يشتكي عدد من الصيادلة بمدينة قلعة السراغنة من منافسة غير قانونية ولا شرعية في نظرهم لمحلات تتاجر في المعدات الطبية والصيدلية والتي يديرها أشخاص لهم علاقات مع أطر طبية وشبه طبية داخل المستشفى الإقليمي( السلامة ) يتقاسمون الأرباح فيما بينهم على حساب صحة المواطنين وممتلكاتهم. ويصرح أحد الصيادلة بأن هذه المحلات التجارية تمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص الأمر الذي يعاقب عليه القانون رقم 04-17 المعروف بمثابة مدونة الدواء والصيدلة. كما تشير هذه المدونة إلى أن جميع المعدات الصيدلية والطبية المعقمة يجب تصريفها داخل الصيدليات فقط. وهناك شكايات تشير إلى منافسة في بيع أدوية بعينها خاصة أثناء فترات الحراسة التي يستغل فيها أصحاب هذه المتاجر فترة إغلاق الصيدليات لبيع أدوية يجهل مصدرها. وبالعودة إلى مدونة الدواء والصيدلة وللتعرف على هذه المواد وجدنا المادة الرابعة تحددها كالتالي: « يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول القانون 04- 17 : - مواد التضميد و المنتجات و المواد المعدة لأغراض طبية و المدرجة في دستور الأدوية - مواد التضميد و المنتجات و المواد المعدة لأغراض طبية و المقدمة في شكل معقم، وفقا لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية. - مواد التضميد و المنتجات و المواد المعدة لأغراض طبية و المقدمة في شكل معقم، وفقا لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية. كما وجدنا أن المادة الثلاثون من نفس المدونة تحدد المنتجات والأعمال التي لا يحق لغير الصيادلة بيعها وهي : . تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 أعلاه - : حيازة المواد التالية بغرض الصرف للعموم - *الأدوية و كذا مواد التضميد و المنتجات و المواد المعرفة في المادة 4 أعلاه، *الألبان و الأغذية اللبنية المغذية المخصصة للرضع و أغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول، و يمكنهم بصفة ثانوية حيازة و بيع ما يلي : - * جميع العقاقير و جميع المنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة و أن تباع وفقا لمكوناتها، * المنتجات المخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة، ? * الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم، * الألبان و الأغذية اللبنية القوتية المخصصة للرضع و أغذية الحمية المخصصة للرضع * الزيوت العطرية، * المصاصات و الرضاعات و قارورات الرضاعة. وقد عاينا أماكن بيع هذه الأدوات فوجدنا معظمها قرب مستوصفات المدينة وبجانب المستشفى الإقليمي،مع العلم أن شكايات بعض الصيادلة ،التي نتوفر على نسخ منها ،وجهت نسخ منها إلى السلطة المحلية والإقليمية،أما الشكايات الموجهة لفرع نقابة الصيادلة فسألنا عنها الدكتور عبد الرحيم بلفقيرة الذي أكد للجريدة وجود شكايات من هذا القبيل ،وأن الفرع النقابي يوجهها مباشرة إلى الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة ،أما المسؤول عن تطبيق القانون فهو السلطات الصحية والمحلية والإقليمية. والخطير في الموضوع أننا وجدنا عربات قرب المستوصفات تبيع أدوات طبية (المركز الصحي الهناء 1 مثلا) مع انه يفترض أن تكون هذه الأدوات معقمة ،وتقدم في شروط صحية خاصة ،غير متوفرة في الدكاكين والعربات.وهنا تطرح أسئلة أساسية: من أين يحصل هؤلاء على هذه الأدوات الطبية؟ ومن يستفيد من عائدها ؟ ومن يحمي المواطن في حالة وقوع حوادث أثناء الحقن أو تناول مريض لدواء من هذه العربات؟ كما أن احتمال انتهاء صلاحية بعض المواد وارد ،فأين المصالح الصحية وأجهزة المراقبة الأخرى؟
