كشف حسن عاطش، رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس، عن تطورات مثيرة في قضية شكاية سبق للغرفة أن تقدمت بها في شأن ترويج وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية خارج الصيدليات. وبحسب هذه المعطيات، فقد جرى اعتقال شخصين، أحدهما متهم في بيع وترويج المسلتزمات الطبية في الشارع العام، والثاني مسير لمحل "بارافارماصي". وفي التفاصيل، فقد انتقلت الشرطة القضائية مساء يوم أمس الاثنين، رفقة صيادلة مفتشين التابعين لوزارة الصحة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى العنوان موضوع شكاية الغرفة النقابية للصيادلة، حيث عاينت عملية صرف أدوية لمواطن، الأمر الذي جعلها تقوم بتفتيش مركز تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية وتقويم وتعويض أعضاء الجسم والفراشات الطبية على مستوى حي الراشيدية. وبحسب المعطيات، فإن هذا المحل تعود ملكيته إلى صيدلي يمارس مهنة الصيدلة بمنطقة زواغة بنسودة بالمدينة ذاتها. وقد أسفرت العملية على ضبط وحجز كمية مهمة من الأدوية ووضع المسير رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة في حالة اعتقال. وفي نفس اليوم، قامت فرقة التدخل المكونة من الشرطة القضائية ومصالح وزارة الصحة والغرفة النقابية لصيادلة فاس، بعملية مماثلة بمنطقة مونفلوري، حيث عاينت بيع مستلزم طبي بالشارع العام، الأمر الذي قادها إلى القيام تفتيش محل مجاور لبيع مواد البناء. وأسفرت نتائج عملية تفتيش المنزل، عن ضبط 98 كيس من مستلزم الطبي المعقم، في وضعية لا تحترم شروط التخزين (حرارة ورطوبة )، وعند استدعاء المشتكى به، الذي يقوم ببيع المستلزم الطبي، تبين أنه ابن صيدلي يمارس مهنة الصيدلة خارج مدينة فاس، وبعد الاستماع إليه وضع بدوره بالحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة في حالة اعتقال. وقال عاطش إنه سبق للنقابة أن أثارت انتباه النيابة العامة ببعض الممارسات خارج عن القانون، التي تفيد أن غرباء يمارسون الصيدلة دون موجب حق. ويشترط القانون المنظم وجوب الحصول على شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، باعتبارها نوعا من الاهتمام بهذه المهنة، وحماية من كل أخطار على صحة المرضى. أما المادة 112 من مدونة الدواء والصيدلة، فتنص على أنه لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة. وفي نفس السياق، يشير القانون المنظم على أنه يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية كل شخص غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة التي تخول مزاولة المهنة، كما حددها القانون.
