قامت شركات متنافسة على صفقة بقيمة 260 مليون سنتيم لتفويت الحراسة والأمن بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، بالاعتراض على الصفقة بعد رصدها لمجموعة الاختلالات التي شابت دفتر التحملات .. وكانت إدارة المستشفى الإقليمي بالجديدة قد أطلقت صفقة عمومية عبر البوابة الالكترونية الوطنية للفوز بصفقة الحراسة والأمن لمدة ثلاث سنوات حيث شاركت فيها أزيد من 30 شركة من جميع أنحاء المملكة. هذا وقد فوجىء ممثلو العديد من الشركات أن الصفقة، التي تم الإعلان عن الفائز بها قبل أيام قليلة، أنها عرفت مجموعة من الاختلالات القانونية ما قد يرجح الاطاحة بها حتى قبل وصول الملف إلى المحكمة الإدارية.. وحسب المعطيات التي توصلت بها الجديدة 24 فالشركات المتنافسة تحتج وتعترض بقوة على عدم احترام دفتر التحملات، و المقتضيات المتعلقة باحترام تطبيق التشريع الاجتماعي في اطار الصفقات العمومية الخاصة بالحراسة، والذي ما فتئ يشدد عليه منشور رئيس الحكومة رقم 02/2019 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31يناير2019 ، حيث أن الشركة التي رصت عليها الصفقة تقدمت بمبالغ جد هزيلة ما قد يدفع بها إلى عدم احترام مقتضيات قانون الشغل التي تنص على أداء الحد الأدنى للأجور ، وقد لا تقوى على دفع الاشتراكات المتعلقة بأنظمة الاحتياط الاجتماعي مع احتمال تأدية أجور هزيلة لمستخدميها. ومن الاختلالات أيضا التي تتعارض مع منشور رئيس الحكومة سالف الذكر، حسب المتضررين؛ أن دفتر التحملات لم يأخذ بعين الاعتبار الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المنشور (أيام الأحد) . ومن الاختلالات التي وقف عليها المتنافسون على الصفقة وجود اختلاف واضح بَيْنَ جدول الأثمان الذي يعتمد على الشهر كوحدة لحساب العرض المالي والجدول التفصيلي الذي اعتمدته إدارة المستشفى في دفتر التحملات والذي يركز على الساعة ، باعتبار أن اعتماد الساعة يوسع من هامش الخطأ في احتساب مكونات الجدول. ومن الاختلالات كذلك، عدم مطابقة ساعات العمل المطلوبة بدفتر التحملات والتي هي 8 ساعات لثلاثة مجموعات في اليوم و7/7 أيام بينما وبالرجوع إلى جدول الأثمان يلاحظ انه تم الاعتماد على 191 ساعة في الشهر. لكن تبقى النقطة المثيرة للجدل والتي اعتبرها المتضررون هي "النقطة الفارقة" التي أدت إلى منح الصفقة للشركة المحظوظة، هي "الفكرة الجهنمية" والتي يبدو أن أحدهم (ربما من اللجنة) قد أملاها على صاحب الشركة نائلة الصفقة، و المتمثلة في وضع ثلاثة أرقام بعد الفاصلة (0.005) ، خاصة وأنه كان يعلم جيدا بأن المشاركين في جميع الصفقات من هذا النوع لا يقدمون مثل هذا العرض الفريد من نوعه في تاريخ الصفقات.. هذا وعلمت الجديدة 24 ان الشركات المتضررة قامت بوضع عشرات الشكايات إلى مختلف المصالح المعنية بما فيها المصالح التابعة لوزارات الداخلية والصحة والمالية من أجل المطالبة بالتوقيف الفوري للصفقة التي لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية. ويهدد المشتكون، أنه في حالة لم يتم إلغاء الصفقة، باللجوء إلى القضاء الاستعجالي للحسم في هذه الصفقة.
