، وخاصة لماذا تم طرحه عشية بداية الطوارئ الصحية ولماذا كل هذا التكتم حوله؟.
عبد الحق غريب