كشف اختلالات في تدبير الصفقات العمومية في القنيطرة

سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال تقييمهم عينة من الصفقات العمومية التي أشرفت عليها المصالح الإقليمية في القنيطرة، وجود اختلالات وخروقات قانونية بالجملة.
وكشف القضاة، في تقريرهم الأخير، أن مصالح الإقليم أقصت العديد من المتنافسين بمبررات لا سند لها وسقطت في مفارقات وتناقضات حرمت شركات عدة من حقها في المشاركة في الصفقات المذكورة
بدون وجه حق وفي مخالفة صريحة لمقتضيات القانون.
ولاحظ التقرير نفسه، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، اعتماد الجهات المعنية معايير غير منصوص عليها في نظام الاستشارة لإقصاء بعض المتنافسين ووجود تباين كبير في تقييم وتنقيط مؤهلات نفس الشركات من صفقة إلى أخرى، إضافة إلى عدم حفظ الوثائق المُبرِّرة لقرارات الإقصاء. كما اكتشف قضاة الميداوي عدم وجود تناسق بين محتوى المادتين ال4 وال14 من نظام الاستشارة المتعلق بجميع الصفقات، وغموضاً في مقتضيات دفاتر التحملات والإحالة على بعض النصوص المنسوخة، بعدما عمد مسؤولو الإقليم إلى إبرام مجموعة من الصفقات رغم أن أجل تنفيذها يفوق أربعة أشهر بأثمنة ثابتة أو تم النص على أنها قابلة للمراجعة دون تحديد قيمة معامل صيغة مراجعة الأثمان، مما يجعل هذه المراجعة غير قابلة للتنفيذ.
وأضافت نفس الجهات أن بعض الصفقات المُنجَزة في إطار برنامج التأهيل الرباعي عرفت تجاوز أجل 60 يوماً ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة بتبليغ نائل الصفقة بالمصادقة عليها، وهو ما ترتب عنه تحرر نائل الصفقة من التزاماته تجاه صاحب المشروع.
وساق التقرير نماذج لسوء تدبير المصالح الإقليمية العديد من الصفقات، مثل الصفقة المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية في شارع محمد الخامس، حيث تم إقصاء التجمع المكون من شركتين بحجة أن الضمان المؤقت غير مسلم باسم التجمع، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما أقصيت ست شركات أخرى في مرحلة فحص الملف التقني والإداري للصفقة، بمبرر عدم حصولها على سقف 75 نقطة بدون أن تكون اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة طلب العروض قد فحصت ملفات هذه الشركات.