جمعية تجزئة المهدي بالجديدة تعقد جمعها العادي والسكان يقررون تنظيم وقفة احتجاجية بالحي

كما كان مقررا وبعد اخبار السلطات المعنية عقد سكان تجزئة المهدي المنضوون تحت لواء جمعية حيهم جمعا عاما عاديا اليوم السبت 22 غشت 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساء في قاعة فسيحة بالتجزئة روعيت فيها كل الشروط الاحترازية من حيث التباعد ووضع الكمامات وكل الاحتياطات الجاري بها العمل بما في ذلك تقليص عدد الحاضرين .
هذا الاجتماع خصص لتقييم حصيلة عمل الجمعية في القضايا التي تشغل بال السكان حيث قدم رئيسها عرضا وافيا خصص في جزء كبير منه بالإضافة الى قضايا البيئة والنظافة والانتهاء من مشكل الواد الحار بعد ربط التجزئة بشبكة التطهير السائل للمدينة وكذا المجهودات المبذولة من الساكنة للوقاية من جائحة كورونا وضرورة الاستمرار في الحيطة والحذر واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة التي ضاعفت من معاناة السكان خلال فترة العزل الصحي بسبب الضجيج والتوترات التي اثرت على الوضع النفسي للسكان ومردودية التلاميذ الذين كانوا يتابعون دروسهم عن بعد وذلك بسبب الانشطة الحرفية بهذه التجزئة والتي تعد من بين اهم مشاكلها .
مشكل مزاولة الحرف التي يصدر عنها ضجيج وضوضاء ما زال يؤرق راحة السكان الذين كانوا قد بعثوا عدة رسائل الى السلطات المختصة وطنيا ومحليا واقليميا باسطين فيها وضعية هذا الحي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل فلا هو بحي صناعي ولا هو بحي سكني حيث وصل التوتر بين السكان والحرفيين مداه الاقصى بعد ان وجد الجميع نفسه ضحية تدبير خاطئ و فشل مشروع هذا الحي الذي انشئ في بداية تسعينات القرن الماضي من اجل ترحيل اصحاب الحرف الصغرى من وسط المدينة وابعادهم من الاماكن الاهلة بالسكان على اساس ان يقتنوا بهده التجزئة والتجزئات المجاورة محلات الطابق الارضي لمزاولة حرفهم ويسكنوا في الدور السكنية بالطوابق العليا وهو المشروع الذي لاقى فشلا ذريعا بعد رفض اغلب الحر فيين الانتقال اليه لاعتبارات متعددة ابرزها بعد هذه التجزئة عن الاماكن ذات الرواج بالمدينة وثانيا لأنها لم تكن مربوطة بشبكة التطهير الصحي وثالثا للتخوف من فيضان واد فليفيل ورابعا وليس اخيرا لضيق الازقة التي لم تحترم فيها المسافات القانونية. وكحل ترقيعي وجد اصحاب المشروع انفسهم مضطرين لتسويقه حيث فتح الباب امام العموم لاقتناء بقع وشقق للسكنى ومحلات للتجارة ،بقع و شقق اقتناها اصحابها بدون علم ان محيطها سيتحول الى فضاء اختلطت فيه محال للسكنى بمتاجر ومحلات للحدادة والنجارة واصلاح السيارات وغيرها من الحرف والانشطة الملوثة للبيئة السمعية والمجالية جعل الحياة في هذا الحي لا تطاق خصوصا بالنسبة إلى الأطفال والعجزة والمرضى.والتلاميذ والطلبة اللذين يجدون انفسهم فاقدي التركيز لمراجعة دروسهم بسبب الضجيج المنبعث من محلات النجارة والحدادة...اما القليل من الحرفيين الذين استثمروا في هذا المشروع لمزاولة حرفهم وجدوا انفسهم امام وضع محرج امام السكان .
وامام صم المجلس البلدي اذانه عن شكايات السكان واعتراضاتهم على التراخيص التي تعطى للحرفيين راسلوا عدة جهات من اجل انصافهم وهي المراسلات بقيت بدون رد او كانت ردود غير مقنعة ،التجئ السكان الى القضاء لمواجهة احد المحلات فحكمت المحكمة الابتدائية بالجديدة وقضت بتاريخ 19/11/2018 برفع الضرر واغلاق المحل هذا الحكم اكدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 06/5/2019 قرارات بنيت على خبرة قانونية انجزت بتاريخ 18 يونيو 2018 من طرف خبير قضائي محلف خلص الى وجود ضرر وان ليس هناك من بد من اغلاق المحل او تغيير الحرفة باخري لا علاقة لها بالصناعة وتكون لها صبغة تجارية.
كان من المفروض ان يكون هذا الحكم اساسا يعتمده المجلس البلدي قبل اصدار أي ترخيص جديد لكن يبدو انه لحسابات اخرى استمر اعطاء هذه التراخيص التي لم تراعي احكام القضاء وزادت من مشاكل الحي ومن اجواء التوتر بين السكان والحرفيين وهو ما يتطلب من السلطات الحلية التدخل لفتح تحقيق دقيق لإرجاع الامور الى نصابها وايجاد حل يخلص السكان من هذه المعاناة المستمرة
تدخلات الحاضرين ناقشوا عرض رئيس الجمعية واكدوا على معاناتهم المستمرة وعبروا عن استعدادهم لتنفيذ كل المشاريع والخطوات لتجويد الحياة بحيهم عبر تنظيم اوراش البيئة والنظافة والتحسيس ضد جائحة كورونا واكدوا تشبثهم بحقهم الطبيعي في العيش بحي هادئ بدون ضجيج وتوترات و فوضوا بالأجماع لمكتب الجمعية تتبع وتنفيذ القرارات التالية
مطالبة المجلس البلدي بالتوقف عن منح تراخيص الانشطة المزعجة للسكان عبر ورفع الضرر القائم حاليا بتغير تلك المحلات لنشاطها طبقا لمصلحة السكان وانسجاما مع احكام القضاء
التشبث بمطالبهم المشروعة في العيش بسلام وطمأنينة
اعتبار ان الخلاف القائم تعود مسؤوليته للطريقة التي دبرت بها هذه التجزئة وليس للحرفيين الذين كانوا هم الاخرين ضحية عملية ملتوية من طرف ارباب المشروع
تنفيذ اوراش بيئية ونظافة وتجميل لفضاء الحي والاستمرار في تحسيس الساكنة بالإجراءات الوقائية ضد كورونا
تنظيم وقفة احتجاجية اعطيت صلاحية الاعداد لها والاعلان عن تاريخها لمكتب الجمعية اذا استمر هذا الوضع المتشنج بالتجزئة ومناشدة كل المنظمات المدنية والحقوقية وهيات المجتمع المدني لمؤازرتهم
مناشدة السلطات المحلية والسيد عامل الاقليم بالتدخل لإنصاف ساكنة هذا الحي ورفع الضرر عنهم
هذا الجمع الذي دام اكثر من ساعتين حضره ممثل عن فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية التي تتابع هذا الملف عن كثب

خلية الاعلام لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية