التقطيع الترابي للمحافظة العقارية بالزمامرة يثقل كاهل شريحة من المواطنين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

شكل افتتاح المقر الجديد للمحافظة العقارية الزمامرة سيدي اسماعيل بمدينة الزمامرة إضافة نوعية تصنف ضمن تحسين جودة الخدمات التي تسعى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية لتنزيلها بعدما ظل المقر القديم على مستوى شارع الجيش الملكي بالزمامرة محط انتقاد و مطلبا من أجل تغييره و ذلك لعدة اعتبارات سواء على مستوى التجهيزات أو على مستوى الحرف المجاورة للبناية وكذا معاناة المرتفقين خاصة خلال مرحلة الحجر الصحي واستمرار فترة التدابير الصحية والاحترازية التي تلزم إبقاء المرتفقين خارج الاستقبال وولوج عدد محدود بالتناوب مما يجعلهم عرضة لضربات الشمس و البلل نتيجة تساقط المطر في ظل غياب الواقيات وتخصيص فضاءات للانتظار تحفظ كرامة المرتفق ..
وإن كان المقر الجديد حضي بمواصفات جيدة قد تخفف العبء و تسهم نسبيا إلى حد بعيد في خلق نوع من الرضا والانطباع الجيد لدى مستخدمي المؤسسة نفسها و المرتفق معا .تبقى شريحة من المواطنين الخاضعة عقاراتهم إداريا لإقليم الجديدة تمثل حالة شاذة داخل هذا الإقليم والمتمثلة في إخضاعها للمركب العقاري محافظة الزمامرة سيدي اسماعيل هاته الأخيرة التابعة ترابيا لعمالة إقليم سيدي بنور و المتواجد مقرها الإداري بمدينة الزمامرة.
فعدد من الجماعات الترابية و التي من بينها خميس متوح اولاد افرج سيدي اسماعيل الشعيبات القواسم اولاد حمدان ... كلها تابعة إداريا لاقليم الجديدة . وقد تم في وقت سابق إحالة ملفاتها العقارية من محافظة الجديدة إلى محافظة الزمامرة سيدي اسماعيل في ظل افتقار وشح البنيات التحية من طرق ومسالك ووسائل النقل الخاصة والعمومية مما يكلف المواطنين في غالبية الاوقات المرور من محطتين أو أكثر كنقط تعرف شح المواصلات بالإضافة إلى الإكراهات المادية التي تتخبط فيها شريحة واسعة من المواطنين المتضررين .
فساكنة جماعة اولاد حمدان على سبيل المثال لا الحصر، لا يبعد عنها المقر الإداري للمحافظة العقارية بالجديدة سوى بعشرين كيلومتر تقريبا لتضرب ساكنتها أكباد الإبل في اتجاه مدينة الزمامرة البعيدة بحوالي 100كيلومتر حيث المحافظة العقارية بتراب عمالة إقليم سيدي بنور. فشهادة الملكية لمطلب التحفيظ تكلف المواطن البسيط جراء مصاريف التنقل ورسم الشهادة 250 درهم وهذه واحدة من تجليات المعاناة الحقيقية التي تتخبط فيها الساكنة .
كما أن المعاناة والإكراهات التي تواجه المرتفق ليست من طبيعة واحدة فهي تختلف ما بين ماهو اقتصادي وما هو إداري معقد زادته ظرفية أخرى متمثلة في عملية التحفيظ الجماعي التي انطلقت أواخر سنة 2015 كانت بدايتها من تراب جماعة اولاد حمدان ولازالت سارية إلى يومنا هذا ببعض الجماعات الأخرى. فرغم مجانيتها وكذا التوجه السليم الهادف لتثمين العقار وحمايته من السطو. طفت على السطح جملة من المشاكل والصعوبات جعلت العديد من طالبي التحفيظ يمسكون برؤسهم جراء عدد من الإشكالات والمشاكل التي صادفوها أو اعترضت عملية تحفيظ عقاراتهم على الرغم من كونها وسيلة ومكنة قانونية حمائية للمتضرر من التحفيظ لسبب ما من الأسباب المحددة في إطار الفصل 24 من قانون التحفيظ العقاري 14.07 . دفعت العديد من المجاورين أو الأقرباء أو الشركاء لاستغلال هذا الواقع وإقامة تعرضات كيدية بتواطؤ مع شريحة من الوسطاء وموظفي بعض الإدارات () الملزمون بالحياد الإيجابي وليساهموا في إذكاء النعرات بين طالبي التحفيظ و المتعرضين. كل هاته العوامل ساهمت في رفع عدد التعرضات و المحالة على قاضي التحفيظ العقاري بمحكمة الجديدة محل الاختصاص باعتبارها محكمة موقع العقار بالنسبة للمواطنين الواقعة عقاراتهم بتراب عمالة اقليم الجديدة.
ورغم إحداث ملحقة إدارية بزاوية سيدي اسماعيل غايتها التخفيف النسبي من الضغط على المقر الأصلي بالزمامرة، تفضل هاته الشريحة من المواطنين المذكورة مسيرتهم وسفرهم نحو المقر الإداري بالزمامرة.